راز صف‌های طولانی گوشت و آخرین اخبار از چانه‌زنی بر سر افزایش حقوق

به گزارش تجارت‌نیوز، روز گذشته سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان از راه‌اندازی کانال مالی برای پشتیبانی از تجارت با ایران خبر دادند. این کانال ابتدا از تجارت ایران با سه کشور آغازکننده این کانال پشتیبانی می‌کند که در صورت موفقیت سایر کشورها نیز به این کانال می‌پیوندند.

فعالان اقتصادی معتقدند که راه‌اندازی «کانال مالی اروپا» در کنار انتظار معامله‌گران برای تصویب لوایح مربوط به پولشویی دو عامل خبری تاثیرگذار در افزایش فروش‌های ارزی بوده و در کنار این، پایین آمدن نرخ حواله درهم و کاهش تقاضای حواله‌ای نیز به افت قیمت‌ها کمک کرده است.

دلار و سکه در گرداب نزول قیمت‌ها گرفتار شدند

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر « دلار و سکه در گرداب نزول قیمت‌ها گرفتار شدند » به تشریح دلایل ریزش قیمت دلار و قیمت سکه در بازار روز شنبه (13 بهمن ماه 97) پرداخته است.

این روزنامه نوشته است: در اولین روز هفته، دلار و سکه در گرداب نزول قیمت‌ها گرفتار شدند تا سطح‌های حمایتی مهمی در هر دو بازار شکسته شود. روز شنبه شاخص ارزی در مرز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی حمایت نشد و در ادامه روز به زیر محدوده ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومانی رفت. همچنین در بازار موازی، سکه تمام بهار آزادی ۱۲۰ هزار تومان افت قیمت را تجربه کرد و به قیمت ۴ میلیون و ۳۰ هزار تومان رسید.

روزنامه دنیای اقتصاد در تشریح رفتار معامله‌گران در بازار طلا و ارز این گونه نوشته است که با اینکه اکثر معامله‌گران باور داشتند، شرایط بازار روز شنبه نزولی خواهد بود، در مورد نقطه کف معاملات ارزی میان این دسته توافقی وجود نداشت.

عده‌ای باور داشتند، کف قیمت دلار همان مرز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی است و در نزدیکی این نقطه خریدهای خود را بالا بردند؛ با این حال برخلاف انتظار آنها، قیمت از نقطه یادشده با سرعت زیادی پایین‌تر رفت و خریداران را حداقل دچار ضرر موقت کرده است.

عده دیگری باور داشتند، مرز حمایتی بعدی نقطه ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومانی است و بیشتر معامله‌گران نیز بر حمایت محکم مرز ۱۱ هزار تومانی تاکید داشتند. این در حالی است که کاهشی‌هایی در بازار حضور دارند که حتی انتظار بازگشت دلار به مرز ۱۰ هزار تومانی را دارند.

دسته آخر باور دارند، قیمت دلار از لحاظ بنیادی ظرفیت قیمت‌های بالای ۱۰ هزار تومان را ندارد و در صورت حذف عرضه ارز ارزان و تعدیل قیمت بنزین دولت توانایی بسیار بیشتری در مدیریت بازار ارز خواهد داشت و دیگر خبری از تغییرات کانالی قیمت نخواهد بود.

این در حالی است که افزایشی‌های بازار باور دارند از یک‌سو چنین تغییرات سیاستی توسط بازارساز صورت نخواهد گرفت و از سوی دیگر با توجه به تحریم‌های نفتی سمت عرضه نیز در سال آتی تضعیف خواهد شد.

افزایشی‌ها همچنین بر سخت شدن جابه‌جایی‌های پولی در سال آینده نیز تاکید دارند و معتقدند در صورتی که درآمدهای نفتی نیز کاهش زیادی پیدا نکند، جابه‌جایی ارز حاصل به کشور دشوار خواهد بود؛ عاملی که موجب می‌شود در صورت افزایش تقاضای نقدی در بازار قیمت‌ها نوسانی شوند.

