ناامیدی همتی از دلار ۴۲۰۰ تومانی
روایت رسمی از دلار ۴۲۰۰ تومانی که اغلب بر کامیابی این سیاست در مهار قیمت‌ها تاکید می‌کرد، تغییر جهت داد.
به گزارش تجارت‌نیوز، با اینکه مدت‌هاست کارشناسان، اقتصاددانان و مراکز پژوهشی از معایب سیاست تخصیص ارز ارزان و تبعات رانتی آن سخن می‌گویند، اما دولت عقب‌نشینی در این باره نشان نداده بود؛ تا اینکه رئیس کل بانک مرکزی با انتشار یک بیانیه، ناکارآیی این سیاست در تامین هدفش را تایید کرد.
نوشته عبدالناصر همتی نشان می‌دهد که اصلی‌ترین بهانه تخصیص ارز ارزان، یعنی مهار قیمت‌ها و دفاع از مصرف‌کننده، کاملا زیر سوال رفته است؛ به‌طوری که در ۳ ماه آذر، دی و بهمن، قیمت کالاهای مشمول دلار دولتی، تندتر از قیمت کالاهای غیرمشمول رشد کرده است.
همتی بر انحراف یارانه ارزی صحه گذاشت و نوشت که یارانه ارزی، به جای اینکه راهی سفره مصرف‌کننده‌ها شود، سر از جیب واسطهها درآورده است. درحالی‌که رسالت اصلی این سیاست دفاع از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است. رئیس کل بانک مرکزی با زدن مهر تایید بر خاصیت رانتی بودن تخصیص دلار ارزان، از آسیب‌شناسی آن توسط سیاست‌گذار ارزی خبر داد. پیام همتی به این معنی است که آخرین امیدها در دولت برای اقناع کارآیی این سیاست، در حال رنگ باختن است و احتمالا در سال ۹۸، میخی بر تابوت دلار ۴۲۰۰ کوبیده شود.
اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند. نویسنده این گزاره، رئیس کل بانک مرکزی است. عبدالناصر همتی با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود، کرنای عقب‌نشینی از سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را به صدا درآورد.
سیگنال رئیس کل
بامداد شنبه، صفحه شخصی اینستاگرام عبدالناصر همتی که مدتی غیرفعال شده بود، به‌روز شد. این بار خبری از عکس دیدارها یا پیام‌های کلی مربوط به بازار ارز نبود. پنجاه و یکمین پست اینستاگرامی همتی پس از تصدی ریاست کل بانک مرکزی را می‌توان مهم‌تر از دیگر پیام‌ها توصیف کرد زیرا برای اولین بار نسبت به یک سیاست دولت که قرار است در سال آینده نیز اجرا شود، موضع‌گیری داشت.
او در این پست ابتدا از اثر تحریم‌ها نوشت که بیشترین تاثیر منفی را بر اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه گذاشته است. همتی مهم‌ترین بحث‌های دولت و بانک مرکزی را متمرکز بر نحوه تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم، اعلام کرد و ادامه داد: «موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که به‌رغم تاثیر اولیه ارز۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به‌تدریج آشکار شده و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.»
همتی اذعان کرده که اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته درمیان‌مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند بنابراین به تدریج در بیشتر موارد، یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطهها شده است. او خبر داد که بانک مرکزی، با جدیت دنبال آسیب‌شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارش‌های لازم، پیگیر موضوع است و دولت نیز مساله را در دستور کار خود دارد و طبعا تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.
این گفته‌ها می‌تواند ادامه سخنانی باشد که همتی در آخرین حضور خود در صداوسیما به زبان آورده بود. همتی در گفت‌وگوی ویژه خبری ۱۱ اسفند، تلویحا به انتقاد از این سیاست پرداخت و گفت: «بعد از آبان ماه به‌خاطر ضعف شبکه توزیع کالاهای اساسی این روند دچار اختلال شد به‌طوری که کالاهای غیرمشمول با کاهش تقاضا و کالاهای مشمول با افزایش تقاضا مواجه شدند که برای اصلاح این وضعیت باید شبکه توزیع که مسوولیت آن با وزارت بازرگانی و وزارت صمت است به‌صورت بهینه‌تر و سازماندهی شده معایب را برطرف کنند.»
اما آخرین نوشته رئیس کل بانک مرکزی که صریحا ناکارآیی این سیاست را بازگو می‌کند، می‌تواند همانند پاسخ پزشکی باشد که از یک روش درمانی کاملا ناامید شده و اعتقاد دارد باید در جست و جوی روش دیگر برای بهبود وضعیت بود. چنین موضعی از سوی نهادی که چندی قبل در گزارشی اثر این سیاست در پاییز را موفق ارزیابی کرده بود قابل تامل است.
