وزیر اقتصاد:مردم منتظر آثار رشد اقتصادی باشند
علی طیب‌نیا در سومین سال حضور خود بر مسند وزارت اقتصاد می‌گوید گر چه وضعیت امروز اقتصاد ایران با ایده آل او فاصله زیادی دارد، ولی امروز از بهبود شاخص‌های اقتصادی نسبت به آنچه در سالهای قبل‌تر بر اقتصاد ایران گذشت، خرسند و با استناد به پیش‌بینی‌های محافل اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد ایران خوش‌بین است.
علی طیب‌نیا در سومین سال حضور خود بر مسند وزارت اقتصاد می‌گوید گر چه وضعیت امروز اقتصاد ایران با ایده آل او فاصله زیادی دارد، ولی امروز از بهبود شاخص‌های اقتصادی نسبت به آنچه در سالهای قبل‌تر بر اقتصاد ایران گذشت، خرسند و با استناد به پیش‌بینی‌های محافل اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد ایران خوش‌بین است. چراکه دیگر سالهای نگرانی از برنامه‌هایی مانند نفت در برابر غذا گذشته است و زمان فکر کردن به ارتقای کیفیت رشد اقتصادی فرا رسیده.
وقتی حسن روحانی بر سر کار آمد کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد علی طیب‌نیا که به عنوان نماینده اقتصادی محمدرضا عارف در جریان مناظرات انتخاباتی با تیم اقتصادی روحانی به بحث و چالش می‌نشست، در یکی از کلیدی‌ترین کرسی‌های مقامات اقتصادی دولت جدید جای بگیرد. ولی هنوز مدتی از روشن شدن نتایج انتخابات نگذشته بود که نامش به عنوان یکی از گزینه‌های تیم اقتصادی دولت یازدهم مطرح شد. گمانه‌زنی‌ها درباره سازمان نیمه‌جان مدیریت بود. می‌گفتند سازمان احیا می‌شود و مردی‌که هفت سال پیش و در سالهای دولت نهم عطای پست معاونت را به لقایش بخشیده و راهی دانشگاه شده بود، این‌بار در مقام ریاست این سازمان و برای احیای آن بر می‌گردد.
گمانه‌زنی‌ها اشتباه از آب درآمد و طیب‌نیا مدتی بعد به عنوان وزیر اقتصاد دولت یازدهم به مجلس معرفی شد. مجلسیان هم اعتماد کردند. کارش را با اخذ بی‌سابقه 274 رای موافق نمایندگان مجلس آغاز کرد. هرچند دوستی نمایندگان با او به درازا نکشید… ورق برگشت و کار به جایی رسید که او رکوردهایی مانند دریافت‌کننده اولین کارت زرد از مجلس و بیشترین تعداد کارت زرد و… را هم از آن خود کرد.
به هر حال او در شرایطی بر سر کار آمد که اقتصاد محتضر کشور وضع ناخوشایند تورم 40 درصدی، رشد منفی 6.5 درصدی و بیکاری 12 درصدی، افزایش محسوس کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای مصرفی، به جای ماندن بیش از 500 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و… را می‌گذراند.
این وضعیت توامان بود با رشد 600 تا 700 درصدی قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت و میوه‌جات و به تبع آن انقباض محسوس سبد هزینه خانوار در دهک‌های پایین درآمدی در هشت سال. همچنین در این مدت و با تورم‌هایی دور رقمی فزاینده حداقل نرخ دستمزد کارگران هم به شکل بی‌سابقه‌ای از تورم جا ماند.
این معجون با چاشنی آشفته‌بازار نظام مالیاتی، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای هم همراه بود. این سازمان‌ها که بعضا به مراکز توزیع رانت نیز تبدیل شده بودند، هنوز به اشکال بدوی اداره می‌شد و تدبیری جدی برای الکترونیکی شدن روندهای اداره آن در دستور کار نبود و به این ترتیب احتمال وقوع خطا و البته فساد در آن‌ها بالا رفته و در سالهای پاسخ‌نگویی و غیر شفافی، آمارهای مربوط به فساد اداری آن‌ها هم رو به وخامت گذاشته بود.
