بهبود رتبه ایران در شاخص «پرداخت مالیات»
اتاق بازرگانی مشهد در مطالعهای به بررسی مهمترین راهکارهای بهبود رتبه ایران در شاخص «پرداخت مالیات» بر اساس گزارش «Doing Business» پرداخته و طی نشستی مهمترین راهکارهای بهبود رتبه ایران در این شاخص را پیشنهاد داد.
اتاق بازرگانی مشهد در مطالعهای به بررسی مهمترین راهکارهای بهبود رتبه ایران در شاخص «پرداخت مالیات » بر اساس گزارش «Doing Business» پرداخته و طی نشستی مهمترین راهکارهای بهبود رتبه ایران در این شاخص را پیشنهاد داد.
به گزارش تجارتنیوز، عضو هیات رییسه اتاق ایران در این نشست اظهار کرد: بررسی شاخصهای سهولت کسبوکار یکی از مهمترین اقداماتی است که ظرف 2 سال گذشته در اتاق ایران انجامشده است.
کیوان کاشفی تصریح کرد: در این مدت تلاش شد تا ضمن حساسسازی دستگاههای اجرایی به شاخصهای جهانی سهولت کسبوکار، امور اجرایی مربوط به پیادهسازی پیشنهادهای مطرح برای بهبود جایگاه ایران در شاخص جهانی کسبوکار توسط اتاق ایران پیگیری و به دستگاههای مرتبط ارایه شود. بااینحال لازم است تا علاوه بر دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و مراکز علمی هم نظرات خودشان را در رابطه با بهبود جایگاه ایران در گزارش Doing Business ارایه دهند.
در ادامه نماینده اتاق مشهد به ارایه مهمترین راهکارهای اجرایی در خصوص بهبود رتبه ایران در شاخص پرداخت مالیات پرداخت. بر اساس اظهارات یاسر مهرآور، نماگر پرداخت مالیات برای نخستینبار در سال 2006 به عنوان یک نماگر مستقل وارد گزارش بانک جهانی شد.
بانک جهانی برای نماگر پرداخت مالیات مولفههایی را تعریف کرده که هدف آن تسهیل پرداخت مالیات است و از قانونگذاران میخواهد قوانین و مقررات مالیاتی را در این مسیر اصلاح کنند.
او در توضیح مهمترین اصلاحات کشور در نماگر پرداخت مالیات در سال 2019 گفت: بر اساس گزارش بانک جهانی ایران با معرفی یک سیستم آنلاین برای ثبت پرداخت تامین اجتماعی، پرداخت مالیات را سادهتر کرده است.
این سیستم امکان اظهار ادعای استرداد مالیات بر ارزشافزوده را بهصورت آنلاین فراهم آورده و همچنین بازپرداخت مالیات بر درآمد شرکتها را بهصورت آنلاین بهبود داده و امکان پرداخت بدهیهای مالیاتی اضافی در بانک را فراهم کرده است.
بر اساس بررسی اتاق مشهد، اجباری کردن پرداختهای الکترونیکی، تصویب سیستم پرداخت الکترونیکی متمرکز، اجازه ارایه گزارش مالیاتی به نزدیکترین دفاتر مالیاتی، استفاده از فلش در نرمافزار مالیاتی، پذیرش سیستمهای ثبت و پرداخت الکترونیکی، کاهش نرخ تامین اجتماعی، معافیتهای جدید در بیمه تامین اجتماعی، کاهش نرخ مالیات بر انتقال ملک، تمبر و درآمد شرکتها از مهمترین اصلاحاتی است که در دیگر کشورها صورت گرفته است.
به گفته نماینده اتاق مشهد در کشور لیتوانی عملیاتی شدن سیستم الکترونیکی ثبت و پرداخت مالیات بر درآمد و بیمه تامین اجتماعی در سال 2016، و استفاده اکثریت مالیاتدهندگان از این سیستم، منجر به کاهش قابلتوجهی به میزان 62 ساعت در زمان اظهار مالیات شده است.
مهرآور با توجه به غیرمنطقی بودن زمان برای دریافت استرداد مالیات بر ارزشافزوده، گفت: با توجه به اینکه رقم زمان فعلی کاملا غیرمنطقی است، بطوریکه امتیاز این بخش به صفر رسیده است و میزان زمان مذکور در سال گذشته پیش از ابلاغ ضوابط اجرایی 17 ساعت بوده، بنابراین بازگشت به شرایط قبل ضروری است.
اتاق مشهد در بررسی خود به این نکته اشارهکرده که تعداد دفعات پرداخت مالیات کشورهای منطقه شامل «ترکیه»، «آذربایجان»، «ارمنستان»، «گرجستان»، «قزاقستان»، «تاجیکستان»، «ازبکستان»، و «کشورهای حاشیه خلیجفارس» یک مورد در سال است. از میان کشورهای توسعهیافته مانند «آلمان»، «فرانسه»، «فنلاند»، «دانمارک» و «بلژیک» فقط یکبار در سال مالیات بر ارزشافزوده پرداخت میکنند.
مهرآور پیشنهاد داد همانطور که در لایحه اولیه تهیهشده در سال 92 تبصره تغییر تعداد پرداخت مالیات بر ارزش با مصوبه وزارت اقتصاد بهشرط اعلام رسمی آن در روزنامهها موجود بود، بازگشت این تبصره در تصویب قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده به عنوان راهکاری اساسی ضروری است.
او افزود: با توجه به الزام لایحه مبنی بر پرداخت جریمه دیرکرد 2 درصدی در صورت تاخیر بیش از دو ماه در ضوابط اجرایی جدید استرداد دستورالعمل جدید باید میزان زمان موردنیاز برای استرداد اضافی مالیات بر ارزشافزوده پس از تصویب قانون حداقل به سطح 8 هفته برسد.
منبع: روزنامه تعادل
نظرات