میلاد مرادی: چهارشنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که بازخورد مناسبی در بین رسانه‌ها و اهالی محیطزیست نداشت. به گزارش تجارت‌نیوز ، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بودجه 97، با 131 رای موافق، نظر مثبت خود را نسبت به جزء 3 بند الحاقی 2 تبصره 11 اعلام کردند. بر این اساس مصوب کردند: درصورتی‌که اراضی‌ای که در بندهای یک و دو این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین‌شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. در ادامه این مصوبه آمده: اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع‌و‌قمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده، تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. دلیل نامگذاری چهارشنبه سیاه برخی از اهالی محیطزیست، از تصویب این مصوبه به عنوان «چهارشنبه سیاه» یاد کرده‌اند. اما ماجرا از چه قرار است؟ در طی سالیان گذشته برخی از اراضی ملی در راستای حمایت از تولید، اشتغال، رونق کشاورزی و… به افراد واگذار شده است. اما براساس قانون، این واگذاری‌ها به گونه‌ای نبوده که مالکیت زمین در اختیار افراد قرار گیرد و همچنان مالکیت در اختیار دولت بوده است. افرادی که زمین را دریافت می‌کردند باید براساس نظارتی که از طرف هیات نظارت -گروهی سه نفره منصوب از طرف رئیس جهاد کشاورزی استان- بر آنان اعمال می‌شد، نسبت به بهره‌برداری از زمین اقدام می‌کردند. براساس قوانین متعدد، در صورت واگذاری اراضی به افراد، در راستای حمایت از تولید و اشتغال، باید مالکیت این اراضی همچنان در اختیار دولت باشد. مستحدثات نیز که در سطرهای بالا بیان شده، به معنای فعالیتی است که فرد در آن زمین انجام داده است. به عنوان مثال، شامل ساختمانی که احداث شده، مرکز تولیدی که راه‌اندازی شده و مثال‌هایی از این قبیل است. اما این امکان وجود داشت که در برخی واگذاری‌ها، فرد مرتکب تخلف شود و برخلاف نظر هیات نظارت عمل کند. براساس قانون قبلی و مطابق با «آیین‌نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع»، اگر فردی که زمین به وی واگذار شده، برخلاف تعهدات مندرج در قرارداد عمل می‌کرد، وزارت جهاد کشاورزی می‌توانست نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید فرد اقدام نماید. مهم‌ترین نکته مصوبه جدید مجلس در این است که اگر فردی مستحدثاتی در زمین ایجاد کرد و قابل قلع‌و‌قمع -از بین بردن- نبود، فرد متخلف می‌تواند با نرخ روز زمین را خریداری کند. واضح است که این مصوبه بیشتر دست افراد زمین‌خوار را باز می‌گذارد. چراکه علاوه بر آنکه این مصوبه برخلاف آیین‌نامه اجرایی ماده 33 پیش‌گفته است، بلکه برخلاف قانون «افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» مصوب سال 1389 نیز هست. در ماده 9 این قانون آمده است: با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌کنند، ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌شود. این موضوع چیزی است که مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در گفتگو با شرق نیز بر آن صحه گذاشته است. وی در این مورد می‌گوید: عرصه‌های منابع طبیعی و دولتی باید برای اجرای طرح در اختیار سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان قرار بگیرند و تا زمانی که برای آن هدف تولیدی استفاده می‌شود، در اختیار افراد باشد. اگر به هر دلیل نخواهند استفاده کنند، باید از اختیار فرد خارج شوند. عرصه نباید در مالکیت فرد باشد. وی در ادامه می‌گوید: در تبصره دو ماده ٩ قانون افزایش بهره‌وری، از سال ٨٩ به بعد تقاضای واگذاری صرفا باید به صورت اجاره بماند. اما موضوع دیگری که در این مصوبه بحث‌برانگیز است، عبارت «نبود امکان قلع‌و‌قمع» است. در واقع سوالی که در این زمینه به ذهن می‌آید این است که کدام دسته از مستحدثات قابل قلع‌و‌قمع نیستند؟ چراکه امکان دارد هر فردی اقدام به ایجاد مستحدثاتی در زمین نماید که قابل قلع‌و‌قمع نباشد. تا در آینده بتواند مالکیت زمین را به دست آورد. با این وجود، این مصوبه تنها روزنه برای سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب در جهت زمین‌خواری نیست. بلکه چندین قانون وجود دارد که به اعتقاد کارشناسان، در هر کدام از آنها راه‌های فراری برای زمین‌خواران وجود دارد. یکی از این موارد، «قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» است که در سال 85 به تصویب رسیده است. هزارتوی قوانین در ماده 1 این قانون آمده است که تغییر کاربری اراضی زراعی، خارج از محدوده قانونی شهرها، جز در موارد ضروری ممنوع است. در اینجا نیز تمام بحث بر سر عبارت «جز در موراد ضروری» است. امکان اعمال نظرهای شخصی و سلیقه‌ای در قوانین متعدد در مورد واگذارای اراضی ملی وجود دارد. تشخیص موارد ضروری یا غیرضروری بر عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان و یک نفر نماینده استاندار است. اما نکته اصلی این است که در این قانون هیچ‌گونه معیار خاصی برای تشخیص ضروری از غیر ضروری بودن، در نظر گرفته نشده است. بنابراین، امکان اعمال نظرهای شخصی و سلیقه‌ای فراهم می‌شود. یکی دیگر از موارد قانونی دیگر که ممکن است مورد سواستفاده زمین‌خواران قرار گیرد، بند 2 ماده 45 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور» است. در این ماده قانونی آمده است: واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح‌های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست‌محیطی، از شمول تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می‌شود. همان‌طور که قبلا گفته شد تبصره 2 ماده 9 قانون بهره‌وری بیان می‌کند که انتقال قطعی مالکیت دولت به متقاضیان امکان‌پذیر نیست. لذا در اینجا بند 2 ماده 45 قانون رفع موانع تولید، به نوعی نقش نافذ و راه نفوذ را برای زمین‌خواران بازی می‌کند. چرا که استثنائاتی را قائل شده است. قوانین متعدد و متناقض در زمینه‌های مختلف، راه را برای سوءاستفاده زمین‌خواران باز کرده است. علاوه بر این، برخی از کارشناسان «قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور» را نیز دارای ایراداتی می‌دانند. تمامی این موارد نشان می‌دهد که در درجه اول تعدد قوانین و مقررات مختلف و بعضا متناقض در این زمینه، کاملا قابل مشاهده است. قوانین متعدد و متناقض، باعث ایجاد هزارتوی قانونی شده است. به طوری که در برخی موارد، حتی اختیارات از کنترل سازمان حفاظت محیطزیست نیز خارج شده است. در میان قوانین متعدد، مصوبه اخیر مجلس نیز کار را پیچیده‌تر کرده است. بهتر است که مجلس یک قانون کلی در زمینه حفاظت از محیطزیست تصویب کند که سایر قوانین در راستای آن تدوین شوند. در نهایت، آنچه که در تو‌در‌توی قوانین متعدد خارج می‌شود، چیزی جز حراج محیطزیست و فروش هزاران هکتار از زمین‌های ملی نخواهد بود.
