حکایت سنگ و اتاق شیشه‌ای؛ اعلام عمومی اموال و کاهش تعارض منافع عمومی

میلاد مرادی: دست داشتن مقامات دولتی در فساد در اکثر دولت‌های دنیا وجود دارد. البته برخی نیز اعتقاد دارند که فساد اقتصادی بدون دست داشتن مقامات دولتی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش تجارت‌نیوز ، این امر در کشورهایی که دولت اندازه بزرگی دارد و بر منابع قابل‌توجهی مالکیت دارد، بسیار بیشتر است. ایران یکی از کشورهایی است که بزرگی اندازه دولت و بالا بودن میزان فساد در آن تقارن دارد.

حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور در همایشی با گفتن این جمله از نقش برخی مقامات دولتی و بستگان آنها در قاچاق کالا سخن به میان آورد: «وقتی ما می‌بینیم برخی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند، خودشان یا به نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته هستند. آن وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد.»

ریشه فساد در دل دولت‌ها

سال‌ها است که سخن از نقش برخی مقامات دولتی و نزدیکان آنها در مفاسد اقتصادی شنیده می‌شود. گاهی اوقات قول افشاگری از زبان برخی افراد داده می‌شود. اما تاکنون چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. نتیجه این امر بی‌اعتمادی مردم به دستگاه‌های دولتی بوده است.

براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل رتبه ایران به لحاظ فساد مالی در بین کشورهای مختلف جهان در سال گذشته حدود 132 بوده است. اگرچه در چند سال اخیر این رتبه اندکی بهبود یافته است. اما همچنان نشان‌دهنده میزان بالای فساد در ایران است.

در سیستم دولتی نقش برخی کارمندان در فساد مالی تنها به قاچاق کالا مختص نمی‌شود. یکی از ساده‌ترین تعاریف، فساد را استفاده غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی تعریف می‌کند. با این تعریف می‌توان گفت در اکثر فسادهای صورت‌گرفته در سیستم دولتی ردپای یک مقام دولتی در آن دیده می‌شود.

هر چقدر که فساد در دستگاه‌های اداری با مقامات دولتی رده‌بالا ارتباط پیدا می‌کند، حجم و اندازه آن نیز بالا می‌رود. چون طبیعتا مقام دولتی رده‌بالا، از قدرت و اختیارات بیشتری برخوردارند و منابع بیشتری را تحت کنترل دارند.

اکثر کشورها فیلترهای خاصی را برای کنترل کردن مقامات و کارمندان دولتی و دور ساختن آنها از فساد قرار داده‌اند. به طوری که میزان کنترل و سخت‌گیری بر مدیران ارشد دولتی، از کارمندان و مدیران عملیاتی بیشتر است. امری که شاید در ایران یا برخی کشورهای کمتر توسعه‌یافته برعکس باشد. یعنی میزان کنترل بر مدیران ارشد دولتی به مراتب کمتر است.

برخی محمود‌رضا خاوری را نمونه‌ای بارز از عدم کنترل مقامات دولتی رده‌بالا در راستای جلوگیری از فساد مالی می‌دانند. جالب آنجاست که خاوری در 22 امین همایش بانکداری اسلامی در شهریور ماه سال 1390 شرکت کرده بود.

وی در این همایش یک مقاله با عنوان «تحلیل سیاست‌های پولی و بانکی کشور در سال 1390 بر مبنای بسته سیاستی، نظارتی» ارائه داده بود. چند صباحی بعد از این همایش مدیر عامل بانک ملی به عنوان متهم فساد بانکی شناخته شد و اکنون در کانادا به سر می‌برد.

تولید فساد از دل تعارض منافع

راهکاری که معمولا سایر کشورها برای کنترل کردن و جلوگیری از فساد مالی توسط مقامات دولتی ارائه داده‌اند، اعلام عمومی اموال و دارایی‌های مقامات دولتی است. کشور فرانسه در یک تارنما اموال و دارایی مقامات خود را منتشر کرده است.

کاری که در کشور فرانسه یا در سایر کشورها در این زمینه انجام شده است از دو حیث قابل تامل است. نخست آنکه اعلام اموال مقامات، امکان تعارض منافع را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

تعارض منافع، بیانگر حالتی است که یک فرد در شرایطی قرار ‌گیرد که میان منافع شخصی و حرفه‌ای او تضاد ایجاد شود.در واقع اگر یک مقام دولتی در قالب انجام وظیفه خود، ملزم به انجام کاری شود که با منافع شخصی وی در تضاد باشد، تعارض منافع به وجود آمده است.