در همین حال از دولت قبل نیز نوزادان ناقصی مانند مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها هم برای تیم اقتصادی دولت یازدهم به ارث رسیده بود تا تیم اقتصادی دولت به ویژه وزیر اقتصاد بابت تبعات همه این نارسی‌هایی مدام بازخواست شود. این چنین بود که طیب‌نیا در سالهای حضور در خیابان باب همایون، سالهای پر بحثی را هم با اهالی بهارستان گذرانده است. چه درباره امور وزرات اقتصاد که مستقیما به وزارت‌خانه متبوعش مرتبط بود و چه بعضا درباره امور مربوط به بانک مرکزی و سازمان مدیریت که دست مجلس از سکان‌داران آن کوتاه بود.
با این حال مجلس طیب‌نیا را هیچ‌وقت استیضاح نکرد، گر چه بعضا سخن استیضاحش مطرح شد. دو مرتبه تعدادی امضا هم برای استیضاح جمع شد، ولی وزیر اقتصاد دولت یازدهم در مقاطع مختلف توانست توضیحات قانع کننده‌ای نسبت به عملکرد گذشته و برنامه‌هایش در آینده به مجلس ارایه کرده تا مجلس نیز با دوام حضور وی بر کرسی وزیر اقتصاد همراهی کند.
البته با گذر زمان و با عیان شدن کارنامه قابل قبولی با محتوای کاهش تورم به 8 درصد، رشد اقتصادی 5.5 درصدی، بهبود 28 پله‌ای فضای کسب و کار و به ثمر رساندن پروژه‌هایی مانند سامانه جامع گمرکی و پیش‌برد امور نظام جامع مالیاتی، رسیدگی به وضعیت نابسامان دریافتی‌های کارکنان دولت، راه‌اندازی خزانه‌الکترونیک، ساماندهی بدهی‌های دولت و اقدام برای پرداخت این بدهی‌ها از طریق انتشار اوراق و… و البته تغییر مجلس و غیر سیاسی‌تر شدن آن همراهی و همدلی اهالی مجلس با او بیشتر شد و این روزها نیز خبرهایی مانند قدردانی دیوان محاسبات از وزارت اقتصاد در مواردی مانند فیش‌های حقوقی به گوش می‌رسد که نشان می‌دهد در آخرین سال دولت یازدهم عملکرد او بیش از گذشته مورد تائید قرار گرفته است. با این حال همچنان با چالش‌های بسیاری درگیر است از برخوردهای سیاسی مانند جریانات فیش حقوقی، اف ای تی اف گرفته تا نقدهای کارشناسی مانند کیفیت رشد اقتصادی و…
با این حال او این روزها خیالش راحت‌تر از گذشته است، کشتی اقتصاد ایران را به مسیر آب‌های آرام هدایت کرده و با اطمینان با ارجاع به پیش‌بینی‌های محافل اقتصادی تخصصی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول درباره آینده ایران از روزهایی بهتری نوید می‌دهد گرچه خود نیز تصریح می‌کند که وضع موجود ایده‌آل نیست.
اینکه هنوز آثار رشد اقتصادی همه را بهره‌مند نکرده و برای عموم مردم چندان محسوس نیست، اینکه چرا رشد اقتصادی با کیفیت نیست و هشدارها نسبت به حجم نقدینگی و … از جمله اهم انتقادات و سوالاتی است که این روزها محافل کارشناسی نسبت به آن انتقاد کرده و درباره آن از وزیر اقتصاد سوال می‌کنند، سوالاتی که طیب‌نیا در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا به آن‌ها پاسخ گفت و اظهار کرد که خوشحال است امروز در جایی ایستاده‌ایم که نگرانی‌ها درباره اقتصاد ایران به کیفیت رشد اقتصادی بر می‌گردد و از سالهای ترسناک چشم‌انداز تار غذا در برابر نفت فاصله گرفته‌ایم.
