تنزل یک پله‌ای ایران در رشد شاخص دولت الکترونیکی
با وجود فعالیت‌های صورت گرفته در زیرساخت‌های دولت الکترونیکی و ارایه خدمات الکترونیکی در دولت یازدهم و رشد شاخص دولت الکترونیکی، ایران در این رده یک پله سقوط کرده است.
به رغم فعالیت‌های صورت گرفته در زیرساخت‌های دولت الکترونیکی و ارایه خدمات الکترونیکی در دولت یازدهم و با وجود رشد شاخص دولت الکترونیکی، شاهد تنزل یک رتبه‌ای ایران میان کشورهای جهان در فاصله میان سال‌های 2014 تا 2016 بوده‌ایم.
به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس آمارهای بین‌المللی، شاخص توسعه دولت الکترونیکی در ایران از 0.4508 در سال 2014 به 0.4649 در سال 2016 رسیده است.
وی افزود: البته بررسی دقیق این شاخص در پنج دوره اخیر نشان می‌دهد، کشور ایران در دهک هفتم خدمات الکترونیکی قرار داشته و عدم سرمایه‌گذاری مناسب میان سال‌های 83 تا 93، منجر به تغییر دهک شاخص دولت الکترونیکی ایران نشده است.
وی با اشاره به «شاخص دامنه و کیفیت خدمات برخط»، تصریح کرد: در حوزه کیفیت خدمات برخط، از آنجایی که ارزیابی بر اساس پیمایش صورت می‌گیرد، عموما درگاه‌های دستگاه‌های اجرایی به دلیل به‌روز نبودن اطلاعات به زبان انگلیسی، چالش‌هایی را برای ارزیابی گروه بین‌المللی به وجود آورده که همین امر منجر به افت رتبه کشور در مدل ارزیابی بین‌المللی می‌شود.
رضا باقری اصل، با بیان این مطلب که منبع این ارزیابی، سایت president.ir بوده، اظهار داشت: مراجع بین‌المللی و ارزیاب‌ها به دلیل عدم توجه دستگاه‌های اجرایی به تولید محتوای چندزبانه، ارزیابی دقیقی از پیشرفت‌های ایران نداشته به طور مثال در شناسنامه خدمات دولت ایران، به جای سایت مرجع خدمات، سایت president.ir در نظر گرفته شده و این در حالی است که سایت مورد اشاره، یک سایت اطلاع‌رسانی محسوب می‌شود و نمی‌تواند منبع خدمات الکترونیکی ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های کشور باشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بخش بزرگی از شاخص‌های مربوط در این حوزه باید از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور از طریق بهره‌گیری از زیرساخت‌های مهیاشده در دولت الکترونیکی و پیاده‌سازی خدمات برخط صورت گیرد که امیدواریم با تاکیدات مقام‌های ارشد کشور مبنی بر توسعه دولت الکترونیکی، قوانین و زیرساخت‌های موجود، شاهد رشد جهشی در این حوزه باشیم.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های شکل‌گرفته که مدل آن در نقشه توسعه دولت الکترونیکی توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده، مورد تایید کلیه مراجع بین‌المللی بوده و ظرف سه سال گذشته، نزدیک به 90 درصد آن‌ها به بهره‌برداری رسیده است و می‌توان انتظار داشت با حمایت ویژه دستگاه‌های اجرایی ظرف مدت کوتاهی وضعیت شاخص خدمات رشد قابل توجهی داشته باشد.
وی با اشاره به تنزل یک پله‌ای رتبه ایران در توسعه دولت الکترونیکی خاطرنشان کرد: افزایش بسیار سریع نرخ رشد این شاخص در کشورهای دیگر در حوزه دولت الکترونیکی و همچنین نحوه محاسبه رتبه‌بندی و معیارهای ارزیابی از جمله دلایل این تنزل رتبه محسوب می‌شود.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور، با بیان این مطلب که شاخص‌های سرمایه انسانی، زیرساخت‌های مخابراتی و دامنه کیفیت خدمات برخط، از جمله موارد مورد ارزیابی در این مدل‌های محسوب می‌شود، گفت: در شاخص سرمایه انسانی، نرخ سواد و ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله زیرشاخص‌هایی است که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که متولیان امر در این حوزه اطلاعات به روز را از طریق نهادهای ذی‌ربط، در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار می‌دهند.
باقری اصل خاطرنشان کرد: در حوزه زیرساخت‌های مخابراتی، با توجه به تلاش‌های صورت گرفته و به گواه آمارهای بین‌المللی، وضعیت مناسب‌تری را نسبت به گذشته شاهد هستیم اگرچه با توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود در کشور این شاخص‌ها باید رشد بیشتری داشته و در همین راستا نیز برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته در حال ارتقاء است.
وی با اشاره به دلایل عدم تغییر دهک هفتم و عدم رشد قابل توجه شاخص‌ها در حوزه دولت الکترونیکی گفت: عدم تخصیص بودجه مناسب، یکی از دلایل موجود در این حوزه محسوب می‌شود و علی‌رغم در نظر گرفتن بودجه متمرکز سالان بین 50 تا 60 میلیارد تومان در بودجه سه سال گذشته برای دولت الکترونیکی، متاسفانه تا کنون، حتی یک ریال از این بودجه تخصیص داده نشده است.
معاون دولت الکترونیکی عدم استفاده از ظرفیت‌های حقوقی شورای اجرایی فناوری اطلاعات را یکی دیگر از دلایل عنوان و اظهار داشت: شورای اجرایی فناوری اطلاعات نقش ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را داشته اما نخستین مصوبه آن تحت عنوان نقشه دولت الکترونیکی با شش ماه تاخیر ابلاغ و دو مصوبه جلسات 10 و 11 ، علی‌رغم گذشت یک سال، هنوز ابلاغ نشده است.
وی با اشاره به کمبود نیروی متخصص در این حوزه افزود: به جهت تزریق نیروی انسانی غیر متخصص در انتهای دولت دهم به بدنه دستگاه‌های اجرایی، فرصت جذب نیروی متخصص در حوزه دولت الکترونیکی و فناوری اطلاعات و بهره‌گیری از فارغ‌التحصیلان نخبه دانشگاهی از بین رفته و اکثر دستگاه‌های اجرایی با چالش مهارت و نیروی انسانی متخصص مواجه هستند.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر، در کنار مسایل مطرح شده، علی‌رغم مصوبات مکرر قانونی و هیات وزیران، برخی موازی کاری‌ها ، کماکان، چالش ادامه‌دار هماهنگی دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود.
معاون دولت الکترونیکی در پایان اظهار امیدواری کرد: امید است با تعامل با دستگاه‌های اجرایی و اعلان خدمات برخط، و ارائه زیرساخت‌های به سرانجام رسیده، نه‌تنها شاخص توسعه دولت الکترونیکی افزایش پیدا کند، بلکه خروج از دهک هفتم و رسیدن به دهک ششم محقق شود.
نظرات