دولت اول و دوم روحانی از وعده تا عمل / آیا روحانی اقتصاد کشور را نجات داد؟

۲۴ خرداد سال ۹۲ دولت حسن روحانی بر سر کار آمد. ۸ سال سخت دولت محمود احمدی‌نژاد گذشته بود و بسیاری امیدوار بودند که دولت جدید، شرایط را تغییر دهد؛ هم شرایط اقتصاد نابسامان را و هم شرایط سیاست بین‌الملل را. برخی معتقد بودند ایران از دو قدمی جنگ با آمریکا برگشته و برخی دیگر می‌گفتند دولت روحانی درست زمانی روی کار آمده که ایران تا ونزوئلایی شدن فاصله‌ای نداشته.

به گزارش تجارت‌نیوز ، دولت روحانی کارش را با چند شعار آغاز کرد؛ اول اقتصاد آزاد و بها دادن به بخش خصوصی، دوم بهبود فضای کسب‌وکار و سوم آغاز مذاکراتی که سبب شود هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم. اما آیا این شعارها در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری روحانی محقق شده یا خیر؟

انتخابات سال ۹۲ در شرایطی برگزار شد که شعارهای اقتصادی زیادی از سوی کاندیداها مطرح می‌شد. اقتصاد کشور در آن زمان با تورم فزاینده و رشد اقتصادی منفی مواجه بود و مشکل بیکاری همچنان پررنگ بود و از طرفی تحریم‌های نفتی و بانکی در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ فشار زیادی به اقتصاد وارد کرده بود.

محوریت برنامه‌های روحانی ایجاد گشایش در اقتصاد و برقراری تعامل سازنده با کشورهای دنیا و رفع تحریم‌ها بود. شعار اصلی او در این زمینه «نجات اقتصاد کشور» بود.

روحانی وعده داده بود که علاوه بر داشتن برنامه چهار ساله اقتصادی، یک برنامه ۱۰۰ روزه برای ایجاد تحول در وضعیت اقتصادی مردم هم دارد. او وعده داده بود:«دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلا به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند و به جای اینکه مردم دست به سوی دولت دراز کنند دولت دست به سوی مردم دراز کند.»

هم سانتریفیوژ بچرخد هم چرخ زندگی مردم

او مشی خود را اعتدال‌گرایی نامید و در این‌باره می‌گفت:«من در کل همیشه انسان اعتدال گرایی بوده‌ام و در رابطه‌های کاری نیز به این نکته توجه داشته‌ام، به نحوی که از اول زندگی خود با افراطیون کار نمی‌کردم و مشکل داشتم.» او وعده داد که در صورت تشکیل دولت، هم با اصول‌گرایان معتدل و هم با اصلاح‌طلبان معتدل کار می‌کند.

اما در حوزه اقتصاد او به شدت از سیاست‌های اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم انتقاد کرد و درباره بی‌اعتنایی دولت دهم به اسناد بالادستی گفته بود:‌«ما قرار بود در چشم‎‌انداز ۲۰ ساله ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم اما در حال حاضر این رشد به حدود ۳ درصد رسیده است. در اینجا این سوال پیش می‌آید کدام کشور در منطقه تورم بالای ۳۰ درصد دارد؟ مردم در تهیه مواد غذایی با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بوده‌اند.»

روحانی که زمانی رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران با سه کشور غربی در دولت اصلاحات بود شعاری داد که بسیار معروف شد. روحانی گفت: «سانتریفیوژ باید بچرخد اما زندگی مردم هم باید بچرخد.» این شعار حاکی از این بود که دولت اعتدال قصد دارد بهبود وضع معیشت مردم را از مسیر رفع تحریم‌ها و تعامل با دنیا بسازد. وعده‌ای که در دولت اول او با توافق برجام در سال ۹۴ افتاد.

در حوزه‌های فرهنگی نیز قول داد که امور به خود فعالان و هنرمندان واگذار شود و در عین حال از فضای باز دانشگاهی و فضای باز مجازی و رسانه ای صحبت کرد و گفت که باید فضا را سیاسی و فرهنگی کنیم و به سمت امنیتی‌زدایی برویم.

این واگذاری امور به مردم در حوزه اقتصاد هم مصداق پیدا می‌کرد و منظور او از این حرف توسعه زمین فعالیت بخش خصوصی بود. او گفته بود: «دولت اگر رقیب باشد بخش خصوصی نمی‌تواند فعالیت کند، لذا دولت باید زمینه‌های لازم را برای رقابت بخش خصوصی با یکدیگر فراهم کند و هر بخشی که موفقیت بیشتری را کسب کرده با حمایت، سیاست کلی و هدایت عام زمینه فعالیت هر چه بهترش فراهم شود.»

تولید ثروت به جای توزیع ثروت

روحانی در جایی دیگر گفته بود: «دولت باید تصدی‌گری خود را محدود به مواردی کند که باید متصدی آن باشد مانند امنیت، آموزش و بهداشت و در سایر زمینه‌ها برای فعالیت مردم زمینه و تسهیلات را فراهم کند و اساس قانون اصل ۴۴ هم همین است.»

