پس‌لرزه‌های پس از ممنوعیت واردات؛ خودرو مجددا گران می‌شود

میلاد مرادی: روز گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر آنکه 1400 قلم کالای لوکس و مصرفی ممنوع شد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، این ابلاغیه که از سوی وزارت صمت منتشر شده، بازتاب قابل‌توجهی در بین اهالی رسانه، اقتصاد و عموم مردم داشت.

این کالاها شامل برخی اقلام از جمله انواع خودرو، بسیاری از کالاهای خوراکی و مصرفی دارای نمونه تولید داخل، برخی مواد معدنی، میوه، مواد متشکل از چرم، مصنوعات چوبی، برخی لوازم خانگی و… می‌شود. ابلاغیه فوق از طرف ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب شده است.

روزنامه‌های امروز این خبر و تبعات آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌اند. روزنامه ایران در تحلیل خود اعتقاد دارد با توجه به آنکه دولت نرخ ارز رسمی را 4200 تومان اعلام و بعد از آن سامانه نیما را راه‌اندازی کرد، لذا تمامی واردکنندگان می‌توانستند ارز 4200 تومانی دریافت کنند.

این روزنامه در ادامه می‌نویسد: با توجه به اینکه تمامی واردکنندگان می‌توانستند دلار ۴۲۰۰ تومانی تأمین کنند این روند موجب ایجاد رانت و حواشی‌ در این زمینه شد و با افزایش قابل توجه ثبت سفارش برای واردات همراه بود. در عین حال که برخی با دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت تمام شده کالا در بازار را براساس نرخ آزاد دلار که تا حدود 8 هزار تومان است احتساب و به فروش می‌رساندند.

ایران در ادامه اعتقاد دارد که وجود چنین روندی باعث شد تا دولت دست به اولویت بندی برای واردات کالا بزند. به نحوی که کالاها براساس میزان ضروری بودن وارداتشان به چهار گروه تقسیم شدند. گروه چهارم از این کالاها کالاهای غیرضروری و لوکس است که روز گذشته دولت طی ابلاغیه‌ای واردات آن را ممنوع اعلام کرد.

اما یکی از مهم‌ترین اقلامی که واردات آن ممنوع شده خودروهای خارجی بود. در چند وقت اخیر بازار خودروهای داخلی و خارجی با افزایش ناگهانی قیمت روبرو شد. با این حال معلوم نیست در چنین شرایطی ممنوعیت واردات خودرو چه بلایی بر سر قیمت آن خواهد آورد؟

سعید موتمنی؛ رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو درباره وضعیت بازار خودروهای خارجی به «ایران» می‌گوید: قیمت خودروهای خارجی در زمانیکه ثبت سفارش با محدودیت مواجه نشده بود، افزایش پیدا می‌کرد حال که ثبت سفارش بسته شود، قیمت خودروهای خارجی به بالاترین حد خود می‌رسد.

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «سیاست تجاری در آفساید» سعی کرده تا انتقاد خود را به این سیاست جدید دولت اعلام کند. این روزنامه اعتقاد دارد که دولت با نیت صرفه‌جویی ارزی دست به چنین اقدامی زده است.

این روزنامه در ادامه می‌نویسد: حجم واردات کالاهای ممنوع‌شده کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال گذشته بوده است. سهمی که نشان می‌دهد در صورت تحقق نیز صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی به دنبال ندارد. بررسی جزئی‌تر فهرست کالاهای ممنوعه نشان می‌دهد از ۱۳۳۹ قلم کالای تعیین‌شده بخش زیادی از کالاها ارزبری محدودی داشته‌اند.

روزنامه جام‌جم با تیتر «ورود ممنوع» خبر از ممنوعیت واردات 1400 قلم کالا را داده است. اما روزنامه شهروند با اختصاص عکس صفحه اول خود به این موضوع، تیتر «کدام کالاها کالاها ممنوع‌الورود شدند» را انتخاب کرده است. این روزنامه روایت می‌کند که فهرستی از کالاهای مختلف از خودرو تا بیسکوییت جز کالاهای ممنوعه واردات هستند.