چانه‌زنی دولت و کارگران بر سر افزایش حقوق

همچنین روزنامه ایران با تیتر « چانه‌زنی دولت و کارگران بر سر افزایش حقوق » به گفتگو با نمایندگان کارگری پرداخته است.

این روزنامه نوشته است: با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، رایزنی و چانه‌زنی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده نیز آغاز شده است. نمایندگان کارگری معتقدند که با توجه به افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم به‌ویژه در شرایط اقتصادی امسال، حداقل دستمزد یک کارگر جوابگوی هزینه‌های یک ماه زندگی آنها نیست و این موضوع کارگران را به اجبار به سراغ شغل دوم و سوم سوق داده است؛ مسئله‌ای که البته بر کار آنها نیز تاثیر منفی گذاشته است.

هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن صنفی کارگران معتقد است که هزینه‌های ماهانه سبد معیشت کارگران هم‌اکنون به 5 میلیون تومان رسیده و این رقم هزینه یک خانوار چهار نفره در ماه است.

از سویی دیگر کارشناسان حوزه اقتصادی می‌گویند در شرایط کنونی خط فقر بالای 3 میلیون تومان است، اما حقوق کارگران یک میلیون و 200 هزار تومان اعلام می‌شود. به‌همین دلیل قدرت خرید 85 درصد کارگران که زیر 3 میلیون تومان دریافت می‌کنند، به‌شدت کاهش یافته است.

در مقابل اما نمایندگان کارفرمایان اعتقاد دارند که افزایش حقوق نمی‌تواند به تنهایی چاره‌ساز این وضعیت دشوار باشد و آنها افزایش سایر آیتم‌های حقوق و توزیع بسته‌های حمایتی را پیشنهاد می‌دهند. نمایندگان کارفرمایان می‌گویند در این شرایط هرگونه افزایش حقوق و دستمزد فشار مالی سنگینی به آنها وارد می‌کند و این امر بدون کمک و حمایت دولت موجب می‌شود تا بیشتر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که بخش زیادی از کارگران کشور در آنجا مشغول به‌کار هستند، به سمت تعطیلی یا ورشکستگی بروند.

البته کارفرمایان معتقدند اگر تمهیدات لازم برای افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار پیش‌بینی نشود، احتمال ریزش نیرو در سال آینده خواهد بود. در همین زمینه محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در جمع کارگران در اصفهان با بیان اینکه بسیاری از شاخص‌های اقتصادی روند رو به رشد و افتخارآمیزی داشته‌اند اما شاخص دستمزد حداقل تغییرات را داشته که از این وضع راضی نیستیم، می‌گوید: نمی‌توانم افتخار کنم که شاخص‌های اقتصادی غیرقابل باوری داشته‌ایم، اما شاخص دستمزد از ابتدای انقلاب تاکنون تفاوت کمی داشته است.

مالیات علیه سوداگران در دستور کار دولت

همچنین روزنامه خراسان با تیتر « مالیات علیه سوداگران در دستور کار دولت » نوشته است که احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‎الملل سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرگزای فارس اعلام کرده که این سازمان به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی بدون افزایش نرخ مالیات، از طریق گسترش پایه‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی است. به‌منظور افزایش پایه‌های مالیاتی، امکان‌سنجی وضع پایه‌های مالیاتی جدید در دست بررسی است که مهم‌ترین آنها مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر عایدی سرمایه است که پیش‌نویس لایحه پایه جدید مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، تا پایان سال آماده ارسال به دولت می‌شود.

به گزارش این روزنامه، ممکن است افراد از چند منبع که مشمول معافیت مالیاتی هستند، درآمد کسب کنند، حال آن که مجموع درآمد افراد ممکن است رقم بزرگی باشد که در صورت تجمیع مشمول مالیات شود. مالیات بر درآمد، از این منظر درآمدهای افراد را نشانه می‌رود.

