مناطق آزاد؛ راه عبور کشور از تحریم و بحران های اقتصادی

مرتضی بانک سرعت بخشیدن به تکمیل زیرساخت‌ها، توجه به طرح‌های زیربنایی عمرانی با هدف جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کمک به افزایش توان بخش خصوصی، فراهم سازی شرایط مناسب برای اشتغال و صادرات را هدفگذاری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در دولت دوازدهم عنوان کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز،بانک گفت: مناطق آزاد کشور از ظرفیت‌های بالایی برای فعالیت‌های توسعه‌ای، اقتصادی، سرمایه گذاری و صادراتی برخوردارند که بر اساس برنامه چهار ساله و سیاست‌های کلان کشور، استفاده از این ظرفیت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

متن کامل گفت‌وگو با این مقام مسئول به مناسبت هفته دولت به شرح زیر است:

** در حال حاضر وضعیت سرمایه گذاری و صادرات در مناطق آزاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مناطق آزاد قانون، ابزار و امکاناتی دارند که بر مبنای آن برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را پیش می‌برند. البته در این راه نیاز به کمک و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی دارند تا بتوانند به اهداف تعیین شده برسند.

صادرات، اشتغال، سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه و عمران منطقه‌ای از اهدافی است که در قانون مناطق آزاد تعیین شده است. اجرا و استفاده از تمام ظرفیت‌های این قانون از اهدافی است که مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باید داشته باشند.

به عنوان مثال اهدافی که برای مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی تعریف شده نشان دهنده این است که این مناطق باید رویکرد صادراتی را در پیش بگیرند و بر همین اساس صادرات کالای تولیدی و صادرات مجدد از مناطق آزاد سال گذشته از مرز یک میلیارد دلار گذشت. مناطق آزاد اکنون به نوعی یک فرصت، در اختیار اقتصاد ملی هستند؛ مناطقی که در سال گذشته، صادراتش به یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسید و قابلیت ارتقا به سه میلیارد دلار را نیز دارد. عملکرد این مناطق در سال‌های اجرای اقتصاد مقاومتی نیز در مقایسه با سرزمین اصلی، در سال‌های ۹۵ و ۹۶، با رشد ۲۸ درصدی همراه شد

این درحالی است که متوسط رشد صادرات در سرزمین اصلی ۵.۵ درصد بوده که نشان می‌دهد، مناطق آزاد هفتگانه، روند رو به رشدتری داشته اند.

در حوزه سرمایه گذاری نیز؛ دولت بسترهای خوبی برای مناطق آزاد فراهم کرده است. شرایطی برای فاینانس ایجاد شده که یکی از مناطق مناسب سرمایه گذاری در کشور، مناطق آزاد است که می تواند از ظرفیت سرمایه گذاری برای تکمیل و تجهیز پروژه های خود استفاده کند.

باید تاکید کرد که هنگام جذب سرمایه‌گذار در مناطق آزاد باید به این فکر کنیم که او چه برنامه‌ای برای مناطق آزاد دارد و حضورش چه منافعی را متوجه جوامع محلی و در مرحله بعد، همه اقتصاد کشور می‌کند. مناطق آزاد باید سهم خود را از سرمایه گذاری خارجی بگیرند. در واقع این مناطق مهم ترین دروازه های جذب سرمایه خارجی هستند.

در حال حاضر و طی ۵ سال اخیر چیزی حدود ۷ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد صادر شده است که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن محقق شده است. به نظر من با توجه به اینکه تعداد مناطق آزاد ایران محدود است، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی در مقایسه با داخل کشور یک رقم قابل توجهی است.

در ۴ سال گذشته، حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان مجوز سرمایه‌گذاری داخلی را صادر کرده‌ایم که از این رقم، ۲۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است. یعنی ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی بخش ‌خصوصی داخلی محقق شده که منهای سرمایه‌گذاری خارجی است. این میزان قبل از دولت تدبیر و امید، سابقه نداشته است.