مشروح گفت‌وگوی علی طیب‌نیا را در ادامه می‌خوانید:
بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران این روزها را رکود اقتصادی می‌دانند، نکته‌ای که شما بارها درباره آن توضیح داده‌اید که طبق تعاریف علم اقتصاد، بیش از یکسال است که از رکود خارج شده‌ایم، با این همه می‌دانیم که بسیاری از صنایع خوابیده‌اند و چرخ تولید آنگونه که برای احیای اقتصاد ایران لازم است نمی‌چرخد، این تناقض را چگونه توضیح می‌دهید؟
بحث بسیار مهمی است که می‌توان ساعت‌ها درباره آن بحث و گفت‌وگو کرد کما اینکه ما در دولت نیز در این زمینه گفت وگوی بسیاری کرده‌ایم. در این زمینه لازم می‌دانم چند نکته را ذکر کنم، ابتدا اینکه فراموش نکنیم در زمان شروع به کار دولت در چه وضعیتی قرار داشتیم؟ دولت یازدهم وقتی بر سر کار آمد که ما شدیدترین رکود تورمی شناخته شده تاریخ کشور را تجربه می‌کردیم. همچنانکه رشد اقتصادی سال ١٣٩١ منفی ٦.٨ درصد بود و سال ١٣٩٢ محدود شد به منفی ١.٩ درصد و این کاهش میزان مطلق رشد اقتصادی، عمدتا به دلیل امید و خوش‌بینی مردم از ابتدای سال ١٣٩٢ بود وقتی‌که برای مردم روشن شد که با توجه به نتیجه انتخابات بالاخره تغییر مهمی در اقتصاد و عرضه سیاست ایران رخ خواهد داد.
به نظر من اگر نبود آن خوش‌بینی و امیدواری ناشی از انتخابات و اقداماتی که دولت تدبیر و امید از مرداد آن سال انجام داد، احتمالا در سال ١٣٩٢ رشد منفی‌تری داشتیم. یادآوری می کنم دورنمایی که آن دوران از اقتصاد ایران در ذهن همه بود.
برگردیم به سال ١٣٩١ و به خاطر بیاوریم وقتی ما تحریم شدیم و یک میلیون بشکه از صادرات نفت ما کاهش یافت، منابع ما مسدود و روابط بانکی ما قطع شد، پیش‌بینی‌ها این بود که به مرحله بعدی تحریم‌ها می‌رسیم چرا که تحریم ها قرار نبود ثابت بماند و بر عکس قرار بود تشدید شود. آن دوران پیش‌بینی می‌شد که به مرحله نفت در برابر غذا برسیم! اگر برگردیم به اخبار و تحلیل‌های آن زمان می‌بینیم که چه اساتید دانشگاه و کارشناسان اقتصادی و چه پیش‌بینی‌هایی که محافل مستقل و متخصص بین‌المللی مطرح می‌کردند روبه‌رویی با وضعیت بحرانی بود و همه از آینده اقتصاد ایران دورنمای تیره و تاری توصیف می کردند.
این موضوع از این جهت مطرح کردم که بعضا اینطور القا می‌شود که گویی رکود نتیجه اقدامات دولت است، در حالی که این رکود پیشاپیش در اقتصاد ما واقع شده بود؛ رکودی که همراه با تورم بود. رشد منفی ٦.٨ درصدی و تورم ٤٥ درصد نقطه به نقطه و تورم سالانه ٤٠ درصد.
در نظر داشته باشید که از لحاظ ترکیب این دو با هم، در تاریخ ایران بی‌سابقه است. به این ترتیب که گرچه دوره‌هایی در تاریخ اقتصاد ما تورم بالاتر رفته است و مثلا در سال ١٣٧٤ به ٤٥ درصد رسیده است، ولی رشد آن دوران منفی نبوده و از سوی دیگر گرچه در سال‌هایی هم بوده که رشد اقتصادی منفی بوده است، ولی تورم تا آن حد بالا نرفته است. ترکیب این دو با یکدیگر در اقتصاد ما بسیار خاص بود و پیش‌بینی‌ها هم بر این بود که وضعیت بدتر می‌شود.
انتقادی که بیشتر بر شما وارد می‌شود این است که اقدامات اشتباهی که دولت قبل کلید زد مثل مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها را ادامه دادید و این موضوع به کند شدن روند بهبود اوضاع اقتصادی کشور دامن زد؟
دولت قبل تصمیماتی گرفته بود که ما به آن اعتقادی نداشتیم و معتقد بودیم که بر شاخص‌های کلان تاثیر منفی می‌گذارد، ولی چاره‌ای هم جز ادامه دادن به آن تصمیمات نداشتیم.
