مشکل کمبود نقدینگی سرمایهگذاران ایرانی در عمان
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان کمبود نقدینگی را مشکل اصلی سرمایهگذاران ایرانی در عمان دانست و کمک صندوق توسعه ملی و کاهش نرخ سود تسهیلات برای فعالیت اقتصادی ایرانیان در آن کشور را خواستار شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان کمبود نقدینگی را مشکل اصلی سرمایهگذاران ایرانی در عمان دانست و کمک صندوق توسعه ملی و کاهش نرخ سود تسهیلات برای فعالیت اقتصادی ایرانیان در آن کشور را خواستار شد.
به گزارش تجارتنیوز ، به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ «محسن ضرابی» که مهمان هیات عامل و مدیرعامل صندوق توسعه ملی بود و گفت: اکنون بیشتر زیرساختها برای افزایش روابط اقتصادی 2 کشور فراهم است و برای افزایش صادرات از کشورمان به دورترین نقاط دنیا باید موقعیت عمان را غنیمت بدانیم.
راههای بهرهمندی از منابع صندوق توسعه ملی
مدیرعامل صندوق توسعه ملی نیز در این نشست عمان را همسایهای قابل اعتماد با روابط سیاسی بسیار خوب با کشورمان برشمرد که ریسک فعالان اقتصادی در این کشور بسیار پایین است.
احمد دوستحسینی، بر پایه اساسنامه این صندوق گفت: تسهیلات صندوق شامل کسانی میشود که کالا یا خدمات فنی و مهندسی خود را به عمان صادر میکنند.
وی ادامه داد: ما برای ارائه تسهیلات از طریق بانکهای عامل برای صددرصد مبلغ صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی طبق تعریف بینالمللی آمادگی داریم. همچنین صادرکنندگان مجدد کالا که از کالا و خدمات فنی مهندسی ایرانی استفاده کنند، درصورت نیاز به سرمایهگذاری در عمان میتوانند از منابع صندوق توسعه ملی بهرهمند شوند.
دوستحسینی اعلام کرد صندوق توسعه ملی پیشنهاد کاهش نرخ و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات به سرمایهگذاران ایرانی در عمان را به هیات امنای صندوق ارائه کرده و در صورت تصویب، نرخ سود تسهیلات صندوق برای فعالیت در عمان نیز قابل قبول است.
وی درباره پیمانکارانی که قصد حضور در پروژههای EPC+F را دارند گفت: طبق اساسنامه صندوق درصورتیکه طرف عمانی ضمانت قابل قبول را به بانکهای عامل ایران ارائه کند، شرکتهای ایرانی میتوانند از منابع صندوق استفاده کنند.
گرچه برخی روشهای تامین مالی کارفرمایان در پروژههای ییپیسی و تامین مالی پیمانکاران در پروژههای ییپیسیاف مشترک است، نباید این 2 مساله را بهویژه وقتی بحث تامین مالی دولت به عنوان کارفرما مطرح است، یکسان در نظر گرفت.
رویکرد ییپیسیاف به معنای اضافه کردن بسته تامین مالی به بسته ارجاع کار (ییپیسی) است که ماهیت پیمان را در بعد مالی تا حدی تغییر میدهد.
به عبارت دیگر در این حالت پیمانکار علاوه بر مسائل اجرایی پروژه، تامین منابع مالی را نیز بر عهده دارد.
منبع: ایرنا
نظرات