برخورداری سرمایه گذاران از حمایت و تضمین دولت، امکان استفاده سرمایه گذاران از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد، بی نیازی به روادید قبل از ورود به این مناطق، مستثنی بودن تجارت خارجی مناطق از مقررات واردات و صادرات سرزمین اصلی، امکان تاسیس بانک برون مرزی و شعب بانک‌های خارجی و فضای کسب و کار مناسب و سهل نسبت به سرزمین اصلی از دیگر مشوق‌های مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

«یکپارچگی در فعالیت‌ها» لازمه موفقیت مناطق آزاد است. توجه داشته باشیم که نگاه توسعه‌ای در مناطق آزاد به معنی توجه به همه ابعاد فعالیت‌ها است و نباید از ابعاد مختلف غفلت کرد. ما باید پیکره واحدی را از مناطق آزاد به چشم جهانیان و مردم ارائه دهیم. اگر این اتفاق بیافتد نه تنها در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی موفق خواهیم بود بلکه در حوزه جذب گردشگران خارحجی نیز موفق خواهیم بود. مناطق آزاد ظرفیت‌های بسیاری در صنعت گردشگری فراهم کرده‌اند که رشد این صنعت می‌تواند به توسعه اقتصادی منطقه نیز منجر شود.

هفت منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو قابلیت‌ها و فرصت‌های متعدد سرمایه گذاری در بخش‌های صنعتی، گردشگری، کشاورزی و خدماتی را دارند. معافیت مالیاتی ۲۰ ساله اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در هر فعالیت اقتصادی، معافیت عرضه کالا و خدمات در مناطق از مالیات بر ارزش افزوده، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود فعالیت های اقتصادی در مناطق، امکان مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی شرکت‌هایی که در مناطق تاسیس می‌شود از مهم ترین مشوق‌های قانونی برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در مناطق آزاد است.

** مناطق آزاد در حوزه ایجاد اشتغال چه برنامه‌هایی را دنبال کرده‌اند و هم اکنون ارزیابی شما از روند ایجاد اشتغال در مناطق آزاد چیست؟

با سرمایه گذاری های انجام شده ی داخلی و خارجی در مناطق آزاد، روند ایجاد اشتغال در مناطق آزاد در مقایسه با عملکرد کشوری آمار خوبی است و روند مطلوبی را طی می‌کند. هم اکنون نزدیک به ۱۴۵۰ واحد فعال صنعتی و تولیدی در مناطق آزاد فعالیت می کنند. هم چنین نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر در کلیه بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات در مناطق آزاد مشغول به کار هستند. حدود ۲۰۰ هزار نفر نیز در مناطق ویژه اقتصادی کار می‌کنند که در مقایسه با شرایط اشتغال در کشور می‌توان نتیجه گیری کرد مناطق آزاد در ایجاد مشاغل جدید موفق عمل کرده‌اند.

توجه به ظرفیت‌های جوامع محلی نیز در این میان از اهمیت فراوانی برخوردار است. استفاده از امکانات منطقه‌ای و بومی مناطق آزاد برای ایجاد اشتغال پایدار و رفاه مردم ساکن مناطق مد نظر مدیران این مناطق است که برای تحقق اهداف به ویژه در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، جذب گردشگر، توسعه صادرات و رفع موانع و مشکلات موجود، نیازمند تلاش و همکاری و هماهنگی بیشتر با دستگاه‌ها هستیم.

در بخش فناوری‌های نو و صادرات، تولیدات صنعتی و شرکت‌های دانش بنیان که جزو سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، جهت‌گیری‌ها در مناطق آزاد در دوره دولت تدبیر و امید مناسب بوده است و اتفاقات مثبتی در این مناطق رخ داده به طوریکه در مدت ۲.۵ سال گذشته حدود ۲۵۰ واحد شرکت دانش‌بنیان در مناطق آزاد ایجاد شده که این نشان دهنده توانمندی جوانان ایرانی و سرمایه گذاری مناطق آزاد در این حوزه است. ضمن این ‌که بسترهای خوبی برای جذب ایده و حرکت موثر برای کشور در مناطق آزاد فراهم کرده‌ایم و شرکت‌های استارت‌آپی بسترهای خوبی برای رشد و توسعه در مناطق آزاد دارند.

