نوبخت:
نرخ بیکاری ۱۲.۱ درصد است
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در خصوص اشتغال و بیکاری براساس گزارش مرکز آمار ایران، در 9 ماهه اول سال 96 حدود 836 هزار نفر وارد بازار کار شدند که از این تعداد، 819 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شد و 17 هزار نفر جزو جمعیت بیکاران بودند. بر این اساس، نرخ بیکاری با 3 واحد درصد کاهش در این مدت از 12.3 درصد به 12.1 درصد تقلیل یافته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آنچه در بازار ارز اتفاق افتاد، قابل دفاع نیست، اما نباید اتفاقات بازار ارز را با کل شاخصها معادل کنیم.
به گزارش تجارتنیوز ، محمدباقر نوبخت در نشست خبری نوبخت امروز با خبرنگاران با اشاره به وضعیت بازار ارز، خطاب به رسانهها اظهار داشت: من از شما رسانهها خواهش میکنم به عنوان افراد مطلع، به مردم بگویید که درست است که بازار ارز بازار موثری است، اما به نابهسامانی کل اقتصاد ارتباط ندهیم.
وی افزود: البته به این معنا نیست که وضع اقتصاد خوب است و مردم در رفاه هستند، اما باید ببینیم که مسیر اقتصاد رو به بهبود است.
آنچه در بازار ارز اتفاق افتاد، قابل دفاع نیست. اما نباید اتفاقات بازار ارز را با کل شاخصها معادل کنیم. ما درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و دشمنان دنبال این هستند که اقتصادمان را دچار مشکل کنند. ما که نباید با مارش آنها پا بکوبیم. ما باید واقعیتها را بگوییم، اما مسایلی که گفته میشود، غیر از این است.
او اضافه کرد: دشمن میخواهد که با عربده کشیهای ترامپ، جو روانی ایجاد کرده ولی ما نباید با مارش دشمن پا بکوییم، بنابراین انتظار ندارم که غیر از واقعیت، رسانهها اعلام کنند؛ البته باید قبول کرد که بازار ارز را با مماشات اداره کردیم و در نهایت، تصمیم قاطعی را اتخاذ کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارائه گزارشی درباره وضعیت بازار ارز، گفت: برای این که اوضاع پرنوسان بازار ارز را کنترل کنیم، باید بدانیم چه عواملی باعث این بی ثباتی شد تا بتوانیم بازار را متعادل کنیم.
نوبخت بیان کرد: بازار ارز مثل همه بازارها از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل میشود. عرضه ارز در بازار داخلی از دو محل درآمدهای نفتی (50 میلیارد دلار) و صادرات غیرنفتی (47 میلیارد دلار براساس گزارش 11 ماهه سال 96) بود. در برابر این عرضه ارز در بازار، تقاضا وجود دارد. تقاضای ارز معطوف به دو موضوع است؛ تقاضا برای واردات کالا و یک بخش تقاضا برای واردات خدمات.
وی یادآور شد: براساس گزارشها، حدود 52 تا 55 میلیارد دلار واردات داریم. به این مقدار واردات کالا، واردات خدمات نیز باید اضافه شود.
مسافرانی که ارز با خود به خارج میبرند، در ذیل واردات خدمات تلقی میشود که حدود 20 میلیارد دلار برای این بخش در نظر گرفته میشود.
در نهایت واردات خدمات بیشتر 20 تا 25 میلیارد دلار نیست. در مجموع تقاضای ارز در بازار داخلی، حدود 75 تا 80 میلیارد دلار است. این مجموعه نیازهای ارزی متعارف اقتصاد ایران است که در سالهای گذشته نیز بوده است. چون بین تقاضا و عرضه تعادل وجود داشت، پیش از این هیچ نوسان شدیدی در بازار نداشتیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اما از نیمه دوم سال 96 اتفاق دیگری رخ داد. غیر از آنچه که تقاضای متعارف اقتصاد وجود داشت، نیاز بیشتری به صورت تقاضا به این بازار تحمیل شد.
