اقتصاد پاکستان به کدام سمت‌وسو می‌رود؟/ ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند

به گزارش تجارت‌نیوز، ناتوانی دولت‌های متوالی، مانند سایر شرکت‌های دولتی، برای سرمایه‌گذاری در شرکت ملی انتقال و ارسال پاکستان، آن را مستعد شکست کرده است. به گزارش الجزیره، همه‌گیری کرونا و چالش برای تأمین انرژی، چشم‌انداز رشد را برای پاکستان تاریک کرده و تلاش‌ها را برای تنوع بخشیدن به پایگاه صادراتی خود به دور از محصولات با ارزش افزوده کم (مانند پنبه و برنج) به کالاهای با ارزش افزوده بالاتر محدود کرده است.

در اواخر سال 2022، سیل‌های موسمی هشت میلیون نفر را آواره و 30 میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کرد. از بین رفتن محصولات پنبه، صنعت نساجی کشور را که منبع اصلی صادرات است، ویران کرد. پاکستان که بخش عمده‌ای از مواد غذایی و سوخت خود را وارد می‌کند، همواره کسری تجاری بزرگی دارد. تا حدی به دلیل افزایش قیمت کالاها، ذخایر ارزی در ماهِ مه گذشته به کمتر از مقدار یک ماه واردات کاهش یافت که منجر به کمبود کالاهای حیاتی شد.

ماجرای وام 3 میلیارد دلاری IMF

ماه بعد، اسلام آباد پس از دریافت وام 3 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول (بیست و سومین برنامه صندوق از سال 1958)، به سختی از نکول (عدم پرداخت بدهی) اجتناب کرد. با این حال، بسته وام با شرایط سخت و اصلاحات نامطلوب همراه شد. به عنوان بخشی از این قرارداد، دولت موافقت کرد که مالیات‌های جدیدی را بر بخش برق در حال تزلزل خود اعمال کند. همچنین با کاهش یارانه‌های برق موافقت کرد که منجر به افزایش شدید قیمت برق شد و خانوارهای فقیر را به شدت تحت تأثیر قرار داد.

نگاهی به شاخص‌های اقتصادی 

تورم که در ماه دسامبر به نزدیک به 30 درصد رسید، از ابتدای سال گذشته پس از موافقت بانک مرکزی پاکستان با آزادسازی نرخ ارز به عنوان بخشی از برنامه از پیش موجود صندوق بین‌المللی پول، در حال افزایش بوده است. پس از حذف کنترل مبادلات، ارزش ارز به شدت کاهش یافت. کریسجانیس کروستینز (Krisjanis Krustins)، مدیر موسسه رتبه‌بندی فیچ (Fitch Ratings) گفت: «ما فکر می‌کنیم که روپیه اندکی به روند کاهشی خود ادامه خواهد داد.» این امر کسری حساب جاری پاکستان را کاهش می‌دهد زیرا کالاهای خارج از کشور گران‌تر می‌شوند و سطح واردات را کاهش می‌دهند.

بر اساس گزارش بانک دولتی پاکستان، این کشور در دسامبر گذشته 397 میلیون دلار مازاد تراز پرداخت ثبت کرد. کروستینز به الجزیره گفت: «واردات کالاها به پاکستان در سال گذشته 27 درصد کاهش یافت. سرمایه انسانی محدود و زیرساخت‌های ضعیف همچنان مانع از صادرات می‌شود؛ بنابراین، اصلاحات حساب تجاری تأثیر ناامیدکننده‌ای بر اقتصاد داشته است.»

از دست دادن مشاغل، نرخ رسمی بیکاری را به رکورد 8.5 درصد رسانده که 8.4 تا 9.1 میلیون نفر دیگر را در فقر قرار داده است. محمد وقاص، یک سرایدار از اسلام‌آباد می‌گوید: «ما هر روز به مدت دو ساعت برق داریم. در تابستان، وقتی هوا گرم است، بیکار می‌نشینی و رنج می‌کشی.»

مسائل ساختاری

طارق بنوری، رئیس کمیسیون آموزش عالی پاکستان و استاد اقتصاد در دانشگاه یوتا، می‌گوید که پاکستان مدت‌هاست که از «مسائل ساختاری» رنج می‌برد. «نرخ رشد پاکستان به اندازه کافی بالا نیست که بتواند جمعیت به سرعت در حال گسترش آن را تحت کنترل بگیرد. همچنین یکی از بدترین عملکردها در جمع‌آوری مالیات در جهان را دارد. مالکان زمین‌های کشاورزی از مالیات بر درآمد معاف هستند و مالیات بر عایدی سرمایه، در املاک و مستغلات وجود ندارد.» وی افزود که دولت‌های بعدی به دلیل ترس از برهم زدن منافع تجاری قدرتمند، از وضع قوانین مالیاتی قوی خودداری کرده‌اند.

بدهی هنگفت پاکستان

بنوری افزود: «ممکن است امسال قوانین مالیاتی به دلیل وضعیت بدهی تغییر کند.»

شکست اسلام‌آباد در افزایش درآمدهای مالیاتی و مدرن‌سازی شرکت‌های دولتی باعث ایجاد کسری‌های مالی مداوم و بار بدهی بزرگی شده است. به طور مطلق، بدهی خارجی در سال گذشته به 125.7 میلیارد دلار رسید. پاکستان با 24.6 میلیارد دلار بازپرداخت بدهی خارجی تا پایان ماه ژوئن مواجه است که بخش عمده آن به چین بدهکار است.

چین بزرگ‌ترین طلبکار دوجانبه پاکستان است. پکن سال گذشته موافقت کرد که بیش از 2.4 میلیارد دلار وام بدهد. بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند که دولت آینده پاکستان تلاش کند تا تأمین مالی بلندمدتی از صندوق بین‌المللی پول تضمین کند. قرارداد فعلی وی در آوریل منقضی می‌شود.

یوسف فاروق (Yousuf Farooq)، مدیر تحقیقات Chase Securities می‌گوید: «با فرض اینکه دولت جدید بتواند وام دیگری از صندوق بین‌المللی پول دریافت کند، برای بازپرداخت با مشکل مواجه خواهد شد مگر اینکه مالیات‌های جدیدی بر کشاورزی و املاک و مستغلات اعمال کند. اگر بتواند قراردادهای کوتاه‌مدت با برنامه بازپرداخت طولانی‌تر را نیز لغو کند، می‌توان امیدوار بود که بدهی‌ها در کوتاه‌مدت کاهش یابد.»

در این میان، سرمایه‌گذاری خارجی همچنان به دلیل نگرانی‌های امنیتی در امتداد مرز پاکستان و افغانستان با مشکل مواجه می‌شود.