گزارشی که بانک مرکزی دی ماه در هیات دولت ارائه کرده بود تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و دارو را مانع افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها می‌دانست. هر چند در همان گزارش که قصد حمایت از تخصیص دلار ارزان را داشت نیز می‌شد رد ناکارآیی تخصیص دلار با نرخ ترجیحی را یافت.
در گزارش مذکور، محاسبات بانک مرکزی نشان می‌داد که شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذر ماه نسبت به ماه قبل ۳/ ۵ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد ۶/ ۴ درصدی شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار داشته است.
اما نوشته اخیر رئیس کل بانک مرکزی و آماری که او یک هفته پیش در گفت‌وگوی تلویزیونی ارائه کرد به مثابه تیر خلاص بر این سیاست است. رئیس کل بانک مرکزی در آن برنامه از گرافی رونمایی کرد که نشان می‌داد تورم کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ ، نه‌تنها در آذر ماه، بلکه در دی و بهمن نیز از تورم کالاهای غیرمشمول سبقت گرفته است. یعنی ۳ ماه است که تورم کالاهایی که دلار دولتی گرفته‌اند، از تورم کالاهای آزاد بیشتر شده است.
حتی گراف ارائه شده از سوی همتی نشان می‌داد که فاصله تورمی این دو گروه در دی ماه شدیدتر از آذر ماه نیز شده است. هر چند در بهمن، شکاف تورمی بین دو گروه، به حد آذر ماه رسیده بود اما جهتش تغییری نکرد. در نتیجه هدف مهار قیمت‌ها نه تنها تامین نشد، بلکه بر شتاب افزایش قیمت‌ها نیز دمیده شد تا کاملا برخلاف هدف اولیه سیاست‌گذار عمل شود.
علاوه بر این، این حجم عظیم از یارانه ارزی به گروه‌های هدف نرسیده و به جیب واسطهها رفته است. رئیس کل بانک مرکزی هم در نوشته‌اش تصریح کرده که در «بیشتر موارد»، یارانه ارزی منحرف شده و به‌جای مصرف‌کننده نهایی به دست واسطهها رسیده است. این نکات، پیش‌تر توسط گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گوشزد شده بود.
از آنجا که همتی از آسیب‌شناسی این سیاست توسط بانک مرکزی خبر داده، می‌توان آن را به مقدمه‌ای بر پایان دلار ۴۲۰۰ تومان تشبیه کرد. سیاست توزیع ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی در ابتدای سال جاری اتخاذ شد. اما هر چه به ماه‌های پایانی سال ۹۷ نزدیک‌تر می‌شدیم، در عمل نقش رانتی این سیاست پررنگ‌تر و نقش سپر بودن آن در برابر افزایش قیمت‌ها، کمرنگ‌تر شد. تا جایی که در ماه‌های اخیر، افزایش قیمت کالاهای مشمول، از افزایش قیمت کالاهای غیرمشمول حتی سبقت گرفت.
اگر قرار است از دهک‌های پایین جامعه، حمایتی صورت گیرد، روش‌های کارآتری وجود دارد. پرداخت مابه‌التفاوت ارز ارزان با ارز بازار(یا نرخ نیما)، منابع قابل توجهی را در اختیار دولت قرار می‌دهد که می‌تواند به شیوه‌های گوناگون، در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به‌کار گرفته شود. دولت از منابع باقی‌مانده هم می‌تواند در جهت پر کردن شکاف هزینه و درآمدهای بودجه، استفاده کند.
ضمن اینکه آزاد کردن ۱۴ میلیارد دلار درآمد ارزی، قدرت وافری را به بانک مرکزی در جهت مدیریت نوسانات بازار ارز اعطا می‌کند. با این تیر، دو هدف دولت تامین می‌شود؛ هم حمایت از دهک‌های پایین جامعه، با ضریب هدفمندی بالا ممکن می‌شود و هم نوسانات بازار ارز، قابل مدیریت خواهد شد.
راه نشتی‌گیری از کمک‌های دولتی
نگاهی به تجربه کشورهای دیگر در زمینه سیاست‌های حمایتی، می‌تواند چراغ راه سیاست‌گذار برای تصمیم‌گیری باشد. طی دهه‌های اخیر چند اتفاق مهم در زمینه پیرایش مکانیزم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در کشورهای مختلف رخ داده‌است. می‌توان گفت مهم‌ترین تغییر در نظام‌های حمایت اجتماعی موفق، از جمله ترکیه، مکزیک و شیلی حذف یارانه‌های پنهان، تعیین مختصات دقیق سوبسیدهای دولتی و تجمیع تمام برنامه‌های حمایتی در چتر پوششی یک نهاد خاص است.
از آنجا که مهم‌ترین هدف نظام‌های حمایتی، پشتیبانی از اقشار کم‌درآمد است، این گروه هدف باید از طریق مکانیزمی کم‌خطا شناسایی شود. بنابراین یکی از کاراکترهای اصلی نظام‌های حمایتی موفق، ایجاد یک بانک اطلاعاتی یکپارچه از میزان برخورداری و توانمندی شهروندان است.