به عنوان مثال یک مقام دولتی براساس ضوابط مکلف است تا استخدام دولتی را در چارچوب قانون و برگزاری آزمون انجام دهد. اما از جنبه شخصی فرزند وی خواهان استخدام است. لذا ممکن است است به منافع شخصی خود توجه بیشتری کند و فرزند خود را برخلاف قانون استخدام کند.

ریشه اکثر فسادهای دولتی در بحثی به نام تعارض منافع وجود دارد. گاهی اوقات ممکن است مقامات دولتی به جهت تعارض منافع، یک قانون خاص را اجرا نکنند یا به نحو دیگری عمل کنند.

اعلام اموال تا حد قابل توجه‌ای میزان تعارض منافع را کاهش می‌دهد. اما علاوه بر این مورد، اگر اعلام اموال به صورت اعلام عمومی باشد، امکان نظارت همگانی را افزایش خواهد داد. البته این به شرطی است که سازوکار کنترلی برای اطمینان از صحت اموال اعلام شده از جانب مقامات دولتی وجود داشته باشد.

نظارت همگانی باعث خواهد شد تا مقامات دولتی با دقت و حساسیت بیشتری عمل کنند. علاوه بر عمومی بودن اعلام اموال، دربرگیرندگی آن از حیث اینکه چه افرادی و تا چه سطحی باید اموال خود را اعلام کنند نیز مهم است.

به عنوان مثال، در برخی از کشورها تنها مقامات رده‌بالا باید اموال خود را اعلام کنند. اما در برخی کشورهای دیگر مدیران میانی و بستگان آنها نیز باید چنین کاری را انجام دهند.

هم‌چنین گاهی اوقات مقامات، صرفا به صورت کلی و تا یک حد خاصی اقدام به اعلام اموال خود می‌کنند. اما در برخی کشورها مقامات دولتی موظف هستند تا تمام اموال خود را به صورت ریز اعلام کنند. به نظر می‌رسد در کشورهایی مانند ایران که میزان فساد در آنها زیاد است باید چنین سازوکارهایی با حساسیت و دقت بیشتری اجرا شود.

ایران یکی از کشورهایی است که اعلام اموال مقامات دولتی به صراحت در اصل 142 قانون اساسی آمده است. مجلس در طی سال‌ها به دنبال اجرای این اصل از قانون اساسی و تدوین قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران بود.

لزوم اجرایی شدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران

بعد از سال‌ها، در سال 1394 این قانون تصویب شد. در ماده سه این قانون تعداد زیادی از مسئولین را موظف کرده است تا نسبت به اعلام اموال خود قبل و بعد از هر دوره خدمتی به قوه‌قضاییه اقدام کنند. مقامات مشخص‌شده در این ماده قانونی از نمایندگان مجلس خبرگان تا فرمانداران و حتی سرممیزین مالیاتی را نیز در‌بر‌می‌گیرد.

اما سرانجام این قانون به کجا رسید؟ آنگونه که برخی از مسئولین گفته‌اند، این قانون بعد از گذشت دو سال هنوز اجرایی نشده است.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلح نظام در این‌باره، گفته است: «قوه‌قضائيه مکلف به تدوين آيين‌نامه مربوطه براي قانون اعلام اموال و دارايي مسئولین است. اين وظيفه ابتدا بر اساس طرح دو سال پيش مجمع تشخيص مصلحت و سپس مصوبه مجلس به قوه‌قضائيه ابلاغ شد، اما گويا تا اين لحظه خبري از تدوين آيين‌نامه آن نشده است.»

در انتخابات ریاست‌جمهوری سال جاری هر کدام از نامزها و نمایندگان ستادهای آنان، خبر از فساد رقبای خود یا نزدیکان آنان می‌دادند. امری که در چند روز منتهی به انتخابات، فضای مجازی را به جولان پیام‌ها و پست‌های مختلف از افشای فساد تبدیل کرده بود. فسادهایی که صحت و سقم آنها چندان معلوم نبود.

بهتر است برای پایان دادن به تهمت‌ها و همچنین در راستای شفافیت بیشتر، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران کشور هر چه زودتر به نحو درست اجرا شود. اگر چه شاید این قانون دارای نقص‌هایی باشد اما اجرای آن مقدمه‌ای برای جلوگیری از ایجاد تعارض منافع و تبدیل کردن شفافیت به مطالبه عمومی است.

نکته‌ای که در کنار اجرای این قانون باید در نظر گرفت توجه به نظارت همگانی و نقش مردم در کنترل فساد مقامات دولتی است. این امر می‌تواند با آزادی بیشتر رسانه‌ها، گسترش فضای مجازی، انتشار برخی اطلاعات امکان‌پذیر باشد.

چرا که نظارت همگانی علاوه بر آنکه از هزینه بسیار کمی برخوردار خواهد بود بلکه بازدهی بیشتری را نیز در پی دارد.