کاری می‌کنیم که مردم افزایش قیمت‌های سال آینده را تحمل کنند!

در حالي وزير اقتصاد از شروع اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از آغاز سال ۹۳ سخن مي گويد که همه شواهد حکايت از آن دارد که قرار است دولت اين فاز را در يک فضاي کاملاً مبهم اجرا کند؛ فضايي مبهم که تنها و تنها اميد دولت در آن، فرم هاي خوداظهاري است که قرار است تا چند روز آينده منتشر شود.

روز گذشته علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد، در حاشيه نشست شوراي گفتگو درباره مسائل مربوط به هدفمندي يارانه ها و زمان اجراي آن، توضيحاتي داد.

وي گفت: بنا بر تکليف مجلس، از فروردين يا ارديبهشت سال آينده، اين قانون اجرايي مي‌شود و زمانبندي و شيب آن تدريجي افزايش مييابد. بر پايه قانون بودجه ۹۳ از آغاز سال آينده در قيمت حامل هاي انرژي تجديدنظر مي شود و با توجه به شرايط رکودي که در کشور از پيش شروع شده و ادامه دارد، تصميم دولت اين است که افزايش قيمت حامل ها ملايم باشد و از تکان ها و فشار و توليد مصرف کننده جلوگيري شود و البته شيب قيمت ها در محصولات گوناگون متفاوت است و در مورد نهادهاي اساسي اين شيب ملايمتر و کندتر خواهد بود.

وزير اقتصاد همچنين گفت: دولت افزايش بهاي حامل هاي انرژي را يکباره انجام نمي دهد. افزايش قيمت ها کاملا قاعده مند خواهد بود تا دست کم مردم بتوانند براي پنج سال برآورد داشته باشند.

به گفته وي، دولت تدريجي و طي برنامه زماني به سمت قيمت هاي هدف پيش مي رود و براي سال آينده نيز با توجه به شرايط عمومي جامعه، افزايش قيمت ها ملايم خواهد بود، به گونه اي که فعالان اقتصادي بگويند، قيمت ها قابل تحمل است.

طيب نيا همچنين اعلام کرد: در روزهاي آينده، فرم خوداظهاري براي دريافت يارانه نقدي منتشر مي شود؛ بنابراين، اگر افراد اطلاعات نادرست اقتصادي بدهند، بنا بر قانون تا سه برابر يارانه دريافتي از دولت بايد جريمه پرداخت کنند و امکان سنجش براي دولت در اين زمينه وجود دارد.

گام هاي نامطمئن در اجراي حساس ترين طرح اقتصادي

اما سخنان وزير اقتصاد درباره اجراي هدفمندي يارانه ها در فاز دوم، در حالي بيان مي شود که هنوز هيچ تصوير شفافي از اجراي قانون هدفمندي براي فاز دوم، نه از سوي دولت و نه از سوي مجلس براي افکار عمومي به دست نيامده است.

از زمان تحويل لايحه هدفمندي در بودجه سال ۹۳ و بررسي آن در مجلس شوراي اسلامي، هم درباره وضعيت پرداخت يارانه نقدي و هم ميزان شيب افزايش بهاي حامل هاي انرژي، ديدگاه هاي متفاوت و ضد و نقيض گويي هايي است.

اکنون نيز وزير اقتصاد با بيان اينکه فرم خوداظهاري منتشر خواهد شد، تنها به همان گفته هايي بسنده کرده که پيش از اين نيز درباره راهکارهاي حذف دهک ها از دريافت يارانه نقدي توسط بسياري از نمايندگان مجلس گفته شده بود؛ راهکارهايي که گويا بيش از هر چيز، ناشي از ناتواني دولت و مجلس براي يافتن راه حلي در راستاي تعيين دقيق افراد نيازمند به يارانه به عنوان گزينه اصلي انتخاب شده است.

اما از سوي ديگر، سخنان طيب نيا درباره شيب افزايش قيمت حامل هاي انرژي نيز تنها به کلی گويي خلاصه شد و تنها بيان مي کند که شيب افزايش قيمت ها ملايم خواهد بود، به گونه اي اين افزايش قيمت اعمال خواهد شد که مردم بتوانند تا پنج سال برآوردي از قيمت ها داشته باشند.

نکته ديگري که وي گفته، اين است که ميزان افزايش قيمت در همه حامل هاي انرژي يکسان نخواهد بود و آن گونه که صراحتاً بيان شده، شيب قيمت ها در محصولات مختلف متفاوت است و براي نهادهاي اساسي، اين شيب ملايم تر و کندتر خواهد بود.

در واقع مي توان تمام آنچه از هدفمندي يارانه ها در فاز دوم گفته شده، در دو گزاره کلي خلاصه کرد؛ بنا قرار گرفتن فرم خوداظهاري براي پرداخت يارانه نقدي و جريمه افرادي که نيازمند دريافت يارانه نيستند و افزايش متفاوت بها در حامل هاي انرژي.

اکنون قرار است اقتصاد ايران با همين دو گزاره کلي و در فضايي کاملاً مبهم و نامطمئن وارد اجراي يکي از حساس ترين اقدام هاي تاريخي خود به لحاظ اقتصادي شود؛ فضايي که به قدري مبهم و گنگ است که نه مردم و نه توليد کنندگان نمي توانند هيچ پيش بيني براي آن داشته باشند.