یکی از آن‌ها مسکن مهر بود. این پروژه شروع شده بود، تعهدی داده شده بود و شیوه تامین مالی آن هم تورم‌زا بود. جالب است اشاره کنم به اینکه به اندازه کل پایه پولی تاریخ اقتصاد ایران، فقط برای مسکن مهر پول چاپ شد. خط اعتباری مسکن مهر ٥٠ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی بود. مگر کل پایه پولی کشور آن دوران چقدر بود؟ پایه پولی اقتصاد کشور آن دوران زیر ٥٠ هزار میلیارد تومان بود و این اقدام به منزله افزایش دو برابری پایه پولی و تحمل تبعات تورمی آن بود، ولی به هر حال ما چاره‌ای نداشتیم جز اینکه بنا بر تعهدات داده شده آن تصمیم نادرست را ادامه دهیم و کماکان پول جدید تزریق کنیم.
در هدفمندی یارانه ها نیز چنین وضعیتی وجود داشت. در این بخش دولت از محل ٣٠ تا ٣٢ هزار میلیارد تومان درآمد، پرداخت ٤٢ هزار میلیارد تومان یارانه را آغاز کرده بود و چاره‌ای جز ادامه دادن به این وضعیت را نداشت تا در شرایطی بتواند با ابزارهای دقیقی بی‌نیازان به یارانه را شناسایی کند.
تاکید می کنم در نظر بگیرید که ما در چه وضعیتی وارد دولت شدیم . مقایسه کنید که اکنون در چه وضعیتی هستیم؟ پیش‌بینی‌هایی که می‌گفت روزی می‌رسد که مجبوریم نفت بفروشیم و در ازای آن غذا بگیریم اکنون چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران متصورند.
رشد اقتصادی کشور٥.٤ درصد است، رشد سرمایه گذاری مثبت شده و تورم به زیر ١٠ درصد رسیده است و این اولین بار است که در فرآیند تدریجی پیوسته به تورم تک‌رقمی می‌رسیم.
درباره تورم ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که اگر به خاطر داشته باشید اقتصاد ایران در سالهای بعد از انقلاب فقط یک دوره و در سال ١٣٦٤ به تورم تک رقمی رسید و کاهش تورم به صورت تدریجی و پیوسته اولین‌بار است که اتفاق می‌افتد. در سایر شاخص‌ها نیز وضعیت به شکل چشمگیری بهبود یافته است، مثلا در بحث صادرات به لحاظ وزنی بالای ٣٠ درصد رشد صادرات داشتیم. علاوه بر این موارد، سهم مالیات از بودجه دولت افزایش یافته و سهم نفت به ٢٧ درصد محدود شده است، این موارد به سادگی و خود به خودی رخ نداده و برای محقق شدن آن اقدامات مناسبی صورت گرفته است.
از بهبود شاخص‌ها صحبت کردید که این موضوع مورد تائید محافل اقتصادی بین‌المللی نیز هست. با این همه برخی کارشناسان می‌گویند که اولویت برای شما بین تورم و رکود، کنترل تورم بود. می‌گویند برای کنترل تورم ابزارهایی به کار بستید که به رکود دامن زد؟
بله من این موضوع را که دولت بین کنترل تورم و خروج از رکود به اولی اولویت داده است را زیاد شنیده‌ام. گفته می‌شود دولت بین رشد اقتصادی و تثبیت قیمت‌ها، تصمیم گرفت بر دومی اهتمام بیشتری داشته باشد. در حالیکه من شخصا نظرم این است که قطعا و یقیننا اولویت با رشد اقتصادی است و این باور من را دولت هم دارد. ما جلسات متعددی را در این باره در ستاد اقتصادی دولت داشتیم و می‌دانیم که اولویت همه با رشد اقتصادی است. به هر حال رفاه مردم، مقابله با فقر، ارتقای جایگاه کشور و … منوط بر این است که رشد اقتصادی کشور قابل قبولی داشته باشیم و ما نیز از آن غافل نبوده‌ایم. توجه کنید ما به خوبی می‌دانیم که نمی‌شود اشتغال ایجاد کرد مگر اینکه رشد اقتصادی ما قابل قبول باشد. پس تردید نداریم که اولویت با رشد است.
