فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۱۵۵۶۶۰

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز:

کالا به‌صورت قاچاق سازمان‌یافته وارد کشور می‌شود

کالا به‌صورت قاچاق سازمان‌یافته وارد کشور می‌شود

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان طرحی را مطرح کرده است که در آن پیشنهاد داده شده که فقط شرکت‌هایی اقدام به واردات کالا کنند که توان ارائه خدمات پس از فروش را داشته باشند، نه صرفا کالا وارد کنند و در قبال خدمات پس از فروش آن هیچ تعهدی نداشته باشند.

مرجان محمدی: در کشور 250 اسکله پهلوگیر برای واردات کالا وجود دارد، شهرک‌های صنعتی، مناطق آزاد، و مناطق ویژه اقتصادی، بندرها (که تعداد کمی از آن‌ها سروسامان دارد) که کمرگی در آن‌ها وجود ندارد و مشخص نیست روزانه چه حجم از کالا به‌صورت رسمی از آن‌ها وارد و چه حجمی از کالاها به‌صورت قاچاق وارد می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز ، سازوکار درستی در این خصوص وجود ندارد، هر روز آمارهای ضدونقیضی در خصوص ورود کالای قاچاق به کشور داده می‌شود، یک مسئول می‌گوید 16 هزار میلیارد دلار و مسئول دیگری رقم 20 میلیارد دلاری را عنوان می‌کند، ابهامی که هنوز دولت نتوانسته آن را شفاف کند.

هرچند که ورود کالای قاچاق به کشور طی یک سال گذشته کاهش پیدا کرده است ولی این بدان معنا نیست که در راستای مبارزه با قاچاق کالا، موفق بوده‌ایم. در جدیدترین اظهارنظر در خصوص قاچاق کالا نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با اشاره به حجم ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق، گفته است: این رقم تقریبا با بودجه عمرانی ۶۸هزار میلیارد تومانی یک‌ساله کشور برابری می‌کند.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است در شرایط فعلی نتوانسته‌ایم در بازار، مدیریت مصرف ایجاد کنیم، چراکه بی‌توجه به سلیقه مصرف‌کننده داخلی آن را به سمت استفاده از کالای خارجی سوق داده‌ایم.

طبق آمار ارائه‌شده در سال 95 یک‌صد و پنجاه گمرک در مرزهای آبی، خاکی و هوایی کشور وجود دارد که محل ورود کالا است و سالانه یک میلیارد فقره ثبت سفارش در گمرکات برای واردات به ثبت می‌رسد، این در حالی است که ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با 694 هزار تردد کامیون کالاهای وارداتی ترانزیتی و غیر ترانزیتی را حمل می‌کنند.

طبق گفته مسئولان در حال حاضر به دلیل فقدان بانک جامع اطلاعاتی هیچ کنترل جامعی از مرحله ثبت سفارش، ورود، بارگیری، حمل، انبارداری، عرضه، فروش و گردش مالی آن در کشور وجود ندارد. اما قاچاق در چه کالاهایی بیشتر است؟ سوالی که تاکنون مسئولان نتوانسته‌اند به آن پاسخ روشن و شفافی بدهند. بسیاری معتقدند قاچاق از مواد خوراکی گرفته تا پوشاک و لوازم‌خانگی و صوتی تصویری و… وارد کشور می‌شود.

برخی قاطعانه ورود این کالاهای قاچاق را سازمان‌یافته عنوان می‌کنند و می‌گویند کالای قاچاق نه در ساک دستی وارد می‌شود و نه کولبرها آن را وارد می‌کنند، بلکه کالای قاچاق با کانتینرهای 40 فوتی از بندرها و اسکله‌ها و گمرک وارد می‌شود و دراین‌بین به دلیل برخی خلاءهای قانونی و سهل‌انگاری و مراوداتی چون زیرمیزی، کالای قاچاق به‌راحتی وارد کشور می‌شود.

سید مهدی میر مهدی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه در این خصوص به خبرنگار تجارت‌نیوز گفت: بیشترین مشکلی که در حال حاضر‌ تمامی اصناف با آن مواجه هستند، مشکلات مالیاتی، قاچاق، گمرکی و واردات کالا، قاچاق سازمان یافته، نبود زیرساخت‌هایی برای ورود و خروج کالا، کم اظهاری و…. است.

وی با اشاره به اینکه در خصوص این مشکلات چندی پیش جلسه‌ای با مسئولان گمرک برگزار شد، گفت: در این جلسه رئیس گمرک و مسئولین ارزش‌گذاری کالا و بازرسی گمرک حضور داشتند، افرادی متخصص و خبره که با کوچک‌ترین قوانین و قواعد گمرک آشنا بودند، در حضور این افراد مشکلات بیان و بررسی شد و مقرر شد که اتحادیه صنف فناوران رایانه سایتی را برای گمرک تعبیه کند و 7 هزار قلم کالای آی‌تی و شبکه مخابراتی را در این سایت بارگذاری کند تا علاوه بر به‌روز شدن سایت TSC گمرک مرجع درستی نیز در این خصوص وجود داشته باشد.

