ناگفته‌های مدیرعامل وان‌دی‌آف از فیلترینگ/ انگشت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی روی دکمه فیلتر؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، داستان از پنجشنبه ۳۰ دی و با فیلتر سایت فروشگاه آنلاین وان‌دی‌آ‌ف آغاز شد. عباد غفوری، مدیرعامل وان‌دی‌آف پس از این فیلتر که بدون مدارک قانونی صورت گرفته بود در صفحه شخصی خود در توییتر ضمن اعلام فیلترینگ به بررسی ابعاد مختلف ماجرا پرداخت. پس از اینکه مشخص شد امضای حمید محمدی مدیرعامل سایت دیجی کالا و رئیس وقت اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی پای نامه فیلتر این سایت فروشگاهی است داستان رنگ‌وبوی دیگری گرفت.

در حالی که ماجرای انحصارطلبی کسب‌وکارهای آنلاین بزرگ کشور در توییتر داغ بود، محمدی در توییتی اشتباه خود را پذیرفت. وی در رشته توییتی به این موضوع پرداخت و نوشت: «‏بر اساس قولی که داده بودم، اتفاقی که برای ۱dayoff افتاده بود رو پیگیری کردم. متوجه شدم در فرآیند بررسی، دقت لازم به عمل نیومده و شنبه صبح با فوریت درخواست رفع فیلتر از سمت اتحادیه ارسال شد. بخشی از مسئولیت این ناهماهنگی با اتحادیه‌ست و بابتش عذرخواهی می‌کنم. ‏مستندات نشون می‌ده پیش از نامه‌ای که امضا کردم درخواست عضویت توسط کسب‌وکار در سامانه ایرانیان اصناف ثبت شده بود. به محض اطلاع از فیلترشدن تلاش کردیم با مدیر کسب‌وکار برای حل مشکل تماس بگیریم که متاسفانه پاسخگو نبودند. امیدوارم بعد از این با تعامل بهتر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.»

اما داستان برای وان‌دی‌آف به همین راحتی قابل حل نبود. اگرچه در نهایت یک‌شنبه هفته بعد اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ضمن پذیرش اشتباه خود مبنی بر اینکه بدون چک کردن درخواست صدور مجوز از سوی این صنف به جرم نداشتن جواز کسب اقدام به فیلتر کرده را پذیرفت، اما وان‌دی‌آف مدعی بود ضرری که در اثر این اشتباه خورده باید جبران شود. در ادامه گفتگویی داشتیم با عباد غفوری تا بیشتر در این مورد برایمان بگوید.

فیلترینگ باید آخرین تنبیه باشد

عباد غفوری، مدیرعامل وان‌دی‌آف گفت: عذرخواهی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ضرر فروش ما و اعتماد از دست رفته‌ای که مردم طی سه سال گذشته به یک استارتاپ داشتند را جبران نمی‌کند. فیلترینگ باید آخرین تنبیه برای یک کسب‌وکار آنلاین باشد اما در اولین قدم برای ما آن را اجرا کردند. در همین زمان پیوست نیز جدولی منتشر کرد که نشان می‌داد درخواست فیلتر کردن ۲۷ کسب‌وکار از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی طی ماه‌های آبان و آذر ۱۴۰۰ برای نیروی انتظامی ارسال شده است.

وی ادامه داد: در اولین قدم و پس از انتشار اخبار فیلتر سایت ما اولین چیزی که توجه مردم را در فضای مجازی به خود جلب کرد این بود که بزرگترین فروشگاه مجازی کشور در این فیلترینگ دست داشته و دیدگاه وجود انحصار در افکار عمومی شکل گرفت. اگرچه این اتفاق برای ما ضرر داشت اما به نظرم ضرر چنین تصمیم و بی‌دقتی بیشتر متوجه کسب‌وکاری مثل دیجی‌کالا بود.

غفوری افزود: جواب اتحادیه این بود که ایشان دو سمت دارند و به ناچار ریاست اتحادیه را بر عهده گرفتند. اما افکار عمومی را نمی‌توان خیلی دستکاری کرد. انتظار می‌رود مدیری که در سالیان گذشته با چالش‌های کسب‌وکارهای آنلاین نوپا مواجه بوده این کسب‌کارها را درک کند. اما وقتی این فرد خود مسبب فیلتر شدن سایتی می‌شود که تمام مستندات لازم را برای کسب مجوز را نیز ارائه داده این عجیب است.

مدیرعامل وان‌دی‌آف اظهار کرد: چیزی که اتحادیه مبنای فیلترینگ قرار می‌دهد ماده‌ای ۱۲ قانون نظام صنفی کشور است که مربوط به اصناف فیزیکی است. این ماده اعلام می‌کند اگر کسب‌وکاری جواز کسب دریافت نکرد اتحادیه می‌تواند جهت پلمب واحد متخلف را به نیروی انتظامی شهرستان معرفی کند. اتحادیه به این ماده استناد و پلمب را مساوی فیلترینگ سایت فروشگاه آنلاین تفسیر و از طریق پلیس فتا در این خصوص اقدام می‌کند.

