تصویب آیین‌نامه اجرایی تسویه مطالبات و بدهی‌های دولت

هیات وزیران یکی از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور درباره تسویه مطالبات و بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه پرداخت را بررسی و تصویب کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری؛ جلسه امروز (چهارشنبه) هیات دولت به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس‌جمهوری برگزار شد.

در این جلسه، هیات وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به تسویه بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول تا مبلغ 20 هزار میلیارد ریال و نوع دوم تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال اقدام کند.

اسناد نوع اول شامل اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی قطعی دولت با مطالباتش از اشخاص متقاضی مشمول صادر می‌شود و اسناد نوع دوم نیز آن دسته از اسناد تعهدی خاص است که برای تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی مشمول با بدهی اشخاص مذکور به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی آن ها به بانک مرکزی صادر می‌‌‌شود.

همچنین به موجب آیین‌نامه یاد شده، بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی که تا پایان سال 1396 ایجاد شده‌اند، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و بدهی‌های ایجاد شده تا پایان سال 1395 از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

همچنین تهاتر بدهی‌های نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و شرکت‌ ملی نفت ایران، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین‌ اجتماعی تا مبلغ 500 هزار میلیارد ریال، تا سقف پنج هزار میلیارد ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و شرکت‌های وابسته و تابعه آن، که حداقل 30 درصد از سهام و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، اختصاص می‌یابد.

هیات وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا بدهی دولت به شهرداری‌ها با مطالباتش از آنها را تا سقف دو هزار میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از 50 درصد سهام و یا مالکیت آنها به‌صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول یا دوم (حسب مورد) تسویه کند.

هیات دولت در ادامه ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.

منبع: ایرنا