آمارهای رئیس مرکز آمار از اقتصاد کشور

به گزارش تجارت‌نیوز، امیدعلی پارسا در نشست عصر امروز خود با خبرنگاران، گفت: مرکز آمار ایران در حالی اجزای متغیرها و شاخص‌های اقتصادی را عنوان می‌کند که تحلیل شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و علل و پیدایش آنها بر عهده این مرکز نیست و در مورد آنها اظهارنظر نمی‌کند.

وی با بیان اینکه مرکز آمار ایران تنها می‌خواهند بگوید که داده‌های آماری بدون غرض‌ورزی و بر مبنای واقعی انجام شده است، گفت: محرمانه بودن 100 درصد اطلاعات مردم در حالی در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته که هیچگاه این داده‌ها در دست هیچ مرجعی قرار نمی‌گیرد و این در حالی است که استانداردهای جهانی به عنوان یکی از اصول ده‌گانه مرکز آمار همواره مدنظر است.

این مقام مسئول با اشاره به دیدار متولیان مرکز آمار ایران با رهبر انقلاب در سرشماری نفوس و مسکن سال قبل، گفت: لزوم دقت و صحت در ارائه آمار و جلوگیری از آمارهای غلط به عنوان چارچوب کاری مرکز آمار ایران از سوی رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفت و ایشان تأکید کردند که باید ارائه بهنگام آمار به مسئولان و عدم پرداختن به اختلاف‌های آماری که از آنها به عنوان بلای آماری یاد شد، همواره در دستور کار مرکز آمار ایران باشد.

پارسا با اشاره به رویکرد بانک مرکزی به منظور ارائه برخی آمارهای اقتصادی گفت: پس از روی کار آمدن دولت جدید نخستین اقدام به منظور ساماندهی مراجع آماری و اینکه تنها مرجع تولید آمار چیست، در شورای عالی آمار ساماندهی خواهد شد.

وی با بیان اینکه دستکاری در آمارها گناه کبیره است،‌گفت: در مرکز آمار ایران این گناه فراتر از یک حکم شرعی مدنظر قرار گرفته و با این دستور قانونی مرجعیت، حجت بر هر کسی که حداقلی از تجربه و تدبیر را داشته باشد، تمام است و باید در هر سطحی همواره آمار صحیح را ارائه دهد، در عین حال کارشناسان آماری نیز در نحوه ثبت و یا کنترل آن و اینکه رئیس گروه آماری وابسته به دولت یا خصوصی باشد به هیچ وجه مجاز به دستکاری در آمار و ارقام نیستند، چرا که این موضوع با قانون و شرع در تناقض است.

رئیس مرکز آمار با اشاره به فرآیند پرسشگری این سازمان از طریق جامعه‌های آماری در نحوه اندازه‌گیری اشتغال و بیکاری گفت:‌در حال حاضر 50 پرسش از طریق 60 هزار خانوار نمونه که به روش‌های علمی انتخاب شده‌اند از طریق پرسشنامه‌های آماری افراد آموزش دیده جمع‌آوری شده و در این زمینه چنانچه ابهامی وجود داشته باشد به مرکز آمار اطلاعات کشور گزارش می‌شود، تا به این ترتیب واحد طرح نیروی کار پس از مقایسه‌های علمی، منطقه‌ای و کشوری داده‌های آماری هر ابهامی از طریق نظارت سازمانی و برون‌سازمانی برطرف شود در عین حال گروه فنی 5 نفره کارشناسان آماری که همگی از افراد عالم، قابل اعتماد و شجاع هستند، همواره از صحت گزارش‌های آماری نظارت و مدیریت محاسباتی دارند.

به گفته وی، در مرکز آمار ایران هیچ مدیرکل و یا رئیس نمی‌تواند خارج از ساز و کار فنی و علمی آمارگیری اعمال نفوذ خاصی کند و اگر عدد یا داده‌ای به مذاق رئیس مرکز آمار خوش بیاید یا نیاید و درخواستی از مجموعه تحت مدیریت خود برای تغییر آن داده داشته باشد، باید آن روز را روز مرگ مرکز آمار ایران دانست.