شرکت‌هایی اقدام به واردات کالا کنند که توان ارائه خدمات پس از فروش را داشته باشند، نه صرفا کالا وارد کنند و در قبال خدمات پس از فروش آن هیچ تعهدی نداشته باشند.

وی افزود: همچنین قرار شد تغییراتی در سایت گمرک صورت بگیرد تا کالاهای بی‌نام‌ونشان از لیست گمرک خارج شود، کالاهایی که وارد کشور می‌شود ولی هیچ گمرکی برای آن‌ها پرداخت نمی‌شود. میر مهدی در خصوص درخواست اصناف به گمرک برای دارندگان کارت بازرگانی گفت: درخواستی که سالیان سال است از گمرک داریم این است که فقط بازرگانان واقعی که کارت بازرگانی دارند بتوانند کالا وارد کنند.

وی افزود: هم‌اکنون بسیاری از افراد با کارت‌های بازرگانی تقلبی و یا اجاره‌ای اقدام به واردات کالا می‌کنند و گمرک نیز با این افراد نه‌تنها برخورد نمی‌کند، بلکه همکاری نیز می‌کند. امیدوار هستیم در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز وارد عرصه شود تا کارت‌های بازرگانی صرفا برای بازرگانان واقعی صادر شود.

وی در خصوص اهمیت این موضوع گفت: سه سال گذشته با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان طرحی را مطرح کردیم که در آن فقط شرکت‌هایی اقدام به واردات کالا کنند که توان ارائه خدمات پس از فروش را داشته باشند، نه صرفا کالا وارد کنند و در قبال خدمات پس از فروش آن هیچ تعهدی نداشته باشند. شرکتی که اقدام به واردات کالا با ارائه خدمات پس از فروش می‌کند، قطعا شرکتی با هویت و متعهد است که تا آخرین روزبه تعهد خود در قبال کالا فروخته‌شده پایبند است، در صورت این مهم و به‌طور قطع خیلی از مشکلات در این زمینه برطرف می‌شود.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تصریح کرد: این پیشنهاد نیز برای چندمین بار نیز امسال با مسئولان گمرک مطرح شد که امیدواریم این طرح قانون شود، چراکه دولت تک درآمدی است و اگر قرار باشد که به نفت متکی نباشد باید درآمد خود را از مالیات و عوارض دریافت کند و درصورتی‌که این سازمان‌دهی صورت بگیرد این اتفاق می‌افتد.

اصناف هیچ‌وقت به یکدیگر خیانت نمی‌کنند، مالیات و گمرکی را پرداخت می‌کنند و نظارت را جدی انجام می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه در بعضی مواقع به دلیل کم اظهاری حقی که باید پرداخت شود، پرداخت نمی‌شود و کالا با کمترین گمرکی وارد کشور می‌شود،افزود: به‌عنوان‌مثال فردی هارد 20 گیگابایتی را وارد می‌کند ولی در هنگام پرداخت گمرکی آن را 2 گیگابایت اعلام می‌کند، مامور گمرک هم با چشم‌پوشی و دریافت هزینه‌ای از کنار آن به‌راحتی می‌گذرد، حال اینکه اختلاف این رقم بسیار فاحش است.

میرمهدی به ورود کالای قاچاق با کانتینرهای 40 فوتی اشاره کرد و گفت: کانتینرهایی که باید با جرثقیل جابه‌جا شود، را به‌طور قطع نمی‌توان پنهان کرد، پس چگونه کالای این کانتینرها وارد می‌شود؟! این کالاها به‌راحتی هرچه‌تمام‌تر از گمرک وارد می‌شود، در اینجاست که منافع شخصی به منافع مملکتی ترجیح داده می‌شود، شخص خود را از قانون ارجح‌تر می‌داند، این‌گونه است که قاچاق به شکل سازمان‌یافته وارد کشور می‌شود.

وی افزود: جنس خریداری‌شده در ترکیه به‌راحتی در تهران تحویل داده می‌شود، شاید اگر بخش خصوصی حضور پررنگی در این عرصه داشته باشد شاهد خیلی از این مسائل نباشیم، چراکه اصناف هیچ‌وقت به یکدیگر خیانت نمی‌کنند، مالیات و گمرکی را پرداخت می‌کنند و نظارت را جدی انجام می‌دهند.

حال باید دید که آیا دولت دوازدهم با توجه به تاکید ویژه مقام معظم رهبری برای مبارزه با قاچاق و ارز می‌تواند با دستورالعمل و برنامه‌های مشخصی می‌تواند با این پدیده شوم اقتصادی مبارزه کند یا خیر؟ مسئله‌ای که تمامی مسئولان و دولتمردان برای مبارزه با آن باید به‌صف شوند.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.