** همواره در افکار عمومی و مدیران کشور این موضوع مطرح بوده که قاچاق از مناطق آزاد به راحتی انجام می‌شود. در این باره چه نظری دارید؟

وقتی یک فرضیه از ابتدای شکل گیری پایه‌ای نادرست داشته باشد تمام تحلیل‌ها و نتایج آن نیز نادرست است. مفهوم قاچاق از مناطق آزاد با وجود نظارت‌ها و حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی این مناطق بی معنی است و از اساس بی پایه است. معرفی هرچه بهتر برنامه‌ها، اقدامات و فعالیت‌های مناطق آزاد به مردم و مسئولان و از همه مهم تر اعضا شورایعالی مناطق آزاد، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه باعث می‌شود تا نگاه ها به فلسفه وجودی مناطق آزاد تغییر کند.

تلاش می‌کنیم با ایجاد همفکری و هماهنگی بین دستگاه‌ها گستره مشارکت آنها را در مناطق آزاد بیشتر کنیم. همچنین یکپارچه سازی مدیریت منطقه و اصلاح قوانین می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند. باید در نظر داشت که دستگاه‌های مختلف باید مکمل عملکرد یکدیگر باشند نه اینکه مانع از انجام وظایف هم شوند.

از صاحبنظران، مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم تحت تاثیر فضاهای تبلیغاتی درباره مناطق آزاد که عمدتا غیر مستند است قرار نگیرند.

** مناطق آزاد چگونه می توانند در شرایط تحریم به کشور کمک کنند؟

مناطق آزاد برای ایفای نقش موثرتر در تامین کالاها و منابع ضروری و راهبردی کشور به ویژه در شرایط تحریم‌ها و محدودیت‌های تحمیلی، آمادگی کامل دارند. ایران دارای ۱۵ کشور همسایه است که توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان نیازمند نقش آفرینی موثر دستگاه دیپلماسی است.

افزایش سهم کشورها از اقتصاد جهانی، تعمیق ورود اقتصادهای ملی به اقتصاد بین الملل، جذب سرمایه گذاری‌های خارجی، استفاده از فناوری‌های جدید، بهره مندی از ظرفیت‌های علمی و تخصصی در سطح بین‌المللی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، کاهش پیامدهای بیکاری و پیاده سازی مدل‌های جدید مدیریتی از جمله راهبردهایی است که مناطق آزاد کشور می‌کوشند در دوران تحریم این راهبردها را دنبال کنند.

همکاری و افزایش تبادلات تجاری و سرمایه گذاری مناطق آزاد اروند با عراق، کیش با قطر و عمان، قشم با عمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، چابهار با عمان، هند، پاکستان و افغانستان، انزلی با روسیه و کشورهای آسیای میانه، ارس با ارمنستان و جمهوری آذربایجان و ماکو با ترکیه افق‌های روشنی را پیش روی توسعه روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای همسایه قرار داده است.

** در ماه‌های اخیر خبرهایی مبنی بر فعالیت بورس بین‌المللی و بانک‌های خارجی در مناطق آزاد شنیده شد. در این خصوص توضیح فرمایید.

دولت تاکید دارد که در داخل کشور قوانین و مقررات عمومی بین‌‌المللی را که مغایر استقلال اقتصادی کشور نیست را پیاده سازی کند. نمونه آن هم پیوستن به FATF است. این اقدام روابط اقتصادی ایران را با دنیا سهل تر می‎نماید. استفاده از منابع و سرمایه خارجی، بانک خارجی و مکانیزم‌‌های دیگر از جمله بورس و به خصوص بورس بین‌الملل در مناطق آزاد، باید پیاده‌سازی شود و لازم است حتما در مناطق آزاد، این امکانات فراهم شده باشد. ایجاد بانک خارجی در مناطق آزاد با همکاری بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد.

برای ایجاد بورس پنجم که بورس بین‌الملل است، با شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تفاهم نامه و مذاکرات مثبت و موفقی انجام شده است و به زودی فعالیت بورس بین‌الملل در مناطق آزاد آغاز می شود. ایجاد مراکز مالی بین‌المللی با محوریت جزیره کیش نیز از دیگر مواردی است که در دستور کار قرار دارد تا سریعتر مراحل اجرایی آن آغاز شود که باید سازماندهی‌های لازم برای این موارد انجام شود که کار چندان راحتی نیست.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی دولت