خبر فوری:

فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۱۴۶۲۵۷

استخدام با طعم فامیل‌بازی

استخدام با طعم فامیل‌بازی

ایجاد سالانه ۹۷۰ هزار شغل تا پایان برنامه ششم توسعه آن هم درشرایط رکود اقتصادی، همت مضاعف می‌طلبد، همتی که پشتوانه آن عدالت‌گستری و شایسته‌سالاری باشد، نه استخدام بر اساس رانت.

اشتغالزایی یکی از اهداف اقتصادی است که تا چندی پیش محور اساسی مناظرات و وعده‌های انتخاباتی ریاست جمهوری بود. هدفی که به نظر می‌رسد دولت یازدهم برای اجرایی شدن آن دست به هر اقدامی زده است، حتی دور زدن قانون. طبق گزارش‌های مرکز آمار کشور نرخ اشتغالزایی در دولت نهم و دهم تقریبا صفر بوده است، در حالی طبق همین گزارش‌ها در دولت یازدهم سالانه ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه دولت باید تا پایان این برنامه سالانه ۹۷۰ هزار شغل ایجاد کند؛ اما اینکه این اشتغالزایی چطور انجام شود خود جای بحث دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در راستای اشتغالزایی این بار وزارت نیرو دست به کار شده تا به یاری دولت بیاید. به این ترتیب که معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو در نامه‌ای به شماره ۹۴/۴۰۹۹۵/۵۳۰ به تاریخ ۹۴/۶/۳۰ خطاب به حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، به طور صریح مطرح کرده است که جذب و به‌کارگیری افراد در شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو، خارج از قوانین و دستورالعمل‌های جذب و به‌کارگیری نیرو در شرکت‌های وابسته است، اما در اقدامی سوال‌برانگیز، از وزیر درخواست می‌کند برای استخدام تعدادی نیرو مجوز صادر کند که با موافقت وزیر نیرو نیز مواجه می‌شود.

در بخش دیگری از نامه این معاونت خطاب به وزیر نیرو صراحتا قید شده است که ۱۰ درصد از کل پست‌های بلاتکلیف شرکت‌های زیرمجموعه آبفای استان تهران به افراد معهود برای استخدام در این شرکت‌ها، تعلق گیرد.

این در حالی است که پیش از این در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نامه‌ای به شماره ۱۰۱۰۰/۱۸۱۲۵ خطاب به گیاهی، معاون برنامه‌ریزی و نیروی انسانی شرکت آب و فاضلاب کشور، درخواست تبدیل وضعیت یا استخدام ۶۵۰ نفر از همین افراد که خارج از قوانین و مقررات استخدام شده‌اند را ابلاغ نموده است. بنابراین اینگونه برداشت می‌شود که ۱۰ درصد پست‌های بلاتکیف، معادل ۶۵۰ نفر است. به این ترتیب تعداد کل پست‌های بلاتکلیف این شرکت می‌باید ۶۵۰۰ نفر بوده باشد. با در نظر گرفتن این عدد برای پست‌های بلاتکلیف در آبفای تهران باید گفت تنها توجیه باقیمانده برای وجود این حجم از پست‌های بلاتکلیف این است که یا شرکت آب و فاضلاب استان تهران با این حجم پست بلاتکلیف تازه‌تاسیس بوده یا عملا تعطیل است.

در همین ارتباط یک مقام آگاه در وزارت نیرو گفت: وزیر نیرو طی بخشنامه‌ای به شماره ۹۴/۲۳۴۳۴/۵۰/۱۰۰ در تاریخ ۹۴/۴/۲۴ درباره جذب فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاه‌های برتر اعلام می‌کند که ۲۰ درصد از نیاز شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو را می‌توان از این طریق تامین کرد. حال آنکه از چنین ظرفیتی تنها ۲۰ نفر از نخبگان در این وزارتخانه توانسته‌اند ۲۰ پست را از آن خود کنند. چنین روندی بررسی بیشتری می‌طلبد که ۲۰ درصد کل نیروهای شرکت‌های زیرمجموعه‌ای وزارت نیرو قطعا ۲۰ نفر نیست. به عبارت دیگر این عدد چه عددی است که ۲۰ درصد آن معادل ۲۰ نفر و ۱۰ درصد آن معادل ۶۵۰ نیروی کاری می‌شود!؟

این مقام آگاه ادامه داد: نکته قابل توجه به‌کارگیری افرادی با تخصص‌های غیر مرتبط در پست‌های متفاوت است؛ به طور مثال در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، فوق دیپلم مامایی به عنوان مسئول امور اداری و فوق دیپلم دامپزشکی نیز در بخش خدمات مشترکین معرفی شده است. این در حالی است که در این تعداد معرفی‌شده، نسبت های نسبی و سببی زیادی با مدیران ارشد آبفای تهران، معاونت برنامه‌ریزی نیروی انسانی آبفای کشور و… به چشم می‌خورد که اسناد آن نیز موجود است.

عدم رعایت ضوابط قانونی در جذب نیرو را علی‌اکبر مهاجری، معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی طی نامه‌ای به وزیر نیرو گزارش می‌کند. وی طی این نامه به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ خطاب به وزیر نیرو اذعان کرده است: بین سال ۸۶ تا پایان سال ۹۳ تعداد ۲۰۳۷۰ نفر نیرو بدون ضابطه در مجموعه وزارت نیرو جذب شده‌اند. این مقام مسئول علیرغم این موضوع، در ادامه نامه از چیت‌چیان درخواست می‌کند که برای ساماندهی وضعیت موجود، با تبدیل وضعیت (استخدام) ۳۰۹۷ نفر از آنها موافقت کند که البته وزیر نیرو نیز موافقت می‌کند.

ایجاد ۹۷۰ هزار شغل پایدار تا پایان برنامه ششم توسعه آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در سایه رکود به سر می‌برد، همت مضاعف می‌طلبد؛ اما همتی که پشتوانه آن عدالت‌گستری و شایسته‌سالاری باشد نه استخدام بر اساس رانت و به منظور سیاه کردن نامه عملکردی دولت در پایان هر دوره. امید آن می‌رود با به چالش کشیدن بخشی از این مشکل، استخدام و ایجاد شغل که دغدغه اصلی این روزهای مسئولین کشور است، در فضای شفاف‌تری شکل گرفته و حرکت کند.

منبع: مهر

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.