گرانی خودرو و وعده گران نشدن کالاهای اساسی در رمضان

به گزارش تجارت‌نیوز ، امروز (‌شنبه 7 اردیبهشت‌ماه 1398) روزنامه‌ ابتکار درخصوص دلایل گرانی خودرو نوشته و روزنامه اطلاعات هم در گفتگو با وزیر صنعت از گران نشدن کالاهای اساسی در ماه رمضان خبر داده است همچنین روزنامه خراسان تحلیل‌های جدیدی از غیرقابل اجرا بودن قطع صادرات نفت ایران منتشر کرده است.

بازار نابسامان خودرو در اردیبهشت 98

روزنامه ابتکار با تیتر «بازار نابسامان خودرو در اردیبهشت 98» نوشته است که قیمت‌ها مجددا افزایش یافت.

این روزنامه نوشته است: بازار خودرو کشور این‌‌روزها همچنان در مسیر صعودی شدن قیمت‌ها پیش می‌رود. این وضعیت در شرایطی است که خودروسازان بزرگ کشور طرح پیش‌فروش‌های فوری را با امید به کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها در دستور کار خود قرار داده بودند، اما همان‌طور که شرایط بازار نشان می‌دهد این طرح هم نتوانست اوضاع آشفته این‌ روزهای بازار را سروسامان بدهد و بازار برعکس تمام تصورات حرکت می‌کند.

با وجود تداوم طرح پیش‌فروش خودرو و انتظار برای کنترل شرایط آشفته بازار، روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و صاحب‌نظران دلایل مختلفی را برای این وضعیت عنوان می‌کنند.

عده‌ای نامتوازن بودن عرضه و تقاضا را دلیلی برای بی‌نظمی در این بازار دانسته و معتقدند هنگامی که عرضه و تقاضا با یکدیگر هم‌خوانی نداشته باشد وضعیت به این شکل خواهد شد.

به عبارتی دیگر وقتی عرضه محصولی کم و تقاضا برای مصرف آن زیاد باشد، طبیعی است که بازار شاهد افزایش قیمت باشد.

همچنین در همین راستا برخی از نمایشگاه‌داران شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا را دلیلی برای کسادی کار خود می‌دانند و نسبت به رکود این صنعت هشدار می‌دهند. در مقابل عده‌ای دیگر تحت تاثیر قرار گرفتن بازار خودرو از بازار ارز را دلیل عمده افزایش قیمت‌ها می‌دانند و می‌گویند نرخ ارز نه تنها در بازار خودرو بلکه در تمام بازارها تاثیر خود را نشان می‌دهد و نمونه آن را می‌توان در بازار مسکن و یا کالاهای اساسی مشاهده کرد.

در این میان وقتی که خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، قطعا بیش از پیش از بازار ارز تاثیر خواهد گرفت. اما این افزایش قیمت‌ها درحالی است که فعالان در این بازار از افت معاملات خبر می‌دهند و معتقدند که رکود گریبان این بازار را گرفته و هیچ محرکه‌ای هم آن را به فعال شدن وادار نمی‌کند.

آنها می‌گویند عملا خرید و فروش‌ها به نصف رسیده است و دارندگان خودرو به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها از فروش ممانعت می‌کنند و در مقابل هم مصرف‌کنندگان دیگر توان خرید خودروی داخلی با اندک امکانات را هم ندارند و نتیجه این نوع رفتار کسادی بازار خواهد بود.

البته در این بین برخی از کارشناسان بر این باورند که عدم نظارت بر بازار و حمایت نشدن از حقوق مصرف‌کننده دلیل آشفتگی بازار خودرو شده است و هیچ چارچوبی برای تنظیم قوانین وجود ندارد، که بودن این مشکلات اوضاع بازار را بدتر می‌کند.

البته نکته دیگری وجود دارد که می‌تواند بی‌نظمی در بازار خودرو را دوچندان کند و آن هم سودجویی برخی از افراد در این بازار است که باز هم به ضعف نظارت‌ها بازمی‌گردد. این افراد با قیمت‌های کارخانه خودرویی را خریداری می‌کنند و در مقابل در کف بازار با قیمت نجومی آن را به فروش می‌رسانند.

به عبارتی دیگر با توجه به شرایط موجود از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و از این طریق سودهای کلان به جیب می‌زنند. برای اثبات این گفته‌ها کافی است سری به سایت‌های اینترنتی و قیمت انواع خودروها بزنیم، آنگاه خواهیم دید که رقم‌هایی غیرواقعی برای خودروها درنظر گرفته می‌شود که علاوه بر سود این افراد، نوعی جو روانی در بازار ایجاد می‌کند و ما به‌دنبال آن شاهد نوسان در بازار خواهیم بود، به عبارتی دیگر تنور ماجرا توسط همین تبلیغات داغ‌تر از گذشته می‌شود.

