حق‌شناس:
آرامش به اقتصاد باز می‌گردد
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که تصمیم دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز ، تصمیمی راهبردی و دقیق است و می‌توان انتظار داشت که با نظارت و مدیریت بانک مرکزی قیمت دلار نیز به سمت واقعی شدن میل کند.
هادی حق‌شناس با تاکید بر اینکه تحولات بازار ارز باید از دو منظر مورد بررسی قرار گیرد،گفت: واقعیت اینجاست که ارز در تمامی کشورها متاثر از عوامل سیاسی و اقتصادی تعیین قیمت می‌شود، اما اگر دولت اجازه تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم سال های 1393 تا 1396 را می‌داد، امکان جهش یک‌باره قیمت ارز در ماه‌های پایانی سال گذشته و امسال از میان می‌رفت.
وی یکسان‌سازی نرخ ارز را مطالبه مهم اقتصاد از دولت دانست و گفت: هر چند می‌توان بر سر واقعی بودن یا نبودن نرخ 4200 تومان برای هر دلار بحث کرد، اما لازم است دقت کنیم که رفتار دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز رفتاری درست و راهبردی بود و با هر منطق اقتصادی می‌توان بر صحت این تصمیم تاکید نمود.
حق‌شناس با اشاره به اینکه وقتی اصل ماجرا یعنی یکسان‌سازی نرخ ارز از نظر اقتصادی مهر تایید می‌گیرد می‌توان بر فرعیات بحث کرد، ادامه داد: به عنوان مثال در این شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز مبنایی برای عمل دولت در سال‌های آینده خواهد بود. حال می‌توان انتظار داشت که با نظارت و مدیریت بانک مرکزی قیمت دلار نیز به سمت واقعی شدن میل کند.
اقتصاد توصیه اخلاقی نمی‌پذیرد
او گفت: ارز چند نرخی خود عامل ایجاد رانت و فساد در اقتصاد است و اتفاقا همین بستر زمینه ظهور دلالان را در اقتصاد فراهم می‌کند.
حق‌شناس در توضیح این مطلب افزود: دلالی و رانت خواری به لحاظ اخلاقی امری مذموم و ناپسند است، اما باید به این نکته توجه کرد که این امر اخلاقی ناپسند به دلیل نبود سیاست‌های شفاف ، در جامعه رواج می‌یابد. از این رو می‌بینیم که عده‌ای با سواستفاده از موقعیت ، در قامت صرافان بی‌مجوز و غیرمجاز یا حتی صرافان با مجوز اما بدون پایبندی به قانون بر موج سوار می‌شوند و اقتصاد کشور را تحت فشار قرار می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: وقتی سیاست‌ها خود زمینه را برای ظهور این دست افراد فراهم می‌کند، نمی‌توان توقع داشت که افراد صرفا به دلیل پایبندی به آموزه‌های اخلاقی دست از تنش آفرینی بردارند. ماهیت اقتصاد توصیه اخلاقی نمی‌پذیرد از این رو بیش از آنکه نقش آفرینی صرافان غیرمجاز و دلالان در این عرصه مهم باشد، شکل سیاست‌گذاری اهمیت دارد چرا که با از بین رفتن بستر رانت، این‌ها دیگر مجالی برای بروز و ظهور نمی‌یابند.
نوبت بازار ارزی است
حق‌شناس گفت: دولت و بانک مرکزی سال قبل با جدیت به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ورود کردند و البته از این ناحیه نیز در فشار سنگینی قرار گرفتند اما نتیجه بی‌تردید شفاف شدن وضعیت بازار پولی کشور است. حالا نیز با ساماندهی صرافی‌های غیر مجاز لازم است ساماندهی بازار ارزی را در دستور کار قرار دهد.
او چنین نتیجه‌گیری کرد که در این بازار حذف ارز چند نرخی از بهترین تصمیمات بوده است و گفت: در شرایط اخیر دولت رانت موجود در این بازار را هدف گرفت اما لازم است با تعدیل نرخ دلار و نظارت دقیق بر بازار مانع از شکل یری دوباره این فضا شود.
به گفته وی اگر یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1395 اتفاق می افتاد، بازار ارز نمی‌توانست اقتصاد ایران در در مضیقه ای جدی قرار دهد.
او در پاسخ به این سئوال که آیا بانک مرکزی در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز تعلل کرده است یا خیر گفت: تصور من این است که با توجه به تلاش این نهاد برای ساماندهی بازار پولی و حذف موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، در این حوزه احتیاط و ملاحظه بی‌اندازه‌ای به خرج داده است.
وقتی اعتماد از دست می‌رود
او با اشاره به اینکه صف‌های طویل مقابل صرافی‌ها خود نشان از بی‌اعتماد شدن مردم به آینده اقتصاد داشت، گفت: از میان کسانی که مقابل صرافی صف می‌کشیدند تنها 10 درصد خریدار واقعی بودند و بقیه با هدف سرمایه‌گذاری به این بازار هجوم برده بودند. این کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرد در ماه‌های پیش رو نتایج سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با بازگشت آرامش به بازار آشکار می‌شود.
حق‌شناس گفت: به نظر می‌رسد کسانی که در قیمت‌های بالا دست به خرید دلار زدند و حتی کسانی که با در شرایط کنونی به منظور سرمایه‌گذاری وارد بازار ارز می‌شوند با زیان هنگفتی روبرو خواهند شد.
منبع:خبرآنلاین
نظرات