منطقه ممنوعه حمایت از تولید

روز گذشته وزیر صنعت ، معدن و تجارت پیشنهاد یک امتیاز مالیاتی به بنگاه‌های کوچک و متوسط را داد؛ مالیات ارزش افزوده بنگاه‌های کوچک و متوسط حداقل به مدت ۶ ماه به تعویق بیفتد.

به گزارش تجارت‌نیوز، حافظه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های حمایتی در شرایط بحرانی و رکود، رفتاری محبوب در بین سیاستمداران است. رفتاری که اغلب، عواقب مابعد آن را در نظر نمی‌گیرند.

عمده پژوهش‌ها تاکید دارد دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و چاپ پول بی‌پشتوانه منطقه ممنوعه حمایت از تولید است. زیرا انجام آن می‌تواند موجب تشدید تورم و رکود شود. در حالت فعلی که دولت تعهدهای گوناگون دارد و درآمد نفتی دولت عملا صرف واردات کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌شود، ثبات در درآمدهای مالیاتی بیش از پیش حیاتی است.

محدودیت و فشار به درآمدهای مالیاتی در این حالت می‌تواند خطر کسری بودجه را زنده کند. کسری که می‌تواند چشمداشت دولت به منابع بانک مرکزی را برای جبران به‌دنبال داشته باشد. علاوه‌بر این باید یک بررسی کارشناسانه صورت گیرد که شرایط فعلی رکودی حاکم بر بنگاه‌های کوچک و متوسط از چه نوعی است تا مشخص شود که کاستن هزینه تمام‌شده تا چه حد مشکلات آنها را مرتفع خواهد کرد.

دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر مهمی برای حمایت از تولید داد. محمد شریعتمداری پیشنهاد کرد تا مالیات ارزش افزوده بنگاه‌های کوچک و متوسط به مدت حداقل ۶ ماه متوقف شود. استدلال وزیر صنعت این بود که در شرایط فعلی تولید و بازار که بنگاه در تهیه مواد اولیه با مشکل روبه‌رو است، برای یک مدت کوتاه اخذ مالیات متوقف و تنفسی به آنها داده شود.

اما این راهکار دارای چه پیامدهایی است و تا چه حد قابلیت اجرا دارد؟ در شرایط فعلی که اقتصاد ایران به‌نظر وارد فاز انقباضی می‌شود، همه سعی می‌کنند تا سیاست حمایتی پیشنهاد دهند؛ درحالی‌که پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد که «سیاست‌گذاری لحظه‌ای» یکی از اصلی‌ترین نقاط اشتباه در حل بحران رکود است. در شرایط بحرانی، شتاب‌زده شدن سیاست‌گذاران یک امر رایج است.

آنها در این حالت سیاست‌هایی را وضع می‌کنند که نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه این رفتار پرتکرار موجب تشدید تورم و رکود نیز می‌شود. بنابراین در این مواقع، بی‌عملی شاید بهتر از دست زدن به عملی خطرناک است.

یکی از خطرناک‌ترین سیاست‌ها، خطر انتشار پول برای برطرف کردن کسری بودجه دولت است. اگر منابع لازم برای طرح پیشنهادی اخیر در نظر گرفته نشود، چاپ پول برای جبران آن یک راه‌حل دم‌دستی خواهد بود که خطر افزایش پایه پولی را در پی دارد. این عمل تنها و تنها موجب افزایش قیمت‌ها در دوران رکود می‌شود. عدم اخلال در نظام پولی یکی از مهم‌ترین نبایدها در هنگام رکود است. در یک کلام، سیاست‌های حمایتی که خطر تشدید کسری بودجه دولت را در پی دارد، اولین نباید سیاست‌گذاری در شرایط فعلی است.

تشخیص وضعیت رکودی

در حوزه اقتصاد کلان، ۳ نوع رکود در بخش‌های تولیدی قابل‌تصور است: رکود سمت عرضه، رکود سمت تقاضا و رکود در دسترس نبودن نقدینگی. در رکود سمت عرضه، بنگاه با موانعی بر سر راه تولید مواجه است، مثلا هنگامی که بنگاه نقدینگی مناسب در اختیار دارد اما تامین مواد اولیه ممکن نیست، رکود سمت عرضه حکمفرما می‌شود.