تکيه دولت بر بنيان سست فرم هاي خوداظهاري

پرسش اساسي اين است که چرا فضاي فاز دوم هدفمندي يارانه ها تا اين اندازه مبهم نگه داشته شده و چرا ميزان دقيق افزايش قيمت حامل هاي انرژي و حداقل اعداد و ارقامي حدودي در اين خصوص بيان نمي شود؟ و چرا اگر بنا به اظهارات مسئولان دولت، توان شناسايي افرادي را که به يارانه نقدي نياز ندارند، دارد؛ فرم خوداظهاري و انصراف داوطلبانه در دستور کار قرار گرفته است؟

پاسخ همه اينها شايد در يک نکته اساسي باشد و آن اينکه دولت همه چيز را بسته به نتايج حاصل از طرح خوداظهاري کرده است؛ هرچند شايد در مجموع بر سر مرز هدفمندي يارانه ها بين دولت و مجلس اتفاق نظر حاصل شده، اجراي اين کليات، نيازمند آن است که دولت نخست برآوردي از ميزان پرداختي نقدي خود در قالب يارانه داشته باشد. در نتيجه مي تواند براي سال آينده به تناسب هزينه کرد خود، قيمت حامل هاي انرژي را به شکل ترکيبي به نحوي افزايش دهد که بالاترين تعادل را در هزينه و درآمد خود ايجاد کند.

احتمال افزايش بيشتر بهاي بنزين نسبت به ديگر حامل هاي سوخت

از سويي بايد گفت که احتمالاً نرخ بنزين و گازوئيل به نسبت سوخت مورد استفاده در صنايع، درصد افزايش بيشتري را در فاز دوم شاهد خواهد بود. اين امر از آن روي مطرح مي شود که هم اکنون هرگونه فشار بر بخش توليد کشور با افزايش قيمت حامل هاي انرژي در حدي غير متعارف منجر به آن خواهد بود که ضربه دوم بر پيکر نيمه جان توليد، کاري باشد و آسيبي که از اين نقطه وارد خواهد آمد، در بسياري از بخش ها جبران ناپذير خواهد بود. براي همين، برقراري تعادل در افزايش نرخ حامل هاي انرژي، بايد به گونه اي باشد که دولت در نهايت درآمد پيش بيني شده از هدفمندي براي سال آينده را تمام و کمال به دست آورد و اگر قرار بر اين است که به توليد فشار چنداني وارد نشود، بي گمان درصد افزايش قيمت در گازوئيل و بنزين بيشتر خواهد بود؛ اما تا چه حد، هنوز مشخص نيست، زيرا گويا هنوز دولت در اين باره به جمع بندي نهايي نرسيده است.

بلاتکليفي در مهم ترين عامل خنثي شدن فاز نخست

موضوع ديگر آنکه فاز دوم هدفمندي يارانه ها، در حالي قرار است در ابهام اجرايي شود که يک عامل اساسي که منجر به شکست فاز اول هدفمندي در اهداف شد، هنوز پابرجاست و جالب اينکه دولت و مجلس درباره آن هيچ اظهار نظري نمي کنند؛ اين موضوع همان موضوع نرخ ارز است.

لازمه اجراي درست هدفمندي ياراها، نخست تثبيت نرخ ارز و پس از آن اجراي نظام تک نرخي ارز در اقتصاد کشور است. فاز نخست هدفمندي يارانه ها به دليل واگرايي و افزايش يکباره نرخ ارز، عملاً خنثي شد و تنها هزينه هاي گزاف بر دوش دولت گذاشت.

اکنون در حالي قرار است فاز دوم هدفمندي اجرايي شود که هرچند نرخ ارز در محدود ? هزار تومان به ثبات رسيده، هنوز نظام سه نرخي ارز ـ که ماترک دولت قبلي است ـ پابرجاست و اگر به همين گونه بماند، منجر به آن خواهد شد که دولت مجبور به تثبيت قيمت حامل هاي انرژي به ريال شده و در نتيجه با نوسان دوباره بهاي ارز ـ چه کاهشي و چه افزايشي ـ محاسبات هدفمندي به هم بريزد.

اما در پايان همه اينها بيانگر يک چيز است و آن اينکه دولت قرار است با فانوسي کم نور در مسير تاريک فاز دوم هدفمندي يارانه ها حرکت کند. بدنه دولت و مجلس عملاً تنها راه را براي يافتن مسير درست، فرم خوداظهاري قرار داده اند که البته چندان نمي توان به نتايج آن اميدوار بود، زيرا يک بار در آغاز شروع هدفمندي آزموده شده و طبعا آزموده را آزمودن خطاست.

بنابراين، دولت و &مجلس، راهي جز اين در برابر خود نمي بينند که به اظهارات مردم اعتماد کنند تا سرانجام بتوانند باقي مسير را بر اساس آن طرح بزنند. تبليغات و مانورهاي فراوان پيرامون انصراف هاي داوطلبانه و ايجاد کمپين هاي انصراف از دريافت يارانه نقدي نيز همه حاکي از آن است که دولت، پي هدفمندي را در اين زمين ناهموار کنده و چنانچه چيزي که دولت و مجلس در نظر دارند از اين امر بيرون نيايد، فاز دوم هدفمندي را بايد به مراتب سختتر و بحرانيتر از فاز نخست آن ديد.<