دکتر عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز:
احترام به سرمایه‌گذار، یک ضرورت است
تولید و اشتغال کشور فقط با جذب سرمایه بهبود پیدا می‌کند. باید فرهنگ احترام به سرمایه‌گذار در کشور تقویت شود.
پیرامون عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، با دکتر عزتی مصاحبه‌‌ای انجام دادیم که قسمت اول آن با محوریت نقدینگی و تورم منتشر شد. در لینک زیر می‌توانید مشروح این بخش را مطالعه کنید:
در قسمت دوم این مصاحبه به مباحث تولید و اشتغال پرداختیم. شما را دعوت می‌کنیم که ادامه این مصاحبه را بخوانید.
دولت یازدهم اداره کشور را زمانی به دست گرفت که تورم نزدیک به 40 درصد بود و همزمان رکود کم‌سابقه‌ای نیز معیشت مردم را با مشکل مواجه کرده بود. در این شرایط شاهد بودیم که تورم مهار شد و امید به زندگی در مردم افزایش یافت. بسیاری از کارشناسان، عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را مثبت ارزیابی کردند. با این حال به اعتقاد عده‌ای دیگر کمبودهایی وجود داشت. مهم‌ترین نقد شما به دولت چیست؟
دولت مهم‌ترین کاری که کرد، ایجاد ثبات اقتصادی در کشور بود. همچنین اصلاح نظام مالی و قوانین کار نیز از کارهای مثبت دولت بود. اما در جواب این سوال که چه کار کنیم برای بهتر شدن، باید گفت سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت نیستند. ما نمی‌توانیم رشد اقتصادی را با یک یا دو سیاست مختصر ایجاد کنیم. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که دولت با یک دوره بتواند کاری کند. دولت در کاهش تورم و کنترل رکود کاملا موفق بود، اما کارگزاران اقتصادی در کوتاه‌مدت تصمیم نمی‌گیرند. آنها بلند‌مدت تصمیم می‌گیرند. اگر بتوانیم ثبات و امنیت اقتصادی را تقویت کنیم، آنگاه کارگزاران به میدان می‌آیند. به نظر من این ثبات اقتصادی 5 یا 6 سال دیگر میوه خواهد داد.
در آمریکا، برنامه‌ای برای جمع کردن مازاد دلار تدوین شد. از سال 1998 و بعد از ورود یورو به بازار، 10 سال طول کشید تا توانستند با سیاست و برنامه این مازاد را از بازار جمع کنند. 12 هزار میلیارد دلار پول به آمریکا بازگردانده شد و ناگهان همه آن را سوخت کردند. قیمت‌ها بالا رفت، ارزش دلار پایین آمد و ناگهان 60 درصد قیمت‌ها پایین آمد. این افت قیمت سبب رکود گسترده در آمریکا شد. بعد از آن، مجددا با برنامه و سیاست، 10 سال طول کشید تا از رکود خارج شدند.
در تمام نقاط دنیا به همین شکل بوده و در ایران هم به همین شکل است. در دولت‌های ششم و هفتم و از سال 76 برنامه توسعه آغاز شد. رشد صفر درصدی داشتیم. دولت 6 تا 7 سال سیاست‌گذاری کرد تا رشد اقتصادی آرام‌آرام افزایش یافت.
دولت باید سیاست‌های ظرفیت‌ساز را اعمال کند. مهم‌ترین این عوامل سرمایه‌گذاری است. چه سرمایه‌گذاری مالی و چه سرمایه‌گذاری تکنولوژیکی. ما اگر می‌خواهیم 5 درصد رشد کنیم باید سالانه 50 میلیارد سرمایه‌گذاری داشته باشیم.
باید برای یک بنگاه بزرگ، چندین بنگاه کوچک داشته باشیم تا بنگاه بزرگ، بنگاه‌های کوچک را بالا بکشد. مثلا مایکروسافت یک بنگاه بسیار بزرگ است. اما صدها بنگاه کوچک به آن خدمات می‌رسانند.
باید سرمایه‌گذار بزرگ داشته باشیم تا بتوانیم رشد کنیم. باید موانع را برداریم. در قانون اساسی ما بخشی از بنگاه‌هایمان دولتی است. در مجلس قانون خصوصی‌سازی ایجاد کردیم اما قانون مجلس ارزشی ندارد. ممکن است دولتی سرکار بیاید و بگوید می‌خواهم قانون اساسی را اجرا کنم، در نتیجه اصل 44 بی‌ارزش می‌شود. سرمایه‌گذار خارجی ابتدا قانون اساسی ما را نگاه می‌کند. قانون مجلس را نمی‌بیند.
به همین دلیل باید قانون اساسی را درست کنیم. سرمایه‌گذار خارجی با پول و تکنولوژی می‌آید. برای رشد، پول زیاد می‌خواهیم که سرمایه‌گذار خارجی آن را می‌آورد. دنیا را سرمایه‌گذاران بزرگ تکان می‌دهند. اگر رشد می‌خواهیم تنها راه، همین است. اگر می‌بینید مالزی رشد کرد، اگر می‌بینید کره رشد کرد، به‌خاطر اعمال همین سیاست است. اگر چین رشد کرد به خاطر اعمال سیاست‌های طولانی‌مدت و باز کردن درهای کشور به روی سرمایه‌گذاران بود. حمایت از سرمایه‌گذاران بزرگ نه با قوانین کشور مخالفتی دارد، نه با اسلام منافاتی دارد و نه با روح انقلاب ناسازگار است.