در ادبیات اقتصادی هم وقتی هزینه های تورم و هزینه های رکود را با هم مقایسه می‌کنیم تردید نداریم که هزینه‌های رکود از هزینه‌های تورم بیشتر است. بنابراین اولویت ما رشد اقتصادی بوده و هست. اولین اقداماتی هم که دولت یازدهم پس از روی کار آمدن انجام داد بر می‌گردد به خروج از رکود. برای اثبات این موضوع مصادیق زیادی هست. مثلا اینکه دولت در تاریخ ٢٢ مرداد سال ١٣٩٢ دولت بر سر کار آمد و اولین مصوبه خروج از رکود خود را ١٣ شهریور صادر کرد.
به یاد دارم در روز اولی که با دولت به مرقد امام (ره)، رفتیم، رئیس‌جمهوری همانجا ابلاغ کرد که این بحث در اولویت قرار گرفته و روی آن کار شود. از همان روز اول نیز کارگروهی در وزارت اقتصاد تشکیل شد که به مدت دو هفته از صبح تا شب با کمک همه دستگاه‌ها روی این موضوع کار شد تا در ١٣ شهریور به تصویب دولت رسید. این موضوع جز اولویت داشتن رشد چه چیز را نشان می‌دهد؟ اولین بسته‌های اقتصادی ما نیز درباره خروج از رکود و نه کنترل تورم تدوین شد. البته که وقتی کار پیش رفت بسته‌های خروج غیر تورمی از رکود را تهیه کردیم، ولی واقعا اولویت ما همیشه مقابله با رکود بوده است.
در نظر بگیرید که ما به تورم نیز پرداختیم به این دلیل که اعتقاد داشتیم تورم‌های سنگین حتما برای رشد اقتصادی مضر است، رشد مستلزم سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری وقتی صورت می‌گیرد که سرمایه‌گذار بتواند آینده فعالیت خود و بازدهی‌اش را با اطمینان پیش‌بینی کند و عامل اصلی عدم اطمینان در اقتصاد نیز تورم است. وقتی تورم داریم با جهش‌های قیمت ارز و سایر نوسانات روبه‌رو می‌شویم و به این ترتیب اقتصاد از حالت پیش‌بینی پذیر بودن خارج می‌شود.
تورم سفته‌بازی را سودآور می‌کند و به موجب آن پول به جای تولید به دنبال سفته بازی می‌رود. حتی اگر تولید سودآور هم باشد سودآوری‌اش ناشی از خلاقیت تولیدی نبوده و ناشی از افزایش قیمتی است که به کالا می‌خورد و از محل این افزایش قیمت‌هاست که سود برده می‌شود. در چنین وضعیتی نوآوری، ابداع و افزایش بهره وری همه منتقی می‌شود. یکی از دلایلی که در اقتصاد ایران تولیدکنندگان به دنبال ارتقای کیفیت و بهره‌وری نبوده‌اند این است که می‌توانستند از قبل تورم سود به دست آورده و ارتزاق کنند.
پس تاکید می‌کنم که ما به تورم پرداختیم، چون هدف ما رشد بود و فکر می‌کردیم رشد مهم است و شرط لازم برای دستیابی به رشد کنترل تورم بود.
این نگرانی وجود دارد که با تجربه رشد اقتصادی در امسال و سالهای بعد بار دیگر شاهد افزایش دو رقمی شدن نرخ تورم باشیم، نگران نیستید که با خروج از رکود دستاوردهای کنترل تورم ما از بین برود؟
اگر از سال ١٣٣٨ تا همین دوره حاضر یعنی سال ١٣٩٤ را بررسی کنیم متوجه می‌شویم همبستگی بین رشد و تورم منفی است. عده‌ای فکر می‌کنند رشد از طریق تحریک تورم حاصل می‌شود، در حالی که چنین نیست مطالعاتی که چه در ایران و چه در سایر کشورها انجام شده نشان داده است که رابطه بین رشد و تورم حداقل در بلندمدت رابطه‌ای منفی است و رشدی که بخواهد از طریق تورم ایجاد شود اولا پایدار و اصیل نیست و ثانیا بلافاصله جای خود را به معکوس خود می‌دهد. بنابراین ما سعی کرده‌ایم اولویت خود را بر رشد اقتصادی بگذاریم و کنترل تورم برای این بوده که با آن عامل نیز مقابله کنیم. ولی تاکید هم می‌کنم که رابطه این دو با یکدیگر منفی است.