روحانی برخلاف احمدی‌نژاد چندان صحبت از توزیع و بازتوزیع ثروت نمی‌کرد، بلکه تاکید او بر خلق و تولید ثروت بود و یکی از راه‌های مهار و کنترل تورم را هدایت نقدینگی به سوی تولید می‌دانست.

در حوزه اشتغال‌زایی گفته بود که «برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌‌ها است. همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای ۲۰ درصد توان با ۶۰ درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زایی در کشور برطرف می‌شود.»

شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی

اما شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی به ما چه می‌گوید؟ وضعیت نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ ارز، نرخ فقر و … بیان‌گر چه واقعیت‌هایی در حد فاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۹ است؟

دوره اول دولت روحانی، دوره‌ای بود که او توانست بخش مهم شعارهای اقتصادی‌اش را عملی کند. مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسید. بخشی از تحریم‌ها برداشته شد. دو دو سال متوالی نرخ تورم اقتصاد ایران تک رقمی شد. اتفاقی بی‌سابقه در اقتصاد ایران. نرخ رشد منفی دولت دهم، مثبت شد و حتی در بازه‌ای به ۱۲ درصد هم رسید. اگرچه حاصل دوپینگ نفتی بود.

همه چیز در دولت اول روحانی خوب بود. اما ورق از اواخر سال ۹۶ برگشت. دقیقا زمانی که زمزمه خروج دونالد ترامپ از برجام جدی شد. نرخ ارز کم کم افزایش یافت و ظرف کمتر از چهار سال از ۳۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰۰ هزار تومان رسید. نرخ تورم تک رقمی در اسفند ۹۹ به آستانه ۵۰ درصد رسید. نرخ رشد اقتصادی منفی شد. آمریکا از برجام خارج شد و سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران را اعمال کرد.

دولتی که وعده داده بود «آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلا به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند» سال ۹۸ با اعتراضاتی مواجه و در نهایت یارانه جدیدی پرداخت کرد و مردم زیادی به یارانه دولت وابسته شدند.

بسیاری معتقدند شرایط کنونی اقتصاد ایران ناشی از خروج ناگهانی آمریکا از برجام است و دولت روحانی بی‌تقصیر است. اما عده دیگری می‌گویند شرایط مطلوب اقتصادی دولت اول هم حاصل کار دولت روحانی نبوده. دولت در سایه مذاکرات هسته‌ای نشست و ثمره اقتصادی برجام و کنترل انتظارات تورمی را چید.

آنها می‌گویند شرایط کنونی اقتصاد حاصل بی‌عملی دولت اول و بدعملی دولت دوم روحانی است. دولت آن زمان که فرصت اصلاحات ساختاری و یکسان‌سازی نرخ ارز را داشت، کاری نکرد و بعد از آن هم شرایط به نحوی پیش رفت که کاری نمی‌شد کرد.

نتیجه اما چیزی است که اکنون می‌بینیم. دولتی که با شعار آواربرداری از اقتصاد روی کار آمد، خرابی‌های بسیاری ایجاد کرد. از تورم بی‌سابقه گرفته تا جهش ۸۰۰ درصدی نرخ ارز و تورم ۷۵ درصدی اقلام خوراکی در برخی از استان‌ها!

دولت روحانی رکوردهای منفی بسیاری را به نام خود ثبت کرده است. تورم سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب رقم‌های ۳۱٫۲ و ۴۱٫۲ درصد را ثبت کرده است.

در مورد نرخ ارز قیمت دلار در سال ۹۹ حتی به ۳۲ هزار تومان هم رسید که نشان از رشد نزدیک به ۸۰۰ درصدی از سال ۹۲ تا ۹۹ داشت. رشدی کاملا بی‌سابقه.

درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ درآمد ۳۴ درصد کم شد و به ابتدای دهه ۹۰ رسید. در مورد درآمدهای نفتی نیز از سال ۹۲ تا ابتدای سال ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۳۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است. درآمد نفتی دولت اعتدال ۲۶۸ میلیارد دلار از دولت‌های نهم و دهم کمتر بوده است. اما به ترتیب ۲۴۰ میلیارد دلار و ۱۹۳ میلیارد دلار از دولت‌های سازندگی و اصلاحات بیشتر بوده است.

اما در مورد بهبود فضای کسب و کار بر اساس آخرین گزارش ارائه شده از سوی بانک جهانی ایران در سال ۲۰۲۰ از میان ۱۹۰ کشور جهان با امتیاز ۵۸/۵ در رتبه ۱۲۷ قرار گرفته است که یک رتبه نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته بود. رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ ، ۱۲۸ و امتیاز ثبت شده در این شاخص، ۵۶/۹۸ بود. در گزارش سال ۲۰۱۷، ایران با دو رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۶، در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفت.

برای مطالعه مطالب تحلیلی بیشتر صفحه آکادمی تجارت‌نیوز رادنبال کنید.