به گزارش تجارت‌نیوز ، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، به تازگی پیشنهادات و توصیه‌هایی را برای قانونگذاری و نظارت بر فضای بازار ارز دیجیتال را اعلام کرده است. به کمک این توصیه‌ها می‌توان چارچوبی قانونی برای سرمایه‌گذاران و صرافی‌های رمزارز مشخص نمود. این نهاد بین‌المللی بر اساس دیدگاه عارف اسماعیل، مدیر فین‌تک بانک مرکزی آفریقای جنوبی، ملو فابیانا، متخصص ارشد مالی صندوق بین المللی پول و پارما باینز این توصیه‌ها را در بلاگ خود منتشر کرده است. ثبت قانونی شرکت‌های حوزه فعال ارز دیجیتال اولین توصیه این نهاد بین‌المللی، تامین‌کنندگان خدمات حوزه رمزارز باید به صورت قانونی مجوز دریافت کنند و به ثبت برسند. منظور از تامین‌کنندگان خدمات این حوزه، تامین‌کننده خدمات ذخیره‌سازی ارز‌های دیجیتال (کیف‌پول)، صرافی‌ها، انتقال‌دهنده‌ها و … هستند که توصیه می‌شود قوانین بخش مالی سنتی نیز برای آنها اعمال شود. در همین راستا، باید دارایی‌های مشتریان این شرکت‌ها از دارایی‌های شرکت جداگانه نگهداری شوند و مرز بین این دو مشخص شود. نظارت شدید‌تر بر برخی شرکت‌ها بر اساس توضیح صندوق بین‌المللی پول، کسب‌و‌کار‌های حوزه ارز دیجیتال که خدمات متفاوتی را برای این بازار ارائه می‌دهند، نیاز به نظارت شدید‌تری دارند. اگر تضاد منافعی بین این فعالیت‌ها وجود داشته باشد، لازم است تا ارزیابی‌های لازم انجام شود و در صورت نیاز متوقف شوند. همچنین نیاز است که این شرکت‌ها، از شفافیت کافی برخوردار باشند تا تمام فعالیت‌های آنها رصد شود. نظارت بر عرضه‌کنندگان استیبل‌کوین‌ها این نهاد در سومین توصیه خود، اظهار می‌کند که پیش‌نیاز‌های احتیاطی عرضه‌کنندگان استیبل‌کوین‌ها باید با دقت رعایت شود، چرا که این استیبل‌کوین‌ها برای ذخیره ارزش توسط سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرند. بدون نظارت کافی بر عرضه‌کنندگان این نوع ارز‌های دیجیتال، ثبات پولی و مالی می‌تواند متزلزل شود. باید در نظر داشت که توصیه‌های این نهاد ممکن است هیچ‌گاه عملی نشوند و حوزه رمزارز به طبیعت غیرمتمرکز و بدون نهاد نظارتی خود ادامه دهد. اما به دلیل ورشکستگی‌های متعدد شرکت‌های فعال در این حوزه، پیش‌بینی چارچوب قانونگذاری این حوزه در آینده‌ای نزدیک، دور از انتظار نیست. چارچوب قانونی جهانی برای ارز دیجیتال موسسات مالی که با ارز‌های دیجیتال سر‌و‌کار دارند باید تابع الزامات مرتبط با ریسک معاملات با این دارایی‌های باشند. در نهایت نیز توصیه می‌شود که چارچوبب قانونی، جهانی و نظارتی بر صنعت ارز دیجیتال تدوین و اجرا شود. بی حد و مرز بودن طبیعت ارز دیجیتال، باعث شده است که نهاد‌های ملی در نظارت بر آنها، ناکارآمد باشند.