در حالت رکود سمت تقاضا، بنگاه به حالت طبیعی تولید می‌کند اما قادر به فروش محصولات خود نیست و سمت تقاضا در فاز عقب‌نشینی به سر می‌برد. این حالت بیشتر به‌دلیل کمبود درآمد اتفاق می‌افتد. اما زمانی که درآمدها دچار تغییر نشود و کانال‌های سمت عرضه نیز باز باشند و بنگاه به‌دلیل نبود نقدینگی مناسب نتواند تولید خود را به سرانجام برساند، رکود نبود نقدینگی در دسترس رخ می‌دهد.

در دنیا معمولا هنگام مشکل در رکود نوع سوم، یعنی نبود نقدینگی، دریافت مالیات را به تعویق می‌اندازند. چراکه با تعویق مالیات، نقدینگی در دسترس شرکت‌ها افزایش می‌یابد و با این راهکار هزینه تولید کاهش خواهد یافت.

این سیاست هنگام رکود سمت تقاضا نیز به کار گرفته می‌شود. اما اکنون مشکل اصلی رکودی کجاست که وزارت صنعت این پیشنهاد را مطرح کرده است؟ به نظر نمی‌توان تمام مشکلات در بنگاه‌های کوچک و متوسط را به نبود نقدینگی در دسترس نسبت داد.

احتمالا به‌دلیل وضع تحریم‌‌ها، مشکلات در سمت عرضه بنگاه‌های تولیدی کشور تشدید شود و تامین مواد اولیه با مانع برخورد کند. در چنین شرایطی، به تعویق افتادن مالیات ارزش افزوده نمی‌تواند چندان مشکلات سمت عرضه را حل کند. چراکه کالایی در حال تولید و فروش نیست که مالیات ارزش افزوده آن محاسبه شود.

چالش‌های تصمیم‌گیری

مطالعات دانشگاهی نشان می‌دهد که هنگام رکود، اتخاذ یک سیاست اشتباه می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد. سیاست‌های پولی و مالی اشتباه هنگام رکود، رکود را وارد فاز جدیدی می‌کند که بازگشت به عقب را سخت‌تر از قبل می‌کند. در مطالعه‌ای که «محمد حسین رحمتی» و «سید علی مدنی‌زاده» با عنوان رکود تورمی و راه‌های خروج از آنها انجام دادند، یکی از مهم‌ترین اقدامات غلط در زمان وقوع رکود تورمی را اعمال سیاست‌های انبساطی مالی ازسوی دولت دانستند.

این سیاست‌ها عمدتا به افزایش بدهی دولت و کسری بودجه در کشورهای بررسی شده انجامیده و با کسری بودجه، افزایش انتظارات تورمی تشدید شده و سرعت تورم بالا رفته است. تصمیم اخیر نیز چنین شائبه‌ای را دارد. تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های مالی دولت باید جامع و با در نظر گرفتن اثرات آن بر بخش‌های دیگر باشد. دیده‌بانی تک چشم نه‌تنها مشکلات بنگاه‌ها را حل نمی‌کند بلکه می‌تواند باعث سرایت مشکل به بخش‌های دیگر نیز شود.

در مورد پیشنهاد اخیر نیز باید دید که وضعیت درآمدهای دولت به چه صورتی است و حذف بخشی از درآمدهای دولت تا چه حد منابع را با محدودیت مواجه خواهد کرد. دولت در بودجه ۹۷، برای کل سال پیش‌بینی کرده است که ۲۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که سهم اصلی آن نیز بر دوش درآمدهای مالیاتی است.

در کنار این درآمدها، دولت دو منبع دیگر نیز دارد؛ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی. دولت از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای(فروش نفت و گاز و …) پیش‌بینی کرده ۱۰۷ هزار میلیارد تومان عایدش شود. اما یک تعهد رسمی از سوی دولت اعلام شده که تا سقف ۲۰‌میلیارد، دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شود.

