حمایت از تولید داخلی در دستور کار اتاق تعاون

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب که با تغییر شرایط اقتصادی کشور، نیاز به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در بخش تعاون بیشتر احساس می‌شود، اظهار کرد: در حالی‌که مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سهم تعاون از اقتصاد ملی ۲۵ درصد برنامه‌ریزی شده است اما مجموعه عواملی نظیر عدم اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون، اقتصاد دولتی و مشکل تامین مالی، در واقع بخش تعاون را از دستیابی به این هدف بازداشته و تنها حدود ۴ تا ۵ درصد از سهم ۲۵ درصدی سهم بخش تعاون محقق شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: در دوره جدید مدیریت اتاق، برای ارتقاء سهم بخش برنامه‌ریزی شده و در این دوره انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی در جهت رشد سطح کیفی و کمی بخش تعاون، بتوان سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی را ارتقاء بخشید.

به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، پذیرش یک راهبرد مشخص نشان داده است مطالبات بخش به‌طور معنی‌داری منجر به درخواست مطالبات عمومی در میان تعاونگران در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور می‌شود.

عبداللهی تصریح کرد: به همین منظور نقشه استراتژی و اهداف راهبردی اتاق تعاون در یک افق سه ساله تدوین شد که هفت محور افزایش بهره‌وری، اجرا نظام جامع نظارت و ارزیابی شرکت‌های تعاونی، کمک به ارتقاء سطح کیفی تعاونی‌ها، کمک به توانمندسازی اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها، ترویج و توسعه فرهنگ تعاون، تعامل تعاونی ها با اقتصاد جهانی و کمک به بهبود فضای کسب‌وکار به عنوان هفت هدف استراتژیک اتاق تعاون ایران در جهت رسیدن به جایگاه شایسته خود، تعیین شده است.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: ارتقاء سطح کیفی و تعمیق بخش تعاون، پیشتازی در امر آموزش و پژوهش، علم و فناوری، پیشتازی در اثربخشی اجتماعی و ترویج اخلاق مشارکت در اقتصاد که ریشه در فرهنگ ایرانی- اسلامی دارد، از مهمترین اهداف کلی برنامه راهبردی است.

رئیس پارلمان بخش تعاون کشور، مهم‌ترین ویژگی تحقق برنامه‌های استراتژیک را اراده ملی حمایت دستگاه‌های اجرایی و مشارکت و همکاری اتاق‌های تعاون سراسر کشور، اتحادیه‌های سراسری و تعاونی‌های کشور عنوان کرد و گفت: برای تحقق برنامه استراتژیک باید سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بردکسب‌وکار در زمینه حمایت از تولید داخلی تعیین شود و دستگاه‌های دیگر نیز به اثربخشی اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد بخش تعاون اعتقاد راسخ داشته باشند و بخش تعاون را به عنوان یار و یاور دولت در پیش برد اهداف کلان اقتصادی بدانند.

عبداللهی بیکاری و رکود را عمده ترین چالش‌های اقتصاد کشور دانست و گفت: در شرایطی که بیکاری و رکود به عنوان دو ابر چالش اساسی در کشور مطرح است، مهمترین راه حل برون‌رفت از این تنگنا توجه ویژه به حمایت از کالای داخلی است که به عنوان شعار سال ۱۳۹۷ توسط مقام معظم رهبری با هوشمندی تعیین شده است.

منبع: اتاق تعاون ایران