مجتبی معصوم نژاد روز جمعه به خبرنگار ایرنا گفت: این اداره کل در نیمه نخست امسال به ۲۸ مورد شکایت و گزارش های دریافتی مصرف کنندگان از واحدهای تولیدی استان یا سایر نقاط کشور بابت عدم رضایت از کیفیت کالاهای خریداری شده رسیدگی کرد که از این تعداد هفت واحد به مبلغ یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال جریمه شدند. وی گفت: اداره حقوقی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان با رسیدگی به هشت تخلف از جمله اقدام به تولید کالای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون داشتن پروانه استاندارد، ارائه خدمات و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون پروانه مربوطه توسط توسط صنوف، استفاده غیرمجاز از این نشان، تغییر مشخصات فرآورده‌های استاندارد پس از تولید، ممانعت از ورود کارشناسان استاندارد برای بازرسی، فروش وسایل سنجش فاقد تائیدیه استاندارد و استفاده از آنها در دادوستد عمومی و تجارت و نیز عدم انطباق وزن و حجم کالا با مقدار مندرج بر روی بسته‌بندی آنها متخلفان را به مراجع و شعب قضایی معرفی کرد. وی تصریح کرد: به تخلفات ۲۸ واحد تولیدی که بر اساس نتایج آزمایش‌کالاهای شان با استاندارد مطابقت نداشت در کمسیون رسیدگی به تخلفات ماده ۴۲ (واحدهای دارای پروانه استاندارد) رسیدگی و ۲۳ کالا در بازار توقیف شد. این مسئول اضافه کرد: امسال یک‌هزار و ۲۶۳ اظهارنامه‌های وارداتی و ۳۹ اظهارنامه صادراتی مورد ارزیابی انطباق قرار گرفت و مدارک به صورت دستی یا از طریق پنجره واحد در ارتباط با گمرک به ادارات استانی در مبادی ورودی کالا ارسال شد. معصوم نژاد ادامه داد: در بخش تائید صلاحیت و سیستم‌های مدیریت کیفیت نیز ۷۴ مورد بازرسی و نظارت بر نهادهای ارزیابی انطباق، برنامه مراقبتی آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی انجام شد. وی گفت: سازمان استاندارد در عمل به اصل ۴۴ قانون بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کرد که یکی از این موارد واگذاری آزمون فرآورده های مشمول استاندارد اجباری و خدمات اجباری به آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی است که از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تاییدیه دریافت می کنند؛ این سازمان نیز وظیفه دارد بر عملکرد این نهادهای ارزیابی نظارت کند. مدیر کل استاندارد گیلان اظهار کرد: پس از برگزاری هشت هزار و ۶۷۰ ساعت آموزش مدیران کیفیت و کارشناسان رسمی استاندارد ۱۴۷ پروانه صلاحیت مدیران کنترل کیفیت تمدید و صادر و استاندارد ملی ۱۳۰ واحد تولیدی نیز تدوین و بازنگری شد. وی از استاندارد اجباری خدمات پس از فروش خودرو نیز خبر داد و افزود: بسیاری از قطعات از سال دوم پس از تولید در عملکرد درازمدت کالای با دوام تاثیر گذارند از اینرو برای تولید کالاهای بادوام علاوه بر اینکه محصول اولیه تولید شده مشمول استاندارد اجباری است شبکه خدمات هم شامل استاندارد اجباری می شود در این راستا طی ۶ ماه گذشته ۲۸۴ مورد بازرسی از این واحدهای خدماتی انجام شد. مدیر کل استاندارد گیلان اضافه کرد: یکی دیگر از استانداردهای خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری مربوط به خدمات پس از فروش لوازم خانگی انرژی‌بر است که از آبان ماه امسال اجرایی می شود. وی گفت : در شرایط خاص اقتصادی امروز افزایش قیمت لوازم‌خانگی و خودرو سبب شد تا سازمان ملی استاندارد ایران خود را مکلف به ورود به حوزه خدمات پس از فروش خودرو و لوازم خانگی و اجباری کردن آن بداند و واحدها نیز مکلف به رعایت این استاندارد شدند. وی اظهار کرد: استانداردسازی خدمات هم بر حسب اولویت در حال انجام است؛ به‌عنوان مثال استانداردسازی آموزشی با کمک آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی شروع شده و در حوزه اماکن گردشگری و ورزشی هم با همکاری وزارتخانه مربوطه در حال استانداردسازی و رتبه‌بندی اماکن هستیم؛ همچنین در حوزه توانبخشی، رفاه اجتماعی و سایر موضوعات مرتبط نیز نظارت ها آغاز شده است. معصوم نژاد بیان کرد: در برنامه تحولی سازمان ملی استاندارد ایران برای توسعه فعالیت این مجموعه از سال ۱۴۰۲ در ۱۰ حوزه جداگانه در بخش خدمات اعم از شهری، گردشگری، آموزشی، حاکمیتی، عمومی، اجتماعی، الکترونیکی، تجاری، ورزشی و خدمات پستی ورود کرد. وی اظهار کرد: بازرسی از مراکز صنفی عرضه کالا نیز در قالب طرح طاها درحال انجام است که بازرسان این اداره کل در نیمه نخست امسال با مراجعه به یک‌هزار و ۸۸ واحد صنفی به کنترل و بازرسی کالاهای مشمول استاندارد اجباری اقدام کردند. مدیرکل استاندارد گیلان افزود: در قالب طرح طاها از ۶۸ واحد صنایع غذایی و بهداشتی، فلزی، غیر فلزی، انرژی و محیط زیست نمونه‌برداری شد و چنانچه فرآورده‌ای بدون علامت استاندارد و یا بدون کد ۱۰ رقمی بود توسط بازرسان توقیف و برای رسیدگی واحد تولیدی پرونده به مراجع قضایی ارجاع شد. معصوم نژاد یکی دیگر از وظایف و تکالیف ذاتی و قانونی سازمان استاندارد را نظارت و کنترل بر صحت عملکرد کلیه وسایل توزین و سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی و جایگاه های عرضه سوخت به جهت صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی اعلام کرد و افزود: بر این اساس اداره کل استاندارد گیلان توسط آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده در زمینه آزمون دوره ای نازل های سوخت یک هزار و ۸۲۲ مورد آزمون برگزار کرد. وی تصریح کرد: در این آزمون اگر نازل مورد نظر حجم واقعی را نشان ندهد در صورت امکان توسط واحد مهندسی شرکت نفت اصلاح و پس از تایید در آزمون مجدد، برچسب‌گذاری می‌شود؛ در غیر این صورت نازل از چرخه مصرف خارج خواهد شد. وی از شهروندان خواست هنگام سوخت‌گیری به برچسب‌های استاندارد نصب‌شده روی نازل‌ها توجه کنند و گفت: طی ۶ ماه گذشته از ۴۶ نازل گاز طبیعی فشرده (CNG) نیز آزمون به عمل آمد.
