یک کارشناس بازار کار مطرح کرد:
پیشبینی تعدیل نیرو در بنگاهها تا چند ماه دیگر
یک کارشناس بازار کار درباره وضعیت این بازار طی ماههای آینده و همزمان با تشدید تحریمها عنوان کرد: پیشبینی میشود که اگر ما نتوانیم حمایت قابلتوجهی از بنگاههای فعلی انجام دهیم، باید شاهد افزایش تعدیل نیرو و تعطیلی بیشتر کارگاهها باشیم. دولت تاکنون هیچ برنامه مشخصی را برای حمایت از بنگاهها ارائه نداده است.
همزمان با شروع دور اول تحریمها، سوال این است که واقعا بخشهای مختلف بازار کار تا چه اندازه در برابر تحریمها قدرت تابآوری دارند؟ آیا اتفاقاتی مانند بازگشت مهاجران افغان به کشورشان به واسطه کاهش ارزش ریال، میتواند یک نکته مثبت برای بازار کار ایران باشد؟
حمیدرضا حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با تجارتنیوز، به پرسشهایی در این زمینه پاسخ میدهد:
شما وضعیت بازار کار بعد از اعمال تحریمها را چگونه ارزیابی میکنید؟
در طی چند سال گذشته بعد از برجام، وضعیت بازار کار و ایجاد اشتغال به سمت قابلقبولی پیش نرفت که ناشی از شرایط خاص حاکم بر کشور و بخشی نیز ناشی از عدم برنامهریزی درست در این مدت بود. به نظرم طی دو سه ماه گذشته وضعیت بدتر از چند سال گذشته بوده و خواهد بود.
از همین رو پیشبینی میشود که اگر ما نتوانیم حمایت قابلتوجهی از بنگاههای فعلی انجام دهیم، باید شاهد افزایش تعدیل نیرو و تعطیلی بیشتر کارگاهها باشیم. دولت تاکنون هیچ برنامه مشخصی را برای حمایت از بنگاهها ارائه نداده است. این برخلاف آن شعاری است که سر میدهند و میگویند ما در کشور برنامه داریم شغل ایجاد کنیم.
به نظرم اینگونه صحبتها بیشتر جنبه تبلیغی دارد و بعید است که وزارت کار بتواند برای سال جدید، تراز اشتغال را مثبت کند. بنابراین بنده تصور این است که اگر این روند ادامه پیدا کند، در ماههای آینده با میزان بیکاری بیشتری روبرو شویم. مگر آنکه تغییراتی در کابینه دولت رخ دهد.
شما کدام بخش از بازار کار را در دوران تحریمها بیشتر در معرض خطر میبینید؟ با توجه به اینکه برخی این پیشبینی را دارند که ریزش نیرو در بخش صنعت با توجه به وابستگی آن به خارج از کشور بیشتر از بخش خدمات خواهد بود.
چون زیرساختها در کشور ما دچار مشکلات اساسی بوده، بنابراین همه بخشها دچار تهدید هستند. بیشترین بخش اشتغال ما مربوط به بخش خدمات بوده که در حدود 51.5 درصد است. اتفاقا این بخش نیز به شدت آسیب خواهد دید. علت نیز این است که بخش خدمات به سه فاکتور اصلی قدرت خرید مردم، توزیع و گردشگری وابسته است. اکنون این سه فاکتور تضعیف شدهاند، از همین رو اشتغال بخش خدمات نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
از طرف دیگر، ما در بخش کشاورزی و صنعت نیز دچار مشکل هستیم. مستحضر هستید که این بخش با بحران آب دست و پنجه نرم میکند و در طول سالیان مختلف کشاورزی در ایران مکانیزاسیون نشده است.
اما بخش صنعت که عمدتا دولتی و شبهدولتی است نیز با وضعیتی بحرانی روبرو است. اکنون صنعت برق و نفت ما به شدت به پیمانکاران بدهکار هستند. پیمانکارانی که به هر حال لجستیک این صنایع را انجام میدهند. بخش قابلتوجهی از افراد شاغل در بخش صنعت در همین حوزه پیمانکاری و بخش خصوصی فعال بوده و به صنایع خدمات میدهند.
قطعهسازی، ساخت ابزارآلات و سیستمهای نگهداری و خدماتی نمونههایی از آنها هستند. اگر دولت نتواند بدهی اینها را پرداخت کند، قطعا کل صنایع با مشکل بیشتری مواجه میشوند. در صنایع فولاد و خودروسازی به علت نبود سرمایهگذاری کافی بخشی از امکاناتشان فرسوده شده است.
اما امروز خبری در رسانهها منتشر شده مبنی بر آنکه قریب به نیم میلیون نفر از مهاجران افغانستانی به علت شرایط نامساعد بازار، از کشور خارج شدهاند. تاثیر این امر را برای بازار کار ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
قطعا با توجه به اینکه ما در کشور خودمان با بیکاری مواجه هستیم، نیروی کار خارجی میتواند یک تهدید محسوب شود. متولیان امر در گذشته به آنچه که قانون کار و قانون اساسی گفته، عمل نکردهاند و بنا به دلایل مختلف بیشتر برخوردهای مهربانانه با نیروی کار خارجی داشتهاند.
مسئولان باید پاسخگو باشند که چگونه فردی در کشور دارای روادید نیست و پروانه کار ندارد، چگونه در کشور فعالیت میکند. بسیاری از این نیروها اکنون در بخش ساختمان، دامداریها، بخشی از کشاورزی و خدمات شهرداری مشغول هستند. به نظرم باید خروج آنها از بازار کار کشور را به فال نیک بگیریم.
برخی این اعتقاد را دارند که نیروی کار ایرانی، جایگزین شاغلین افغانستانی نخواهند شد. چرا که مشاغلی که مهاجرین در آنها مشغول به کار هستند، کارگران ایرانی تمایلی به پذیرش آنها ندارند. شما این تحلیل را تا چه حد درست میدانید؟
خیر درست نمیدانم. این موضوع علتهای دیگری دارد. متاسفانه برخی از کارفرمایانی که سودجو هستند، تمایلشان به سمت جذب نیروی کار خارجی است چرا که ساعات کار بیشتری از آنها استفاده میکنند، آنها را بیمه نکرده و حقوق قانونی و مکفی به این افراد پرداخت نمیکنند. سازمانها نظارتی نیز نظارت درستی بر کار آنها ندارند. قطعا اگر این شرایط رفع شود، نیروی کار ایرانی جایگزین آنها خواهند شد.
نظرات