با این اوصاف، عملا از فروش نفت، مقدار قابل‌توجهی برای دولت باقی نمی‌ماند تا به دیگر تعهدات خود عمل کند. علاوه‌بر این با توجه به شرایط تحریمی، احتمال کسری در درآمدهای نفتی محتمل است، به همین علت دولت باید درآمدها از منابع دیگر، از جمله مالیاتی را سفت و سخت مطالبه کند. اما پیشنهاد تعویق مالیات ارزش افزوده چه بار مالی برای دولت خواهد داشت؟ محاسبات نشان می‌دهد که کل مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۹۷ بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

با این اوصاف، سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای دولت نزدیک به ۱۵ درصد است. اما وزیر صنعت عنوان کرده که این تاخیر تنها برای بنگاه‌های کوچک و متوسط صدق خواهد کرد. با توجه به اینکه سهم مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط از کل مالیات بر ارزش افزوده مشخص نیست، نمی‌توان محاسبه دقیقی از میزان آن ارائه کرد. اما تخمین‌ها نشان می‌دهد که ۱۹‌درصد از کل درآمد بخش صنعت در بنگاه‌های خرد تولید می‌شود.

اگر همین تخمین را در مورد مالیات ارزش افزوده نیز به‌کار بریم، نزدیک به یک پنجم مالیات ارزش افزوده از این بنگاه‌ها تامین می‌شود که سهم ۳ درصدی از کل درآمدهای دولت دارد. با توجه به شرایط فعلی که دولت درآن قرار دارد، قطع ۳ درصد از درآمدها می‌تواند بار مالی قابل‌توجهی را به دولت وارد کند.

راهکار جایگزین

کارشناسان مالیاتی معتقدند که در اجرای پیشنهاد وزیر صنعت، تشکیک زیادی وجود دارد. چراکه شناسایی بنگاه‌های کوچک و متوسط که دچار مشکل نقدینگی هستند در گام اول یک پروسه زمانبر و پیچیده است. در گام دوم این کار نیازمند قانون‌گذاری و مصوبه مجلس است. از این رو آنها پیشنهاد می‌دهند به جای طی این فرآیند، در شیوه اجرا اخذ مالیات بر ارزش افزوده با تحول مواجه شود.

فلسفه مالیات ارزش افزوده که به اشتباه در ایران به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده ترجمه شده، این است که اگر کسی کالایی را خرید و ارزش افزوده‌ای بر آن ایجاد کرد و آن را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر فروخت؛ نباید مالیات ارزش افزوده بدهد. اما در ایران شیوه اجرا دچار خطا شده و ایجاد‌کننده ارزش افزوده وادار به پرداخت مالیات می‌شود؛ درحالی‌که این مالیات تنها و تنها بر دوش مصرف‌کننده است. کسی که ارزش افزوده ایجاد می‌کند، مالیات را هنگام فروش می‌گیرد اما به خزانه دولت واریز خواهد کرد.

در واقع تولیدکنندگان، بازرگانان و اصناف باید بپذیرند که مبالغ دریافتی تنها به‌عنوان امانت است و آن را به‌عنوان درآمد شناسایی نکنند. از آن طرف سازمان مالیاتی و دولت باید زیرساخت‌های لازم برای اخذ مالیات را در زمانی کوتاه فراهم کند و همچنین، سهم فروشنده از مالیات اولیه پرداختی پرداخت شود.

اما آنچه اکنون اتفاق می‌افتد، اکثر بنگاه‌های تولیدی وجوه دریافتی از این بابت را در حساب درآمدی خود وارد می‌کنند و این منابع برای مدتی طولانی در حساب درآمدی آنها می‌ماند و تعجیلی در واریز آن به خزانه وجود ندارد. ضمن اینکه اطلاعات به شکل دقیق ضبط نمی‌شوند. سازمان مالیاتی هم از تولیدکنندگان و شرکت‌ها و اصناف به‌صورت علی‌الراس مالیات ارزش افزوده دریافت می‌کند.

این رویکرد خود زمینه فساد و روابط ناسالم شخصی را گسترش می‌دهد. هنگامی هم که موقع دریافت مالیات ارزش افزوده می‌رسد، بنگاه تولیدی آن را جزو درآمدهای خود می‌داند و به‌عنوان مالیات مضاعف بر درآمد حساب می‌کند. اما یک راهکار اجرایی بهینه می‌تواند درآمدهای مالیات ارزش افزوده را به شکل سریع‌تری به خزانه دولت و سهم تولیدکننده واریز و از فشار بی‌مورد بر تولیدکننده جلوگیری کند.

منبع: دنیای اقتصاد