فیلتر نتیجه خطای یک کارشناس بود؟

وی افزود: سوال من این است که وقتی کسب‌وکاری انبار و دفتر دارد و اطلاعات آن نیز در وزارت صمت احراز شده و سه سال سابقه فعالیت دارد چرا فیلتر می‌شود. به فرض اینکه ما جواز کسب نگرفته‌ایم که درخواست داده بودیم و خودشان جواب ندادند هم اتحادیه باید به پلیس نیروی انتظامی نامه بزند و اعلام کند که فلان کسب‌وکار تخلف دارد، در این شرایط پلیس نیروی انتظامی در محل حاضر می‌شود و با توجه به اینکه ما درخواست مجوز داده بودیم کد را به پلیس نیروی انتظامی اعلام می‌کردیم و قضیه فیصله پیدا می‌کرد. اما با توجه به اینکه خودشان وارد کار شدند و دستور فیلترینگ صادر کردند فرصتی برای اعلام کد درخواست مجوز هم برای ما وجود نداشت.

غفوری گفت: اتحادیه خیلی راحت در جواب می‌گوید این خطای کارشناس ما بوده که بررسی نکرده تا ببیند شما درخواست دادید یا نه. اما این موضوع محل ابهام است. ما در سایت ایرانیان اصناف درخواست خودمان را ثبت کردیم. وقتی درخواست آنجا ثبت می‌شود اتحادیه مورد نظر ۱۵ روز وقت دارد که درخواست را رد یا قبول کند. نه تنها در این ۱۵ روز درخواست ما بررسی نشده که ناگهان فیلتر شدیم و هنوز هم درخواستمان در اتحادیه مانده و بررسی نشده است. اتحادیه در توجیه کار خود می‌گوید ما درخواست را پیدا نکردیم. وقتی ۱۵ روز برای بررسی هر درخواست فرصت هست یعنی اتحادیه‌ها باید هر روز درخواست‌ها را بررسی کنند. اما گویا در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی می گذارند درخواست‌ها جمع شود و این بین اگر کسی پیگیری کرد بررسی می‌کنند و الا اعمال فیلتر.

اتحادیه اشتباه خود را پذیرفت اما…

این کارشناس کسب‌وکارهای مجازی گفت: در نهایت اتحادیه اشتباه خود را پذیرفت و یکشنبه رفع فیلتر شدیم. در این میان ما با ضرر هنگفتی که بخش زیادی از آن در نتیجه کنسل شدن فروش ویژه روز مادر بود مواجه شدیم. در این خصوص ما شکایت کردیم و باید ضرر ما جبران شود.

مدیرعامل وان‌دی‌آف تصریح کرد: فرایندی که در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی رخ می‌دهد خیلی عجیب است. اتحادیه‌ای که باید از کسب‌وکارهای مجازی حمایت کند تا در مقابل دولت نفع خواهی کنند خود کسب‌وکارهای مجازی را از بین می‌برد. اگر مبنای قانونی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار اینماد هست پس چرا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در این بین است.

اینماد یا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، مسئله این است

وی ادامه داد: اگر بخواهیم کسب‌وکار مجازی راه بیندازیم ابتدا باید در اینماد تمام احراز هویت‌ها را انجام دهیم و هزینه پرداخت کنیم، پس از آن باید برای کسب مجوز به اتحادیه مراجعه کنیم در غیر این صورت نامه تهدیدآمیز می‌گیریم. اگر اینماد ضروری است مجوز اتحادیه چرا باید ضرورت داشته باشد؟ در حالی که دنیا به سمت تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکارهای آنلاین در حرکت است، در ایران روند برای فعالیت کسب‌وکارهای مجازی و آنلاین هر روز پیچیده‌تر می‌شود.

جالب اینجاست که اتحادیه‌ای که الان فیلترینگ را برای سایت‌ها اعمال می‌کند خود مخالف سرسخت طرح صیانت است. این اقدامات باعث می‌شود موافقان طرح صیانت از چنین موقعیت‌هایی برای دفاع از طرح استفاده کنند. آن‌ها می‌گویند اگر طرح صیانت اجرا شود دیگر هر اتحادیه‌ای اجازه اجرای فیلتر ندارد و این موضوع زیرنظر قوه قضائیه خواهد بود.

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای این تشکیل شد تا کسب‌وکارهای آنلاین از شر اتحادیه‌های فیزیکی راحت شوند. تا دیوار دیگر با اتحادیه مسکن و اسنپ با تاکسیرانی درگیر نباشد ولی ورق برگشت و الان اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خود اقدام به فیلتر می‌کند. واضح است که هر چقدر قوانین تشکیل کسب‌وکارهای مجازی را راحت کنیم مشخصا قدرت اقتصادی تجارت الکترونیک ما بالاتر می‌رود و اقتصاد دیجیتال ما قوی‌تر می‌شود. در حال حاضر فقط سنگ‌اندازی و پیچیده کردن روندها را شاهدیم.