افزایش فقر با وجود رشد ثروت
رشد قیمتها نه تنها باعث افزایش هزینههای خانوارها، کارفرمایان و حتی دولت (حاکمیت) میشود، بلکه شرایط مساعدی برای فعالیتهای سوداگرانه، قاچاق و احتکار را فراهم میآورد، عواملی که سلامت و ثبات اقتصادی را از بین میبرند.
با وجود گذشت بیش از 70 سال، نظریههای جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور انگلیسی هنوز در محافل دانشگاهی و سیاسی کشورهای مختلف جهان مورد بحث و بررسی است، زیرا تاثیر افکار و عقاید کینز در تدوین الگوهای اقتصادی پساکینزی و نوکلاسیکها (مالیون و پولیون) مشهود است.
به گزارش تجارتنیوز ، دیدگاه انتقادی کینز از مکتب کلاسیکها (نظام اقتصادی سرمایهداری) حداقل در دو مورد به حق و راهگشای مشکلات اقتصادی بود:
اولا، از نظر کلاسیکها این عرضه است که تقاضای خود را بوجود میآورد. به باور کینز، عرضه نخواهد توانست تقاضای خود را ایجاد کند. ثانیا، جریان پولی (مقدار اسکناس در گردش، نرخ بهره و نرخ دستمزد) قادر نیست جریان حقیقی اقتصاد (سطح تولیدات و اشتغال) را تحت تاثیر قرار دهد (دوگانگی کلاسیکها).
به بیان دقیق، کلاسیکها به نقش واسطهای پول در اقتصاد اعتقاد دارند و این مهم که قیمتها در مقابل تغییرات عرضه و تقاضا انعطافپذیرند.
به عقیده کینز تفکیک بخش پولی از بخش حقیقی اقتصاد صحیح نیست، زیرا در شرایط اشتغال ناقص به کمک جریان پولی میتوان مقدار تولیدات را افزایش داد و به سطح بالاتری از اشتغال رسید.بنابراین، نقش پول در فعالیتهای اقتصادی خنثی نیست (حالت چسبندگی قیمتها).
در پاسخ به این سوال که چرا با وجود رشد ثروت، " فقر " در حال افزایش است، دیدگاه انتقادی کینز از کلاسیکها میتواند راهنمای خوبی برای تحلیل جزئی موضوع باشد.
این تعبیر اشتباه و نادرستی است که رشد سرمایه به نیروی انگیزه پسانداز انفرادی بستگی دارد و ما برای رسیدن به رشد اقتصادی به پسانداز ثروتمندان که از مازاد درآمد (احتیاج) آنان بدست میآید، نیازمند و وابستهایم.
رشد سرمایه بیش از آنکه به پسانداز ثروتمندان وابسته باشد، تابع میل به مصرف جامعه است به این معنا که هر اندازه قدرت خرید طبقه متوسط و کم درآمد بیشتر شود، تقاضای موثر و به تبع سرمایهگذاریها نیز رشد پیدا میکنند.
پایین بودن میل به مصرف باعث رشد سرمایه نمیشود. برعکس، دراقتصادهایی که تقاضای موثر به دلیل رشد هزینهها در حال کاهش است، با وجود مازاد پسانداز در بانکها و موسسات مالی سرمایهگذاریهای مولد کاهش پیدا میکنند، زیرا ضریب افزایش سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی با مقدار تقاضای مؤثر مرتبط است.
رشد قیمتها نه تنها باعث افزایش هزینههای خانوارها، کارفرمایان و حتی دولت (حاکمیت) میشود، بلکه شرایط مساعدی برای فعالیتهای سوداگرانه، قاچاق و احتکار را فراهم میآورد، عواملی که سلامت و ثبات اقتصادی را از بین میبرند.
در اقتصادهایی که بخشی از طبقه مرفه جامعه ثروت بدست آمده را نه به خاطر شایستگی، کارآیی و خودباوری بلکه از طریق رانت و امتیازگیری بدست آورده باشد، روند تسلسل اجتماعی شدیدتر است.
به عقیده کینز، تقاضای مؤثر در هر اقتصاد تابعی از میل نهایی به مصرف است. افراد جامعه متناسب با درآمد قابل تصرف اقدام به مصرف میکنند و درآمد نیز به میزان اشتغال بستگی دارد. سیاستهای هم سو با چرخه فعالیتهای اقتصادی این هدف کلیدی را دنبال میکنند که رشد تولیدات به رشد اشتغال و رشد درآمد ملی به رشد مصرف (تقاضای مؤثر) منجر شود.
پدیده افزایش فقر با وجود رشد ثروت بیانگر این واقعیت است که لشکر انبوه بیکاران (قربانیان رانت و تبعیض) نه تنها از واحدهای درآمدی محروم شدهاند، بلکه مجبورند مصرف خود را بیش از پیش کاهش دهند.
در کنار ناکارآمدی تولید و رشد بیکاری در بازارهای انحصاری، افراد شاغل در بسیاری از بخشهای اقتصادی (کارگران، کشاورزان، کارمندان، بازنشستگان و سایر حقوق بگیران) به خاطر پایین بودن دستمزدها و افزایش هزینهها قادر به تأمین نیازهای اساسی نبوده و نمیتوانند پسانداز داشته باشند.
نتیجه:
- پایین بودن تقاضای موثر زمینه را برای رشد نارضایتیهای اجتماعی فراهم میآورد.
-حفظ قدرت خرید افراد جامعه برای تقویت تقاضای موثر بسیار حائز اهمیت است.
-رابطه بین سطح اشتغال و مقدار تقاضای موثر با توجه به قیمت شکل میگیرد.
- ناپایداری قیمتها انگیزه سرمایهگذاری را افزایش نمیدهد، بلکه ثروت بادآوردهای را نصیب افراد سودجو میکند.
منبع: ایلنا
نظرات