بخشی از آن به دلیل این که به سمت پایان سال میلادی میرفت، افزایش نسبیای داشت، اما رخداد دیگری که در کل وجود داشت؛ غیر از اندکی واردات بیشتر خودرو، کسانی وارد بازار ارز شدند که این ارز را نه برای واردات کالا و نه برای واردات خدمات میخواستند. وقتی افراد پس انداز خود را به بازار ارز میبرند، نشان میدهد که افراد به دنبال حفظ ارزش ریال خود هستند.
نوبخت اظهار داشت: برای این که این مشکل رفع شود، بانک مرکزی سیاستهای جدیدی اتخاذ کرد. البته عدهای تحلیل میکردند که کاهش نرخ سود سپرده بانکی به 15 درصد باعث شد که افرادی که پول داشته باشند، اقدام به خروج خود از بانک و بردن به بازار ارز کردند.
ما برای این که این نگرانی برطرف شود و این بخش از تقاضا که به تقاضای متعارف در بازار اضافه شد، کنترل شود، بانک مرکزی پیشنهاد انتشار اوراق سپرده ریالی با نرخ 20 درصد کرد. 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای خرید گواهی سپرده ریالی آمد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: آن زمان این راهکارها منطقی بود که بخشی از فشار تقاضا را از بازار بگیرد. اما کم کم بنا به هر دلیلی که در اقتصاد کشور وجود داشت و با توجه به مباحث داخلی و خارجی، عدهای ارز را به صورت سرمایه از کشور خارج کردند. اطلاعاتی که از خروج سرمایه داده شد، نشان از این است که بخشی از داراییها به صورت سرمایه ارزی خارج میشود.
نوبخت تصریح کرد: دولت در سیاستهای خود دو اقدام را برای توازن عرضه و تقاضا انجام داد. یک بخش معطوف به طرف عرضه است و یک بخش معطوف به طرف تقاضا است.
جلسهای هم که دیشب تشکیل شد، این بود که هم طرف عرضه ارز را مدیریت کنیم و هم تقاضا را کنترل کنیم. وی متذکر شد: یکی از مصوبات این بود که همه ارزهایی که صادر میشود، در شبکه رسمی بیاید و در سامانهای ثبت شود تا بدانیم ارز در خارج رسوب نمیکند. با این سیاست مطمئنتری نسبت به منابع ارزی صورت میگیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: اگر بتوانیم واردات را برای حمایت از کالاهای ایرانی منضبطتر کنیم، بیش از 54، 55 میلیارد دلار ارز نمیخواهیم. پس همه کسانی که میخواهند واردات انجام دهند، باید از طریق ثبت سفارش انجام دهند.
فعلا با عدد 4200 تومان بانک مرکزی این توانایی را دارد که از طریق صرافیهای مجاز، ارز مورد نیاز را تامین کند. دیگر کسی نمیتواند بگوید که من کالای خود را با نرخ ارز دیگری وارد کردم.
نوبخت بیان کرد: این منوط به این است که همه واردات از طریق ثبت سفارش انجام شود. در رابطه با مسافران نیز وضعیت روشن است و اطلاعات لازم را باید ارائه دهند.
خرید و فروش ارز از طریق بانکها و صرافیهای مجاز صورت میگیرد. این که کسی بخواهد برای این که آپارتمانی در کشور همسایه بخرد یا بنزی خریداری کند، برای این گروه دولت موظف نیست در شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی خزانه خود را خالی کند. هر ارزی غیر از روشهای رسمی تهیه شود، به منزله قاچاق خواهد بود.
وی یادآور شد: سیاست ما این است که مبنا دیگر یورو باشد.
گزارش مثبت صندوق بینالمللی پول
نوبخت با بیان اینکه صندوق بینالمللی پول در نهم فروردین ماه امسال اعلام کرد که ۴۰ شاخص اقتصادی ایران را در هفت بخش از سال ۹۴ تا ۱۴۰۱ ارائه نموده است، گفت: رشد اقتصادی بر این اساس برای سال ۹۶ معادل ۴.۳ درصد اعلام شده است که ایران با نفت ۴.۴ درصد و بدون نفت ۴.۷ درصد در نه ماهه ابتدای سال ۹۶ رشد داشته است.