رشد اقتصادی سال 1394 آنطور که پیش‌بینی می‌شد محقق نشد، بسیاری گمان می‌بردند این سال که همراه بود با آغاز برداشته شدن تحریم‌ها سال بهتری برای اقتصاد ایران باشد. چقدر این وضعیت متاثر از کاهش قیمت نفت بود؟
ببینید سال ١٣٩٣ اولین سال این دولت بود که تحریم‌ها ادامه داشت . تحریم هایی که شدیدترین تحریم‌های شناخته شده در تاریخ اقتصاد ایران بود و آن‌ها هم مطمئن بودند که این تحریم‌ها اقتصاد ما در را در هم می‌ریزد کمااینکه در ابتدای کار نیز علائم آن دیده شد.
در نظر بگیرید که این تحریم‌ها ادامه پیدا کرده و رقیق تَر هم نشده بود و از سوی دیگر در سال ١٣٩٣ قیمت نفت هم کاهش پیدا کرد و فرآیند نزولی قیمت نفت از سال ١٣٩٣آغاز شده بود، گر چه آثار مهم خود را در سال ١٣٩٤ نشان داد.
با این حال ما در سال ١٣٩٣ در عین تحریم توانستیم به رشد اقتصادی سه درصد رسیده و تورم را ١٥ درصد کاهش دهیم.
بیاد دارم وقتی که ابتدای کار در جلسه مجلس تشخیص مصلحت نظام اعلام کردم تورم به ١٥ درصد می رسد، خیلی‌ها به من نقد کردند که این چه حرفی بود که زدی؟ چنین چیزی شدنی نیست! چون اکنون جلوی صعود تورم را نمی‌توانیم بگیریم چطور می‌توانیم آن را به ١٥ درصد برسانیم؟ ولی به حمدالله این هدف محقق و رشد سرمایه‌گذاری هم مثبت شد.
واقعا سال ١٣٩٣ یک سال استثنائی برای اقتصاد ایران است. ما در سال ١٣٩٣ از رکود خارج شدیم و شکی در این نیست. در تعریف مراجع بین المللی وقتی دو یا سه فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت باشد نشانگر این است که از رکود خارج شده‌ایم. این اتفاق در سال ١٣٩٣ افتاد و ما چهار فصل متوالی در عین تحریم رشد اقتصادی مثبت داشتیم و این موفقیت بزرگی بود که دولت به دست آورد.
از سوی دیگر لازم به ذکر می‌دانم که به خاطر بیاوریم رشد قیمت ارز چقدر بود؟ از خاطر نبرده‌ایم که ارز در یک دوره زمانی کوتاه مدت با جهش قیمت سه برابری رو به رو شد. اکنون نوسانات زیر ١٠ درصد را تجربه می‌کند.
احمد مسعود معاون صندوق بین‌المللی پول به من گفت کاری که شما در ایران انجام دادید یک معجزه بود. امسال من به بانک جهانی رفته بودم و اجلاسی داشتیم که در آن وزرای کشورهای نفتی بودند همه وزرا حرف زدند و اداره کننده جلسه و حاضرین جلسه که از چهره‌های برجسته اقتصادی دنیا هستند، با صراحت گفتند که بهترین عملکرد را در مجموع کشورهای نفتی ایران داشته استدرباره سال ١٣٩٤ هم باید بگویم که اگر قیمت نفت کاهش نمی‌یافت، ولی تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کرد ما حتما رشدی در حدود پنج درصد تجربه می‌کردیم و تورم نیز همچنان روند نزولی خود را طی می‌کرد، ولی ما در سال ١٣٩٤ با یکی از بی‌سابقه‌ترین دوران کاهش قیمت نفت رو به رو شدیم که هم به لحاظ شدت کاهش و هم طول مدت کاهش قیمت نفت بی‌سابقه بود.
اگر مطالعات لازم صورت بگیرد معلوم می‌شود در طول تاریخ ایران همیشه نوسانات رونق و رکود با قیمت و درآمد نفتی ارتباط داشته است. هر موقع که قیمت نفت افت کرده، دو اتفاق افتاده است نخست آنکه رشد منفی شده و دیگر آنکه تورم بالا رفته است.
