آمار قاچاق معادل چقدر از بودجه کشور است؟

حمید حاج اسماعیلی، درباره اثرات مخرب قاچاق کالا بر تولید داخلی و بیکاری کارگران ایرانی گفت: قاچاق علاوه بر آسیب به اقتصاد, بلایا و آفت عمومی و اجتماعی برای کشور بدنبال دارد. آگاهی از مصادیق قاچاق و راهکارهای مبارزه با آن نه فقط وظیفه مسئولین است بلکه مردم هم باید با این پدیده شوم مقابله کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، وی ادامه داد: البته از گذشته دور و در همه دولت‌ها شعار مبارزه با قاچاق، دغدغه و نگرانی برای جلوگیری و کنترل کالاهای قاچاق در کشور وجود داشته است.

متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی، قضایی و عدم جلب اعتماد عمومی مردم, اقدامات انجام شده برای جلوگیری از قاچاق مؤثر نبوده است و روز بروز بر میزان قاچاق کالاها در کشور افزوده شده است.

حاج اسماعیلی گفت: بر اساس آمارهای غیر رسمی پیش بینی می‌شود حجم کالای قاچاق در حال حاضر سالانه حدود 15 میلیارد دلار باشد که این رقم بزرگ معادل نزدیک به یک پنجم بودجه کشور است بنابراین ضرورت کنترل و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور یک اولویت اساسی و یک اقدام ملی تلقی می‌شود.

15 میلیارد دلار قاچاق معادل بیش از 63 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که مجموع بودجه عمومی دولت در سال جاری 368 هزار میلیارد تومان بوده است.

این فعال بازار کار افزود: قاچاق یک حرکت ناعادلانه و مخرب است که نه تنها رقابت و کیفیت را نابود می‌کند بلکه باعث آسیب رسانی جدی به اقتصاد کشور است.

قاچاق مانع اساسی در مسیر کار آمدی نهادهای نظارتی و مشروع و قانونی دولت و حاکمیت است. تحت شعاع قرار دادن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی, تضییع حقوق عمومی مردم و لطمه جدی به استیفای حقوق عمومی و ملی شامل مالیات, عوارض, بیمه, استاندارد, بهداشت, امنیت, تعرفه‌های قانونی و حقوق سرمایه گذاران, تولیدکنندگان و کارگران و غیره از جمله آنان است.

وی بیان کرد: قاچاق طی سال‌های گذشته عاملی جدی در توقف و ورشکستگی خیلی از بنگاههای کشور بوده است.

ورود کالاهای بی کیفیت و با قیمت پایین امکان رقابت سالم و عادلانه را از تولیدکنندگان داخلی گرفته است، افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل در مقابل واردات بی رویه و قاچاق از عوامل اساسی تعطیلی خیلی از بنگاه‌ها در کشور می‌باشد.

این فعال بازار کار اظهار داشت: کوچک شدن بازار کار کشور با ورود قاچاق و توسعه واردات و رونق دلالی و واسطه گری علاوه بر لطمه به اقتصاد کشور باعث عدم انگیزه سرمایه گذاران و کارفرمایان در بازار کار گردیده است.

قطعا از آثار جدی قاچاق افزایش بیکاری و ناهنجاریهای اجتماعی در کشور است. یکی از دلایل اصلی روند صعودی موج بیکاری مخصوصا در طبقه جوانان و فارغ التحصیلان طی یک دهه گذشته بدون تردید قاچاق کالاها و واردات بی رویه به کشور است.

حاج اسماعیلی افزود: باید عزم عمومی برای مبارزه با قاچاق در کشور اتخاذ شود. آموزش و تبلیغات مناسب برای متولیان و مردم در کنار استفاده از تجربه دیگر کشورها و به کار بردن تکنولوژی جدید و ایجاد مجازات‌های موثر می‌تواند حجم قاچاق را به شدت کاهش دهد.

اقداماتی شبیه رجیستری موبایل طی ماه‌های گذشته نشان داد می‌توان با بازنگری مکانیسم‌ها و روش‌های قبلی اقدامات کار آمدتری را در مقابله با قاچاق انجام داد.

منبع: تسنیم