برای مثال «وزارت خانواده و سیاست‌گذاری اجتماعی» به‌عنوان متولی اجرای نظام حمایتی در ترکیه، هر دوماه یکبار به جمع‌آوری و به‌روزرسانی داده‌هایی چون اطلاعات هویتی، اطلاعات دارایی، وضعیت شغلی، سفرخارجی، اطلاعات تحصیلی و میزان تعهدات در قبال نظام بانکی برای تمامی شهروندان اقدام می‌کند. به این ترتیب این پایگاه اطلاعاتی تصویر بدون روتوشی از گروه‌های هدف برنامه‌های حمایتی دولت ارائه می‌دهد. تصویری که مهم‌ترین نقشه راه سیاست‌گذاران ترکیه در مسیر ریشه‌کنی فقر مطلق در این کشور بوده‌است.
به عقیده متخصصان اقتصادی، ایجاد نظام اطلاعاتی یکپارچه از میزان برخورداری خانوارها مهم‌ترین راه‌حل برای کارآتر کردن مکانیزم حمایتی دولت است و این نظام اطلاعاتی به‌خصوص در کشورهایی که بروز فساد بالایی دارند، اهمیت حیاتی در به هدرنرفتن کمک‌های دولتی دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دهه‌های گذشته بخش عمده‌ای از نظام حمایتی در کشورهای مختلف دنیا بر محور یارانه‌های پنهان، پرداخت‌های مستقیم دولتی و ارائه کوپن‌های سهمیه‌بندی متمرکز بوده است، اما در سال‌های گذشته و با ایجاد نظام‌های اطلاعاتی یکپارچه برای انباشت اطلاعات خانوارهای آسیب‌پذیر، کارت‌های اعتباری الکترونیکی جایگزین این مکانیزم‌ها شده‌اند.
برای مثال در قالب برنامه اسنپ (غذای برای همه) که از حدود ۷ دهه پیش در آمریکا اجرایی می‌شود، پس از ثبت و جمع‌آوری اطلاعات متقاضیان، آژانس‌های ایالتی وزارت کشاورزی آمریکا درستی مستندات ارائه شده را بررسی می‌کنند و پس از تایید کارشناسان، متقاضیان واجد شرایط با دریافت کارت الکترونیکی «انتقال مزایا» (EBT) از یارانه غذایی ارائه شده در این طرح حمایتی بهره‌مند می‌شوند.
در سوئد نیز برنامه حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر که پس از سال ۲۰۱۴ شکل جدیدی به خود گرفته‌است شامل ۱۳ برنامه حمایتی مختلف می‌شود. این برنامه‌ها عموما بر محور توان‌افزایی استوار شده‌اند، به این معنا که هدف این برنامه‌ها تبدیل اقشار آسیب‌پذیر به موجودیت‌های اقتصادی فعال است. در این کشور آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی برای شهروندان رایگان است.
دولت همچنین اقدام به برگزاری دوره‌های رایگان آموزش فنی و حرفه‌ای برای شهروندان سوئدی می‌کند. البته برخی از دانشگاه‌های ممتاز در این کشور از دانشجویان شهریه اندکی دریافت می‌کنند. در کنار برنامه‌های آموزشی و توان افزایش دولت متعهد شده‌است تا به شهروندانی که سطح درآمدی کمتری از خط فقر تعیین شده دارند، خدماتی در قالب کمک‌هزینه خرید مسکن، کارت برگ‌های تغذیه، خانه‌های اجاره‌ای سوبسیدی و کمک هزینه تولد فرزند پرداخت کند.
خط فقر از سوی کمیته بهبود زندگی در این کشور تعیین می‌شود. گروه‌های هدف این برنامه‌های ۱۳گانه نیز از طریق سامانه اطلاعاتی جامعی که وضعیت دخل و خرج خانوارها در آن به ثبت می‌رسد تعیین می‌شود. بر مبنای آمارهای دولت سوئد در حال‌حاضر بیش از ۵/ ۱ میلیون نفر از تسهیلات یارانه‌ای مسکن چه در قالب کمک هزینه خرید و چه در قالب یارانه خانه‌های استیجاری بهره می‌برند.
البته کمک‌های دولت در این کشور تنها محدود به شهروندان این کشور نمی‌شود چراکه در حال‌حاضر در هر هفته بیش از ۱۰۰ پناهجو به این کشور مهاجرت می‌کنند. تجربه کشورهای گوناگون نشان می‌دهد که در ایران نیز دولت می‌تواند، ابزارهای موثرتری را در پوشش خانوارهای کم‌درآمد به‌کار گیرد و از حالت منفعل فعلی که یارانه ارزی را به سمت واسطه‌گران سوق می‌دهد، خارج شود. منابع این ابزارها هم از مابه‌التفاوت دو نرخ ارز ترجیحی و ارز بازار، قابل‌تامین است.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات