بودجه سالانه کشور، به عنوان سندی راهبردی و تعیین کننده، چارچوبی برای سیاست‌های مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد و جهت‌گیری‌های کالن توسعه‌ای را مشخص می‌کند. این سند نه تنها ابزار تخصیص منابع و طرح‌های سرمایه‌گذاری دولت است، بلکه نقشی اساسی در تنظیم تقاضای کل، تعادل‌های بخشی، و بهبود ساختار اقتصادی دارد.
به‌نظر برخی کارشناسان، نقدینگی آزاد شده به دلیل کاهش نرخ سپرده‌‌‌‌‌‌ها، به خاطر بازار طلا بوده‌است، اما برخی دیگر از کارشناسان، بازار سهام را هنوز ارزنده و مستعد رشد می‌دانند و انتظار می‌رود که در آینده نقدینگی به این‌سو حرکت کند.
«جوزف ای. استیگلیتز» با پرداختن به تفکر نولیبرال‌ها، نیازمندی بشر را عامل اصلی به اسارت رفتن آنها توسط دولت‌ها می‌داند و این تفکر را عامل نابرابری و نیاز در جهان معرفی می‌کند.
محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، در دیدار نخست وزیر قزاقستان با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تمدنی دو کشور بر ضرورت ارتقا سطح همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور و فعال‌تر شدن کمیسیون‌های مشترک تاکید کرد.
استاد دانشگاه تهران معتقد است که گرچه نمی‌توان نرخ تورم در سال آینده را پیش‌بینی کرد اما می‌توان به یقین گفت که هدف گذاری تورم ۳۰ درصدی که دولت اعلام کرده، محقق نخواهد شد. گرچه او تاکید دارد که تورم اگر ۳۰ درصد هم باشد به معنای ادامه بحران است، نه رفع آن.
پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ عمل نکردن سیاستگذار پولی به وعده‌ها و برنامه‌های وزیر اقتصاد زمینه‌ساز کاهش اعتماد در بازارهای مالی است.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق معتقد است که بدون رفع تحریم‌ها زمینه لازم برای رفع چالش‌هایی چون تورم بالا وجود ندارد و اختیار مذاکرات در دست بانک مرکزی نیست.
یک اقتصاددان گفت »در دو سال گذشته، تأثیر این سیاست‌ها بیش از تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب زده است. این در حالی است که حجم زیادی از پول سیال در جامعه وجود دارد که می‌توانست به سمت بازار بورس هدایت شود.
رئیس اتاق ایران گفت: : امنیت اقتصادی در تمامی زمینه‌ها می‌تواند تأثیرگذار باشد و لازم است این موضوع در تدوین چشم‌انداز آتی کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
گفته می شود اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در صدور اسناد رسمی برای اراضی و املاک قولنامه‌ای، اگر به صورت اصولی و کامل اجرا شود، می‌تواند تأثیرات گسترده و مثبتی بر رشد کسب‌وکارها، تولید و در نهایت اقتصاد کشور داشته باشد.
به عقیده یک کارشناس بانکی، اگر سیستم بانکی به هر دلیل نتواند نیازهای مالی مردم را تامین کند، گسترش روز افزون بازار غیرمتشکل پولی به هیچ وجه، دور از انتظار نیست. مبارزه با این پدیده رو به گسترش تنها وظیفه یا مسئولیت انحصاری بانک مرکزی یا شبکه بانکی کشور نیست. بنابراین در این مسیر سایر نهادهای مسئول، باید بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را در مبارزه با این پدیده همکاری کنند.
