سودای رشد اقتصادی ایران با بازسازی عراق

وقتی پس از چند سال متوالی رشد اقتصادی منفی، رشد سال ۱۳۹۵ توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران (دو مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی)، به ترتیب 12.5 و هشت درصد اعلام شد، قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی تحلیل می‌کردند که چنین رشدی ادامه‌دار نخواهد بود.

به گزارش تجارت‌نیوز ، آن‌ها چنین توضیح می‌دادند که بر اساس اطلاعات منتشر شده درباره حساب‌های ملی، بخش عمده‌ای از این رشد اقتصادی از بخش نفت حاصل شده است. ظرفیتی که در سال‌های تحریم خالی مانده بود. ولی این رشد ادامه دار نخواهد بود چرا که از ظرفیت بخش نفت استفاده شده و بخش‌های دیگری از اقتصاد ایران چنین ظرفیت رشدی را ندارند. در نتیجه طبق اغلب پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی ۱۳۹۶ در حدود دو درصد برآورد می‌شد.

با این حال طبق روایت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، رشد اقتصادی 9 ماهه سال ۱۳۹۶، بیش از پیش‌بینی‌ کارشناسان و در بازه 3.4 تا 4.4 درصد برآورد شده است.

گرچه در جزئیات اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی که توسط این دو مرکز منتشر شده بعضا تفاوت‌های فاحشی وجود دارد ولی هر دو مرکز می‌گویند رشد اقتصادی حداقل نسبت به سال‌های قبل برجام اوضاع بهتری دارد.

در این زمینه هادی موسوی نیک، کارشناس اقتصادی به تجارت‌نیوز چنین توضیح داده است: به طور کلی با در نظر گرفتن برآوردهای موجود و وضعیت کلی اقتصاد ایران می‌­توان درباره رشد بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات گفت که رشد این بخش مناسب و رشد بخش صنعت در 9 ماهه اول سال 1396 قابل قبول بوده است.

همچنین به گفته‌ این کارشناس اقتصادی مثبت شدن رشد بخش ساختمان، (ساختمان خصوصی و دولتی)، برای اولین بار در پنج سال اخیر ناشی از افزایش سرمایه­‌گذاری خصوصی در ساختمان طی این دوره بوده است. هر چند مرکز آمار و بانک مرکزی دو تصویر متفاوت از میزان رشد این بخش ارائه می­‌دهند اما در هر دو رشد مثبت برآورد شده است. با وجود برآورد رشد نسبتاً پایین این بخش، مثبت شدن رشد بخش ساختمات را می­‌توان مهمترین توفیق مرتبط با رشد اقتصاد ایران در سال 1396 تلقی کرد.

چشم‌‌انداز رشد اقتصادی

با این حال کارشناسان همچنان نسبت به چشم‌انداز رشد اقتصادی در ایران خوش‌بین نیستند و معتقدند با توجه به استفاده از ظرفیت خالی بخش نفت، رشد کند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران افق رشد چندان امیدوارکننده نیست مگر اینکه دولتمردان چاره‌‌ اساسی بیاندیشند.

موسوی‌نیک در این باره چنین اظهار کرده است: رشد بخش‌­های صنعت و نفت در دو سال اخیر عمدتاً ناشی از وجود ظرفیت­‌های اضافی تولید پس از دوره تحریم­‌ها و رکود اقتصادی بوده است. با توجه به تکمیل نسبی ظرفیت­‌های تولیدی در بخش نفت و زیربخش­‌های عمده صنعتی نظیر خودروسازی و پتروشیمی تداوم رشد این بخش­‌ها جز با سرمایه­‌گذاری­‌های جدید ممکن نخواهد بود.

وی همچنین به موضوع رشد منفی تشکیل سرمایه طی پنج سال اخیر، اشاره کرد و گفت: چشم‌­انداز مبهم بسیاری از عوامل مؤثر بر سرمایه­‌گذاری نظیر وضعیت بازارهای مالی و ارز، برجام، تحولات داخلی و…، مشکلات زیست محیطی، مسأله آب و خشکسالی و نیز نرخ­‌های بالای سود بانکی مهمترین عواملی هستند که می­‌توانند منجر به کاهش رشد بالقوه اقتصاد ایران شوند. به عبارت دیگر تداوم میانگین رشد حدود 4.5 درصدی دو دهه اخیر در اقتصاد ایران هم دشوار به نظر می­­‌رسد.

این کارشناس اقتصادی این را هم گفت که ظرفیت­‌های بالقوه‌­ای برای رشد در اقتصاد ایران وجود دارند که در صورت بهره­‌گیری می­‌توانند به افزایش ظرفیت رشد اقتصادی کمک کنند. از جمله می‌­توان به ظرفیت رشد ناشی از توسعه گردشگری اشاره کرد.

موسوی‌نیک برای رشد اقتصادی این پیشنهاد را هم مطرح کرد که ایران می‌تواند از ظرفیت مشارکت در بازسازی کشورهای عراق و سوریه برای رشد اقتصادی خود استفاده کند. بخصوص مشارکت در بازسازی عراق با توجه به ظرفیت تأمین مالی این کشور با وجود درآمدهای قابل توجه نفتی می­‌تواند یک فرصت برای احیای بخش‌­های مهمی از اقتصاد ایران نظیر خدمات فنی و مهندسی، فلزات اساسی، سیمان و حمل‌ونقل تلقی شود.

برآورد رشد نه ماهه اول سال 1396 توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی

	مرکز آمار ایران	بانک مر کزی
کشاورزی	1	4.1
نفت	3.4	1.3
صنعت	3.7	4.7
آب، برق و گاز	0.3	7.2
ساختمان	4.5	0.8
خدمات	7	3.7
بازگانی، رستوران و هتلداری	4.8	4.3
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	8.4	7.1
خدمات موسسات پولی و مالی	8.3	3.2
خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌‌ای	7.3	3.2
خدمات عمومی	7.9	2.9
خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی	9.2	4.6-
رشد اقتصادی	4.4	3.4