پیامبر نیز تاجر بود و سرمایه‌گذاری می‌کرد. پیامبر با سرمایه‌گذاران معاشرت می‌کرد و آنها را بالای مجلس می‌نشاند. باید این فرهنگ را بسازیم که سرمایه‌دار آدم خوبی است. سرمایه‌دار تولید و اشتغال ایجاد می‌کند.
همانطور که می‌دانید عمده رشد اقتصادی 6.8 درصدی در دولت یازدهم مربوط به درآمدهای نفتی کشور است و بخش کمی از آن مربوط به تولید داخلی است. در طول چهارسال گذشته شاهد تعطیلی کارخانه‌های مختلفی در کشور بودیم. راهکار بهبود تولید و اشتغال را چه می‌دانید؟
وقتی که رکود ایجاد می‌شود و رشد منفی 6 درصد را تجربه می‌کنیم، اثر آن فقط مربوط به همان سال نیست و اثرات انتشاری دارد. هر اتفاق کوچکی می‌تواند اثرات طولانی‌مدت در اقتصاد داشته باشد. حال اتفاق به این بزرگی که رشد منفی 6 درصد تجربه کردیم، باید تبعات آن را سال‌ها در اقتصاد ببینیم.
6 درصد رشد منفی یعنی 6 درصد از تولیدمان را از دست داده‌ایم. در این 6 درصد عده‌ای مشغول به کار بودند که کار خود را از دست دادند. در نتیجه میزان تولید پایین می‌آید و عرضه کم می‌شود.
سال بعد این کاهش عرضه اثر خود را بر طرف تقاضا می‌گذارد و با کم‌شدن تقاضا، تولیدکننده‌های دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود آنها نیز تولیدات خود را کاهش دهند.
در نتیجه دست به تعدیل نیرو و کاهش هزینه‌های خود می‌زنند. این اثر انتشاری، سلسله‌وار بر بخش‌های دیگر اثر می‌گذارد. اگر بتواینم جلوی این اثرات انتشاری را بگیریم، جلوی رشد منفی اقتصادی را می‌توانیم بگیریم که این خود کار سختی است. به‌همین دلیل می‌گوییم اثرات اقتصادی طی چند‌سال اتفاق می‌افتد.
اگر بتوانیم 5 درصد رشد ایجاد کنیم، بخش قابل توجهی از این به‌خاطر رکود می‌سوزد. اگر رشد اقتصادی ما بدون نفت 2 درصد بوده، یعنی رشد منفی 6 درصد را صفر کردیم و در مقابل 8 درصد اثر مثبت در اقتصاد ایجاد کردیم.
اگر تولید یک کارخانه در سال‌های رکود کاهش پیدا کند، ممکن است تا یک یا دو سال بتوانند این کاهش تولید را تحمل کنند، اما بعد از 3 سال تولیدکننده به ناچار کنار می‌رود. همه افت تولیدها در همان سال اول اتفاق نمی‌افتد. وقتی رشد منفی است، چندین سال بر اقتصاد اثر می‌گذارد. قطعا آن رشد منفی تا مدت‌ها گریبان‌گیر اقتصاد کشور خواهد بود.
پیش‌بینی شما از وضعیت بازار مسکن و بازار پول و سرمایه در کشور چیست؟
برداشت من این است که سال 96، فعالین اقتصادی در سهماهه اول به دلیل انتظار برای نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری دست به فعالیت خاصی نزدند. با توجه به تداوم دولت دکتر روحانی، در سهماهه دوم وضعیت کمی بهبود پیدا می‌کند. زیرا بنگاه‌های اقتصادی اطمینان پیدا می‌کنند که سیاست عوض نخواهد شد.
امسال تغییر چندانی رخ نمی‌دهد، مگر آن‌که متغییری تغییر کند. بورس نیز بازار متکی به اقتصاد واقعی نیست. چون محصولش تولیدات مبتنی بر اقتصاد نیست.
در بحث بانکی نیز به علت چالش‌های پولی در بازار، وضعیت بانک‌هایمان بدتر می‌شود. وقتی رکود باشد، گردش پولی زیاد نیست. در نتیجه تسهیلات زیادی پرداخت نمی‌شود.
در‌کنار آن، حاکمیت دولت بر بانک‌ها و تعیین مدیریت آن مشکل دیگری است. برداشت من این است که دولت باید بگذارد انتخاب‌های حرفه‌ای پیش‌روی بانک قرار بگیرد، بخش خصوصی وارد شود و از وابستگی بانک به دولت کم کند. وظیفه دولت نظارت است. می‌توان انتظار بهبود را در شش ماه دوم داشت. اگر جرقه بهبود در سال 96 بخورد، از سال 97 به بعد رونق خواهیم داشت.
نظرات