پارسا با اشاره به فرآیند استخراج نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران گفت: برای به دست آوردن نرخ تورم به 55 هزار مغازه در کشور مراجعه و 230 مظنه قیمت در استان‌ها و شهرستان‌های کشور استخراج و مدیریت می‌شود. در این فرآیند آمارگیران پس از بررسی همه قیمت‌های موجود در شهر، همین نرخ‌ها را برای سراسر کل کشور تأمین و به این ترتیب سطح عمومی قیمت‌ها استعلام می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه برخی عنوان می‌کنند، چرا با کاهش نرخ تورم اما همچنان قیمت اجناس و کالاها گران است، گفت:‌ کاهش نرخ تورم به معنی این است که سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کم شده، اما اینکه چرا قیمت برخی کالاها و اجناس کاهش نیافته مورد ادعای مرکز آمار نیست و در این زمینه ادعایی نیز وجود ندارد.

پارسا با بیان اینکه خط‌کش اندازه‌گیری داده‌های آماری بر اساس استانداردهای بین‌المللی در دولت هشتم تدوین و تبیین شد، گفت: باید دانست برای بررسی آمار اشتغال در بازه‌های بلندمدت این آمارها را در کنار آمارهای تولید و رشد اقتصادی اندازه‌گیری و مقایسه کرد، چرا که تکیه بر آمارهای فصلی نمی‌تواند خروج با اطمینانی را برای مقایسه ارائه دهد. این آمارها از طریق 60 هزار پرسشنامه و سرشماری‌های سالیانه به دست می‌آید، تا بتوان برای قضاوت صحیح از طریق رصد همه اجزای آماری گزارش دقیقی را ارائه داد.

وی ادامه داد: رشد اقتصادی 9 ماهه 95، در حالی به 7.2 درصد رسید که رشد اقتصادی صنعت 4.6 درصد بود و جالب اینکه رشد کل صنعت در دوره مذکور به 10.5 درصد رسید. در این بین عنوان می‌شود که چگونه رشد کل صنعت به 10.5 درصد رسیده ولی وقتی به آمارهای اشتغال و نیروی کار نگاه می‌شود رشد صنعت در کل سال 95، نسبت به سال 94 به طور سرجمع 7 درصد است در اینجا باید گفت برای بررسی دقیق‌تر با عقب‌گرد یک پله‌ای در زیربخش‌های صنعت به رشد منفی 2 درصدی بخش مسکن نیز باید توجه کرد.

به گفته وی، جمعیت شاغل ایران از بیش از 20 میلیون نفر در سال 83، به 20 میلیون و 600 هزار نفر در سال 84، و در سال 88 به بیش از 21 میلیون نفر افزایش یافته و این در حالی است که در سال 91 این جمعیت به 20 میلیون و 600 هزار نفر و در نهایت در سال 95 به رقم 22 میلیون و 588 هزار نفر می‌رسد.

رئیس مرکز آمار افزود: میانگین سالانه سرانه اشتغال در دولت نهم حدود 120 هزار نفر و در دولت دهم 31 هزار و 979 نفر و در دولت یازدهم به طور متوسط 76 هزار و 183 نفر در هر فصل است. این عدد در مقایسه با نیاز کشور اگر چه عدد بالایی نیست، ولی در مقایسه با عملکرد قبلی دولت‌ها رشد 6 برابری را نشان می‌دهد. اما اینکه این عدد افزایش یا کاهش و یا خوب و بد باشد، مرکز آمار ایران در این باره اظهارنظر نمی‌کند.

وی با انتقاد از برخی شایعات مبنی بر دستکاری آمارها از سوی مرکز آمار ایران گفت: پرسشگری از 60 هزار خانوار به عنوان جامعه نمونه آماری بر اساس روش علمی بررسی و نتایج آن به کل کشور تعمیم داده می‌شود که در این زمینه از ضرایب اهمیت سرشماری‌ها استفاده می‌شود. به طور مثال در سال 90، اگر چه سرشماری جدید برگزار شده اما با توجه به اینکه هنوز نتایج آن استخراج نشده بر این اساس نتایج سرشماری سال 85 مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و یا وقتی هنوز نتایج سرشماری سال 95 مشخص نشده با ضرایب اهمیت سال 90 این داده‌ها به کل جامعه تعمیم داده می‌شود. بنابر این بر مبنای جدیدترین و محکم‌ترین عدد قطعی همواره ضرایب آماری تعمیم داده می‌شود.

وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر کار مبنی بر ایجاد 2 میلیون شغل در دولت یازدهم گفت: از نظر مرکز آمار ایران به طور متوسط در هر فصل 489 هزار و 957 شاغل وجود داشته که باید این تعداد در عدد 4 برای یک سال ضرب شوند. این در حالی است که این رقم برای فصل تابستان به طور مثال 700 هزار نفر و یا در فصل زمستان 450 هزار نفر بوده است.

پارسا با بیان اینکه اتهام دستکاری آمار جفا به نظام آماری ایران می‌داند، عنوان کرد: تأکید می‌کنم که رهبری و رئیس ‌جمهور به من مأموریت دادند تا مطمئن‌ترین آمارها را از طریق کار شبانه‌روزی به دست آورم. مرکز آمار ایران اگر به کاهش ضریب جینی اشاره می‌کند، در عین حال بر افزایش یک صدم درصدی آن در سالی که گذشت نیز تأکید می‌کند و یا اینکه اگر کاهش نرخ تورم را ارائه می‌دهد، اما بر جهش نرخ تورم در اسفند ماه 95 نیز اشاره دارد بر این اساس نباید سرمایه اجتماعی و فرهنگ عمومی و پاسخگویی مردم را خدشه‌دار کرد و به غیر از آمار رسمی کشور نباید داده‌های دیگری تحت آمار را ارائه داد.

رئیس مرکز آمار در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر چگونگی محاسبه نرخ دقیق اشتغال بر اساس کارکرد دو روز در هفته برای افراد شاغل پاسخ داد: در اصول آمارگیری دنیا یک استاندارد در زمینه اشتغال وجود دارد این در حالی است که در این بین دو سوال مطرح است و آن اینکه تولید ملی که تغییرات آن به منزله رشد اقتصادی تعریف می‌شود چه ارتباطی با شاغلان داشته و از سوی دیگر چه حجمی از مردم در حال عرضه کار در جامعه هستند.

وی افزود: در دنیای امروز برای پاسخ به پرسش اول از سال 1982 میلادی استاندارهای آماری عنوان می‌کنند که ارتباط اشتغال باید با تولید ناخالص ملی و ضریب جینی در کنار اشتغال ناقص را در نظر گرفت. از منظر این استانداردها افراد شاغل کمتر از 44 ساعت در هفته تحت عنوان اشتغال ناقص یاد می‌شود.

پارسا ادامه داد:‌در نظام قبلی آماری انجام کار طی دو روز کاری در هفته به عنوان اشتغال محسوب می‌شد و این در حالی است که پس از استقرار استاندارهای جدید هم اکنون بر روی ساعت کاری نیز تأکید می‌شود. تا به این ترتیب از این طریق عنوان شود که چند درصد مردم حتی یک ساعت در اشتغال حضور ندارند که نام این داده تحت عنوان بیکاری تعریف شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه اختلاف بین محاصره دو نظام آماری جدید و قدیم اختلاف یک درصدی را در بر خواهد داشت که دردی از مشکل بیکاری کشور را حل نخواهد کرد،‌ گفت: وقتی اشتغال ساعتی در نظر گرفته می شود همزمان می‌توان اثر آن را بر روی GDP و ضریب جینی به طور دقیق دید و این در حالی است که کسی که زیر 44 ساعت کار می‌کند را نمی‌توان بیکار و اشتغال ناقص در نظر گرفت.

وی گفت: از این رو مرکز ملی آمار با نرخ استاندارد بین‌المللی که خط‌کش همه کشورها است. نرخ بیکاری 12.4 درصدی را برای ایران ارزیابی کرده اما با تعریف قبل از این استاندارد با افزایش حدود یک درصدی یعنی 13.3 درصد روبه‌رو است و اگر همه افراد را به عنوان اشتغال ناقص در نظر بگیریم این نرخ به 21 درصد می‌رسد.

پارسا تاکید کرد: ارائه نرخ بیکاری بر اساس استانداردهای بین‌المللی در حالی از سال 1982 به اتفاق آراء تصویب شد که ارائه سایر متغیرها اقتصادی از جمله نرخ اشتغال ناقص، تحصیلات جوانان و … نیز مورد تأکید قرار گرفته است و به این ترتیب مرکز آمار تأکید دارد که بیش از 76 هزار شغل، خالص اشتغال دولت‌های یازدهم و دهم است.