نمره امنیت سرمایه‌گذاری در ایران چند است؟
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي چارچوب مفهومي، روش، شاخص و نماگرهايي براي سنجش امنيت سرمايه‌گذاري در ايران را بررسي كرد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي چارچوب مفهومي، روش، شاخص و نماگرهايي براي سنجش امنيت سرمايه‌گذاري در ايران را بررسي كرد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، بر اساس اين گزارش، دخالت‌هاي غيرمنطقي در قيمت‌گذاري كالاها و اداره كسب وكار از مهم‌ترين مولفه‌هاي تعيين‌كننده عملكرد دولت به حساب مي‌آيند.
در واقع براساس نتايج اين تحقيق، دستگاه‌هاي سياستگذار با دخالت در بازارها، عدم تعادل‌هايي در آن ايجاد مي‌كنند كه خود نقش بسيار مهمي در كاهش امنيت سرمايه‌گذاري دارد.
به باور بازوي پژوهشي مجلس، سرمايه‌گذاري يكي از مولفه‌هاي اصلي در رشد اقتصادي كشورهاست كه با افزايش آن انتقال فناوري و رشد بهره‌وري محقق مي‌شود، سرمايه انساني تشكيل مي‌شود، صادرات تقويت شده و رقابت‌پذيري بهبود مي‌يابد.
يافته‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي ١٣٥٠ تا ١٣٨٥ به‌طور متوسط ٦,٧ درصد از توليد ناخالص داخلي در ايران به نرخ جاري، صرف سرمايه‌گذاري شده است.
اين درحالي است كه در تركيه، اين نسبت ٢٠ درصد بوده است. علاوه‌بر نسبت پايين‌تر سرمايه‌گذاري از توليد ناخالص داخلي در ايران نسبت به تركيه، روند اين نسبت در كشورمان با نوسانات بسيار شديد همراه بوده است، اما در تركيه به جز يك جهش در سال ١٩٨٧، اين نسبت از روندي باثبات برخوردار بوده است.
ازسوي ديگر، روند تغييرات درآمد سرانه و سرمايه‌گذاري خالص سرانه به قيمت ثابت سال ١٣٧٦ در بيش از سه دهه حاكي است كه تغييرات سرمايه‌گذاري خالص سرانه با همان روند منفي همراه بوده است، به نحوي كه سهم متوسط سرمايه‌گذاري سرانه از درآمد سرانه در پنج سال اخير نسبت به گذشته، هنوز در سطح پايين‌تري قرار دارد.
بنابراين رشد منفي درآمد سرانه و كاستي در فرآيند انباشت سرمايه در سه دهه اخير، از يك‌سو نشانگر پديده منفي در مسير تحولات توسعه در اقتصاد ايران محسوب مي‌شود و ازسوي ديگر، وجود ظرفيت‌هاي خالي سرمايه‌گذاري در كشور و ضرورت ريشه‌يابي موانع رشد سرمايه‌گذاري و دگرگوني اين متغير كلان را در اقتصاد ملي آشكار مي‌كند.
براساس نتايج به دست آمده در اين پژوهش، نماگر عملكرد دولت موثرترين نماگر بر شاخص امنيت سرمايه‌گذاري شناسايي شده است كه وزن تاثير آن نيز به ميزان ٠,١٧٧ به دست آمده است.
پس از آن، به ترتيب، نماگر شناسايي و تضمين حقوق مالكيت با وزن ٠.١٦٧، نماگر شفافيت و سلامت اداري با وزن ٠.١٤٧، نماگر ثبات و پيش‌بيني‌پذيري مقررات و رويه‌هاي اجرايي با وزن ٠.١٤٥، نماگر ثبات اقتصاد كلان با وزن ٠.١٤١، نماگر فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي با وزن ٠.١٢١ و در انتها، نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض با وزن ٠.١٠٢ به دست آمد كه در اين تحقيق نماگر عملكرد دولت، شامل اختلال در كسب وكار و درآمد بر اثر اعمال تحريم‌هاي خارجي، دخالت در قيمت‌گذاري كالا و دخالت در اداره كسب وكار است.
در واقع دولت با دخالت در بازارها، عدم تعادل‌هايي در آن ايجاد مي‌كند كه خود نقش بسيار مهمي در كاهش امنيت سرمايه‌گذاري دارد. امنيت سرمايه‌گذاري، نقش تعين‌كننده‌اي در سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي دارد.
در واقع سرمايه‌گذار در فضاي ناامن ميلي براي سرمايه‌گذاري نخواهد داشت. در نتيجه به نظر مي‌رسد كه دولت هرچه زودتر شرايط و اقدامات لازم براي برقراري اين پيش شرط سرمايه‌گذاري را فراهم كند و با اعمال سياست‌هاي صحيح، زمينه را براي فعاليت بنگاه‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري فراهم آورد.
منبع: اعتماد
نظرات