او ادامه داد: عملکرد درآمدها در سال ۹۶ به نحوی بوده که ۱۶۷.۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به لایحه افزایش داشته است. در حوزه واگذاری داراییهای سرمایهای و انتشار اوراق بوده است که در واقع یک نوع تأمین مالی است که باید سال ۹۷ و سالهای بعد آن را بپردازیم و سود آن را نیز لحاظ کنیم.
به گفته نوبخت، عملکرد درآمدهای مالیاتی و گمرک در سال گذشته ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دو واحد رشد داشته است که از محل مالیاتها بوده است.
دولت چقدر اموال خود را فروخت؟
او در خصوص عملکرد بودجه 96 و ویژگیهای بودجه نیز عنوان کرد: عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در سال 96 نسبت به سال 95 دارای رشد 10 درصدی است.
نوبخت بیان کرد: عملکرد اعتبارات تملک داراییهای مالی در سال 96 بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان بود که تقریباً معادل به رقم 20.9 هزار میلیارد تومان لایحه و 21.5 هزار میلیارد تومان مصوب است.
وی با اشاره به رشد اقتصادی، یادآور شد: براساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی در 9 ماهه سال 96 در مقایسه با 9 ماهه اول سال 95 با نفت 4.4 درصد و بدون نفت 4.7 درصد رشد داشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در خصوص اشتغال و بیکاری براساس گزارش مرکز آمار ایران، در 9 ماهه اول سال 96 حدود 836 هزار نفر وارد بازار کار شدند که از این تعداد، 819 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شد و 17 هزار نفر جزو جمعیت بیکاران بودند. بر این اساس، نرخ بیکاری با 3 واحد درصد کاهش در این مدت از 12.3 درصد به 12.1 درصد تقلیل یافته است.
نوبخت گفت: در سال 96 با توجه به این که سیاستهای اقتصاد مقاومتی از جمله سیاستهای حاکم بوده، به اشتغال و تولید مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. بنابراین انتظار و مطالبه افکار عمومی از دولت این است که در راستای این دو هدف حرکت کرده باشد و چه کارنامهای دارد و چقدر بودجه 96 توانست ما را به این دو هدف نزدیک کند.
وی افزود: ما تلاش کردیم پیشبینی واقعبینانهای از طریق کارشناسی دولت فراهم کنیم. یعنی با دوستانمان در امور مالیاتی و گمرکی بنشینیم و ببینیم آنها چقدر ظرفیت برای تامین منابع داشتند. یا نفت چه مقدار میتواند برای سال 96 عمل کند. اگر تطبیق خوبی با لایحه عملکرد نداشته باشد، نشان میدهد که دولت پیش بینی خوبی نداشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در بودجه سال 96 دولت لایحه خود را براساس پیش بینی 320 هزار میلیارد تومان برای منابع و مصارف تقدیم مجلس کرد. به همین جهت به همه دستگاهها براساس این 320 هزار میلیارد تومان اعتبار دادیم.
اما مجلس بنا به دلایلی، تشخیص داد که 26 هزار میلیارد تومان به این 320 هزار میلیارد تومان بیفزاید. ما در مجلس عنوان کردیم که امکان تامین 320 هزار میلیارد تومان وجود دارد، اما 26 هزار میلیارد تومان دیگر را نمیتوانیم. ما تنها روی کاغذ امید ایجاد میکنیم.
نوبخت بیان کرد: خزانه گزارشی را به دولت در آغاز سال ارائه کرد. براساس این گزارش، آنچه که خزانه عمل کرد و منابع وارد خزانه شد، 320 هزار میلیارد تومان بود که خوشبختانه 100 درصد آن براساس لایحهای که به مجلس دادیم، تحقق پیدا کرد. اما نسبت به قانون بودجه، 26 هزار میلیارد تومان تحقق پیدا نکرد.
وی یادآور شد: ما در سال 95، 283 هزار میلیارد تومان عملکرد بودجهمان بوده است. یعنی 13 درصد رشد در منابع و مصارف داشتیم. اگر نرخ تورم 8.2 براساس گزارش مرکز آمار محاسبه کنیم، میتوانیم بگوییم به قیمت ثابت بودجهمان از نظر منابع و مصارف 5 درصد رشد داشت.
منبع: خبرآنلاین
نظرات