فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۲۷۲۳۳۳

تحلیل جواد صالحی اصفهانی از روند افزایش قیمت‌ها

بازی تلخی که به تشدید تورم منتهی شده است

بازی تلخی که به تشدید تورم منتهی شده است

جواد صالحی اصفهانی می‌گوید: یافتن دلایل افزایش سریع قیمت‌ها دشوار نیست: سقوط ارزش ریال که به بازگشت تحریم‌ها و تغییر سیاست اقتصادی دولت برمی‌گردد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان سرشناس ایرانی و استاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا در یادداشتی به زبان انگلیسی در وبلاگ خود به تشریح وضعیت فعلی اقتصاد ایران پرداخته است.

محبوبه جهادی، دانشجوی دکتری علوم‌اقتصادی دانشگاه مازندران در ترجمه این تحلیل می‌نویسید:

بنا بر اعلام بانک مرکزی ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده در خردادماه 4.3 درصد افزایش‌ یافته‌ که به معنی افزایش قابل‌ توجه و عجیب 67 درصدی تورم سالاانه است.

نرخ تورم اعلام‌شده از سوی دولت بسیار کمتر از این رقم و برابر 9.4 درصد است، در واقع دولت تورم نقطه‌به‌نقطه (خرداد ماه 97 نسبت به خرداد ماه سال 96) را اعلام‌ کرده‌ است.

در مصاحبه‌ اخیرم با هفته‌نامه‌ «تجارت‌فردا» توضیح‌داده‌ام که وقتی تورم شتاب‌ می‌گیرد، توجه به تورم نقطه‌به‌نقطه بسیار گمراه‌کننده‌ است و قادر نیست افکار عمومی را قانع‌کند (مثل این‌که دوربین پلیس راهنمایی و رانندگی سرعت 80 کیلومتر بر ساعت را برای خودرو ثبت‌ کرده‌ باشد اما راننده‌ خودرو اصرار بر آن داشته‌ باشد که سرعت متوسط وی در طول مسیر همواره کمتر از این رقم بوده‌ است).

میانگین سه‌ماهه‌ نرخ تورم‌‌ تصویر دقیق‌تری از این واقعیت به ما می‌دهد که چگونه قیمت‌ها سریع‌تر از وضعیت نقطه‌به‌نقطه در حال افزایش هستند. نرخ تورم در ایران از سال 2014 نوسان 10 درصدی داشته‌ که در ماه‌های خیر به اوج رسیده‌ است.

یافتن دلایل افزایش سریع قیمت‌ها چندان دشوار نیست: سقوط ارزش ریال که بخشی از آن به تصمیم خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران برمی‌گردد و بخشی نیز به تغییر سیاست اقتصادی دولت از سیاست انقباضی به سیاست انبساطی مربوط است که نشانه‌ آن را در اعلام افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد در اسفند ماه گذشته می‌توان‌ دید.

افزایش سریع در شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان‌می‌دهد که برنامه‌ اصلاح اقتصادی رئیس‌جمهور که بر اساس نرخ تورم پایین بنیان‌ گذاشته‌ شده‌ بود، منتفی است.

افزایش تورم ارزش بدهی کلان دولت و شرکت‌های دولتی را کاهش‌ می‌دهد؛ بدهی که بنا بر برآورد مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی 6260 میلیارد ریال یا معادل 43 درصد از تولید ناخالص‌ داخلی کشور است.

در این شرایط بانک‌ها نیز از افزایش نرخ تورم منتفع‌ می‌شوند؛ میزان بدهی بانک‌ها به سپرده‌گذاران بسیار بیشتر از دارایی بانک‌ها است. افزایش نرخ تورم ارزش سرمایه‌گذاری در مستغلات بانک‌ها را افزایش‌ می‌دهد بنابراین بانک‌ها از این کانال نیز منتفع‌ می‌شوند.

قرض‌گیرندگان همواره از افزایش تورم سود می‌برند و در مقابل قرض‌دهندگان متضرر‌ می‌شوند و از آنجا که این نیروها بیشترین نفع را از شرایط تورمی می‌برند، عجله‌ای هم برای پایان‌ دادن به این روند نخواهند‌ داشت. در چنین شرایطی، هجوم مردم برای خرید ارز و طلا نیز تلاشی ناموفق برای فرار از بازنده‌ نبودن در پایان این بازی است.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.