محمدرضا پورابراهیمی:
قانون بانک مرکزی در نیمه نخست امسال اصلاح می‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب کلیات راه‌اندازی بازار متشکل پولی در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی نیمه نخست امسال به تصویب می‌رسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب کلیات راه‌اندازی بازار متشکل پولی در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی نیمه نخست امسال در صحن علنی به تصویب می‌رسد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۸ با اشاره به تصویب کلیات راه‌اندازی بازار متشکل ارزی در شورای پول و اعتبار گفت: بازار متشکل ارزی به منظور ساماندهی بازار ارز به زودی از سوی بانک مرکزی راه‌اندازی شده و مقدمات شکل‌گیری آن اکنون فراهم است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از تصویب اصلاحیه قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: این اصلاحیه نیمه نخست امسال در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد.
وی تصریح کرد: استقلال بانک مرکزی هدف اصلی اصلاح قانون این نهاد پولی و ارزی کشور است که پس از آن اصلاح ساختار خود بانک مرکزی در دستور کار قرار داشته و به عنوان یک هدف اصلی دنبال می‌شود.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: هفته گذشته اصلاح قانون بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال برای چاپ ارسال شده و امیدواریم در نیمه نخست امسال بتوانیم مصوبه آن را از نمایندگان داشته باشیم.
وی افزود: طی سه جلسه فشرده قرار است قانون اصلاح نظام بانکداری نیز تا پایان هفته جاری در کمیسیون اقتصادی نهایی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بودجه امسال متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست، گفت: بودجه سال ٩٨ با شرایط اقتصادی حال حاضر کشور تناسب ندارد و به نظر می‌رسد این بودجه مانند بودجه سال ٩٧ و یا حتی ٨٧ است.
پورابراهیمی افزود: بررسی موضوع اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که یکی از معضلات بخش تولید بود، در روزهای پایانی سال ٩٧ به اتمام رسید و در روزهای آتی وارد دستور کار می‌شود.
پورابراهیمی ادامه داد: اصلاح ساختار نظام پولی کشور نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که مورد بررسی قرار گرفته و البته اصلاح قانون مبارزه با قاچاق نیز یکی از اهداف سال ٩٨ خواهد بود.
به گفته وی، اصلاح قانون فضای کسب‌وکار و بازار متشکل ارزی نیز از اقدامات اساسی امسال است؛ البته در جلسات سال گذشته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ١٣٦مصوبه مطرح شد اما هیچ‌کدام از این مصوبات به دولت ارسال نشد و یا اگر فرستاده شده هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است که به طور حتم باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: مهر
نظرات