در ایران سال 1394 هم ما با معضل کاهش شدید قیمت نفت روبه‌رو شدیم طوری که از قیمت بشکه‌ای ١٠٥ دلار در ابتدای سال ١٣٩٣ به بشکه‌ای زیر ٣٠ دلار و در مقاطعی نزدیک به ٢٠ دلار در سال 1395 رسیدیم. در نظر داشته باشید که نفتی هم که می فروختیم بعضی کشورها پول آن را به ما پرداخت نمی‌کردند، یعنی وصولی ما از آنچه می‌فروختیم خیلی خیلی کمتر بود که خوشبختانه اکنون این مشکل حل شده است.
یک تفاوت مهم دیگری هم که این کاهش قیمت نفت با همه مقاطع قبلی داشت این بود که هر بار در ایران قیمت نفت پائین می‌آمد وضعیت ما از سال ١٣٩٤ بهتر بود، چرا که در آن دوران ما به پولهای خارجی خود دسترسی داشتیم و می‌توانستیم از ذخایر خارجی خود استفاده کنیم . مثلا ١٠٠ میلیارد دلار ذخیره داشتیم و می‌توانستیم ١٠ تا ١٥ میلیارد دلار را برداشته و هزینه کنیم، کاری که در کاهش قیمت نفت اخیر عربستان، قطر، کویت و امارات انجام دادند در حالیکه منابع ما در خارج از ایران مسدود شده بود.
یکی دیگر از راهکارهای که کشورهای نفت‌خیز در سالهای کاهش قیمت نفت داشتند و ما از آن بی‌بهره بودیم هم دریافت وام بود. مثل کاری که قطر کرده است. قطر با ٢٠٠ و ٣٠٠ هزار نَفَر جمعیت بومی و این درآمد عظیم، اوراق قرضه‌هایی در بازارهای بین‌المللی منتشر کرده و کسب درآمد می‌کند. این اوراق ١٠ میلیارد دلار ارزش دارند، عربستان و عراق هم همین‌طور هستند. چندی پیش یکی از وزرای عراق به من گفت که از خارج از عراق وام می‌گیرد که حقوق کارکنان دولت را پرداخت کند. در حالی که تولید نفت و صادرات نفت آن‌ها از ما بیشتر است و جمعیت آن کشور از ما کمتر.
در نظر بگیرید که ما چنین فرصتی نیز نداشتیم، یعنی در حالیکه قیمت نفت به شدت کاهش پیداکرده بود، به منابع مالی خود در خارج از ایران دسترسی نداریم، وام هم نتوانستیم و یا نخواستیم بگیریم. در چنین وضعیتی ببینید وضعیت سال 1394 چه شد؟ گرچه سال سختی بود، ولی روند نزولی تورم ادامه پیدا کرد.
یک مورد را در گذشته پیدا کنید که علی‌رغم کاهش نفت، ولی تورم روند نزولی پیدا کرده باشد. البته اتفاقی که در سال 1394 رخ داد این بود که پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی آن سال محقق نشد و آنطور که پیش‌بینی می‌کردیم علی‌رغم تحریم به پنج تا شش درصد رشد مثبت برسیم، این امر محقق نشد و بر اساس روایت مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در سال 1394 بین یک تا دو درصد اعلام شد.
در مجموع در نظر داشته باشید که کاهش قیمت نفت همیشه چه تاثیری در اقتصاد ایران داشته و در سال 1394 چه تاثیری می‌توانست داشته باشد و با اقدامات دولت یازدهم چه تاثیراتی داشت.
درباره امسال هم باید بگویم آمارها نشان می‌دهد که در سه ماهه اول امسال رشد اقتصادی معادل 5.4 درصد شده و تورم نیز کاهش یافته و این روند برای ما امیدوار کننده است.