در مالیات بر عایدی سرمایه نیز به مابه‌التفاوت نرخ فروش با خرید دارایی‌های سرمایه‌ای تعلق می‌گیرد و از طریق افزایش هزینه‌های سفته‌بازی به حفظ پایداری بازارها کمک می‌کند.

همچنین این روزنامه نوشته است که از سوی دیگر خبرها از سازمان مالیاتی حاکی از این است که براساس سازوکاری که در دست اجراست، وزارت امور اقتصادی و دارایی به ماجرای تحویل خودروهای معوق خودروسازان (پیش‌فروش‌های شهریور تا دی ماه) ورود کرده و قصد دارد از کسانی که با هدف فروش و کسب درآمد، در فروش اینترنتی خودروسازان شرکت کرده‌اند، مالیات بگیرد.

احتکار، راز صف‌های طولانی گوشت

همچنین روزنامه فرهیختگان با تیتر « احتکار، راز صف‌های طولانی گوشت » نوشته است: افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت و رد شدن آن از مرز 100 هزار تومان، بی‌تردید دستاورد بی‌تدبیری دولت در تنظیم بازار و عدم نظارت بر روند تولید و قیمت‌گذاری گوشت قرمز در کشور است. گوشت قرمز گوسفندی باید به قیمت 67 هزار تومان به‌ازای یک کیلوگرم به دست مصرف‌کننده برسد، در حالی که اکنون یک کیلوگرم گوشت گوسفندی با قیمت 110 هزار تومان در بازار به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

قاچاق؛، مقصر اصلی روند صعودی قیمت گوشت از ابتدای دی‌ماه سال جاری است و آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد در 9ماهه سال 97 قاچاق دام زنده با رشد 457 درصدی به 926 هزار و 477 راس دام رسیده است، در نتیجه به‌خوبی می‌توان بی‌برنامگی دولت در تنظیم بازار گوشت قرمز را مشاهده کرد.

به گزارش این روزنامه، کارشناسان بازار می‌گویند میزان واردات گوشت قرمز در هفته اخیر یکی از بی‌سابقه‌ترین حجم واردات این ماده غذایی در طول تاریخ واردات گوشت قرمز کشور بوده است.

ورود یک محموله 40 هزار تنی گوشت قرمز در یک هفته، معادل واردات کل گوشت قرمز طی دوماه آبان و آذر سال جاری بوده است و بی‌تردید این میزان واردات باید تاثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت گوشت در بازار داشته باشد اما شواهد نشان می‌دهد یکی از دلایل عدم کاهش قیمت گوشت قرمز رانت‌خواری عده‌ای از سودجویان در بخش توزیع گوشت گرم وارداتی است.

به‌عبارتی عده‌ای از دلالان گوشت وارداتی را که با ارز 4200 تومان خریداری و به کشور وارد می‌شود، احتکار کرده و در فرصت مناسبی با چند برابر قیمت واقعی آن در بازار عرضه می‌کنند.

در این راستا، هفته گذشته در یک فروشگاه تعاونی که بخشی از فعالیت آن توزیع گوشت‌های گرم تنظیم بازار بود، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم گوشت گرم تنظیم بازاری عرضه‌نشده و چندین باکس مرغ منجمد عرضه‌نشده کشف کند.

رئیس شورای تامین دام کشور به‌تازگی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها بر ضرورت تشکیل «پلیس بازار» برای نظارت و برخورد با گران‌فروشی به‌ویژه گوشت تاکید کرده است، چراکه به گفته وی، فروش کالاهای اساسی برخوردار از ارز دولتی به قیمت‌های گزاف امری متداول در بازار شده و لازم است قبل از آنکه فشار بر مردم بیش از توان تحمل آنها شود، اقدامی عاجل صورت گیرد.