نیاز ۷۰ میلیارد دلاری به ارز در کشور

یحیی آل اسحاق افزود: برخورد قاطع دولت سبب شده نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ارز برای تامین کالاهای عمومی تا پایان فروردین ماه سال ۹۸ ثابت باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی با بیان اینکه بازگشت آرامش به بازارهای مختلف با تامین کالاهای اساسی از سوی دولت تحقق یافته است، اظهارداشت: حداکثر اعتبار ارزی مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن دارو و تجهیزات پزشکی نیاز کشور به ۲۰ میلیارد دلار ارز است، ادامه داد: در بازار دوم هم برای ورود کالاهای اساسی به ۴۰ میلیارد دلار ارز نیاز بوده که تامین آن امکان پذیر است.

وی با تاکید بر اینکه میزان صادرات کالاهای غیر نفتی بیش از ۴۰ میایارد دلار خواهد بود، گفت: در شرایط تحریمی حداقل ۵۰ میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات نفت تامین خواهد شد.

آل اسحاق افزود: طبق نظر نهادهای بین‌المللی و بانک جهانی ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار ارز نیز در خارج از کشور وجود دارد که قدرت انتقال آن به داخل غیر ممکن است.

وی همچنین اظهار داشت: در مجموع حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تا پایان سال بالقوه در کشور ۹۷ وجود دارد در صورتی که ارز مورد نیاز تا پایان امسال تنها ۷۰ میلیارد دلار است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: در صورت نظارت جدی و اتخاذ تدابیر مناسب به ویژه در حوزه بازار ثانویه می توان به نحو مطلوب تعادل در بازار ارزی را ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه دشمن در اقتصاد ایران جو روانی ایجاد کرده است، اظهارداشت: این مسئله بدین معنا نیست که تمامی سیاست‌های اقتصادی اجرا شده در کشور صحیح بوده است.

آل اسحاق با تاکید براینکه شرایط جدید نیازمند رویکرد و اعمال سیاست های جدید است، ادامه داد: هم اکنون نقش سیاست‌های اقتصادی در چگونگی وضعیت بازار ارز ۷۰ درصد است.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته نهادهایی مانند صرافی ها ایجاد شد تا عرضه و تقاضای ارز از طریق این مبادی صورت گیرد، گفت: در شرایط کنونی سیاست های ارزی دولت باید اصلاح و تغییر می کرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یادآور شد: با ایجاد شرلایط جدید تقاضای بسیاری برای ارز به وجود آمده که در این میان فضای روانی موجود سبب ایجاد تقاضا جهت خروج ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور شده است.

منبع: رادیو اقتصاد