آمار و ارقام محافل تخصصی بین‌المللی نیز سخنان شما را تائید می‌کنند، ولی سوال اینجاست که مردم چرا هنوز رشد اقتصادی را در زندگی خود احساس نمی‌کنند؟
برای پاسخ به این سوال باید بگویم که دلیل این است که هنوز به نقطه اوج خودمان در گذشته بازنگشته‌ایم. ما به یک مرحله‌ای رسیده بودیم که سال به سال به تولید و درآمد مردم اضافه می‌شده است. این روند تا سال 1390 ادامه داشت و اگر آن تصمیم‌گیری‌ها در آن سال‌ها انجام نمی‌شد، باید به‌طور طبیعی در سال 1391، 1392، 1393، 1394 و 1395 هر سال حدود سه یا چهار درصد به تولید و درآمد کشور اضافه می‌شد، ولی این رشد اضافه نشد و حتی تولید ملی به اندازه 10 درصد و درآمد ملی به اندازه 20 درصد سقوط کرد و اکنون نیز برای اینکه به قله قبلی خود برگردیم حداقل دو تا سه سال باید رشد اقتصادی داشته باشیم و عدم حصول رشدهای سه و چهار درصدی را جبران کنیم. برداشت من این است که آثار رشد به تدریج در زندگی مردم نمایان خواهد شد.
قطعا وضعیت موجود وضعیت خوبی نیست و ما از این وضعیت مردم راضی نیستیم و تلاش می‌کنیم که اوضاع اقتصادی مردم بهبود یابد، ولی مقایسه کنید که از کجا به کجا رسیدیم و در چه شرایط بدتری می‌توانستیم باشیم.
تاکید می‌کنم که روزی نگران بودیم که نکند به جایی برسیم که مجبور باشیم در ازای نفت غذا دریافت کنیم و اگر چنین شد، چطور می‌توانیم آن را مدیریت کنیم، ولی اکنون اعتراض می‌شود که چرا رشد پنج درصدی کیفیت مطلوبی ندارد و بحث درباره کیفیت رشد نیز نشان می‌دهد که وضعیت به قدری قابل قبول شده است که درباره کیفیت رشد اقتصادی صحبت کنیم که چرا بخش عمده‌ای ار رشد اقتصادی به خاطر بخش نفت حاصل شده است. چرا صنایع کوچک و متوسط هنوز به راه نیفتاده‌اند و… می‌خواهم بگویم همین مطالباتی که مردم و شما خبرنگاران اکنون از ما دارید نشان می‌دهد که وضعیت ما فرق بسیاری کرده است.
پیش بینی‌هایی که محافل بین‌المللی از اقتصاد ایران می‌کنند مثل بانک‌جهانی، صندوق بین‌المللی پول و … رشد اقتصادی مناسبی را در آینده از آن ایران می‌دانند و پیش‌بینی‌ها این است که در آینده هم رشد اقتصادی ایران ادامه دار خواهد بود و تورم هم کاهش می‌یابد، ان‌شالله در بازارها تعادل خواهیم داشت، ما هم وظیفه خود می‌دانیم به این رشد قانع نباشیم و بتوانیم برای مردم خودمان زندگی سعادتمندی را تامین کنیماین روزها نگرانی‌ها نسبت به نوسانات ارز بالا رفته چه پیش‌بینی از این وضعیت دارید؟ به هر حال یکی از نقاط قوت تیم اقتصادی دولت که همواره بر آن تاکید می‌کردید کنترل نوسانات ارز بود؟
نوسانات که از نظر ما مقطعی هستند، ولی زمانی را به خاطر بیاورید که در سال 1390 و 1391 قیمت دلار از 1000 تومان به 4000 تومان رسید و من به یاد دارم آن زمان نگران بودیم که دلار به قیمت‌های 6000 تومان و حتی 10 هزار تومان برسد و اینکه بتوانیم جلوی روند صعودی آن را بگیریم برای ما یک آرزو و هدف بود. در سه سال گذشته رشد قیمت دلار در حدود سه تا چهار درصد بوده و هنوز نه تنها به قیمت تورم نرسیده، بلکه به ماکسیمم قیمت دلار در قبل نیز نرسیده‌ایم این یعنی یک موفقیت بزرگ.
به گزارش ایسنا،در نظر داشته باشید که امروز وضعیت اقتصاد ما به گونه‌ایست که وقتی برخی نوسانات فصلی داریم که در سالهای گذشته نیز به دلایلی اتفاق افتاده‌اند، همه نگران می‌شوند و این نشان می‌دهد که شرایط ما خیلی عوض شده است. این نوسانات نیز مقطعی خواهد بود و بازار ارز در سه سال گذشته با ثبات بوده و همین وضعیت را درآینده نیز خواهد داشت.
نظرات