در نتیجه، این بی‌نظمی باعث به وجود آمدن یک بازار آشفته می‌شود که قیمت‌ها در آن روز به روز بیشتر خواهد شد. البته در این میان نباید محدودیت‌هایی که برای کشور توسط تحریم‌ها به وجود آمده و تاثیر هرگونه‌ تصمیم سیاسی و اقتصادی را نادیده بگیریم.

در گذشته هم تجربه نشان داده است که بازارهای اقتصادی به دنبال هر نوع تصمیم سیاسی، به سرعت از خود واکنش نشان داده و به راحتی تغییر مسیر می‌دهند.

در میان ماجرای افزایش قیمت روزافزون خودروها چه داخلی و چه خارجی، کارشناسان برای کنترل شرایط و به وجود آمدن یک ثبات نسبی راه‌حل‌هایی را ارائه می‌دهند که در میان آنها می‌توان از افزایش عرضه به‌صورت مناسب و آزادسازی واردات اشاره کرد که به نظر آنها، این مکانیزم‌ها می‌تواند عطش بازار را کم کند. اما باید بدانیم که جدا از بحث افزایش عرضه مناسب باید شرایط جوی بازار به‌گونه‌ای باشد که هرگونه شایعه و یا تصمیم سیاسی نتواند مسیر را به بی‌راهه بکشاند.

به عبارتی دیگر همانقدر که کنترل و نظارت بر بازار، عرضه مناسب و تصمیمات‌ صحیح می‌تواند بخش خودرو را از بلا‌تکلیفی نجات دهد، ایجاد جو روانی آرام هم می‌تواند این بازار را به سمت آرامش سوق دهد. این روزها شاهد هستیم که خودرو حکم کالایی سرمایه‌ای را پیدا کرده و افراد وقتی اخبار سیاسی و اقتصادی را می‌شنوند، به تحلیل شرایط می‌پردازند و بدون توجه به قوانین حاکم بر بازار، قیمت‌های غیرواقعی را برای خودروهای خود درنظر می‌گیرند و اینگونه بازار را با آشفتگی روبه‌رو می‌کنند.

به گفته بسیاری از صاحب‌نظران این افراد تمایلی به کاهش قیمت و به ثبات رسیدن بازار ندارند چراکه از وضع موجود به نفع خود استفاده خواهند کرد.

به عنوان نمونه بعد از انتشار اخباری مبنی‌بر لغو معافیت‌های نفتی و یا تشدیدی تحریم‌ها بازار ارز افزایش قیمت را تجربه کرد و از سویی دیگر در بازار خودرو هم شاهد روند افزایش قیمت بودیم به‌گونه‌ای که در روز جمعه 6 اردیبهشت ماه پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش ۱ میلیونی با مبلغ ۱۰۳ میلیون تومان و سمند EF7 با افزایش ۱ میلیون تومانی با مبلغ ۸۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

این در حالی بود که محصولات سایپا در بازار افزایش قیمت‌ را تجربه نکردند به گونه‌ای که تیبا در بازار ۵۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ساینا اتوماتیک نیز با مبلغ ۸۲ میلیون تومان معامله شد.

حال با توجه به شرایط پیش آمده در کشور و تشدید تحریم‌ها، برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که در هفته‌های آینده همچنان شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد هستیم. اما نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که برای سامان دادن به وضعیت و عبور از بحران‌های پیش رو باید تمهیداتی اندیشیده شود تا چالش‌ها بر سر راه این صنعت از بین برود و بازار به ثبات قیمتی برسد.

وزیر صنعت: کالاهای اساسی در ماه رمضان به‌وفور عرضه می‌شود

روزنامه اطلاعات با تیتر «وزیر صنعت: کالاهای اساسی در ماه رمضان به‌وفور عرضه می‌شود» نوشته است که کمتر از ۱۰ روز دیگر ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد و به‌طور معمول تقاضای خرید مواد غذایی و کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت.

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگوی اختصاصی با این روزنامه ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته برای تنظیم بازار موادغذایی و کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان گفت: طبق قانون وظیفه خرید و تامین مواد غذایی و کالاهای اساسی با شرکت بازرگانی دولتی در وزارت جهاد کشاورزی است که خوشبختانه از اواخر پارسال کار خرید و ذخیره‌سازی این کالاها برای ماه مبارک رمضان را آغاز کرده و اینک انبارهای کشور مملو از کالاهای ذخیره‌سازی‌شده است، بنابراین جای هیچ نگرانی برای تامین مایحتاج رمضان وجود ندارد.

رحمانی گفت: توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی رمضان در شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اصناف و نظام خرده‌فروشی که با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد، آغاز شده و در روند عرضه این اقلام هم هیچ مشکلی وجود ندارد.

به گفته وی انتظار بر این است که در ماه مبارک رمضان با برنامه تامینی صورت گرفته برای کالاهای اساسی و مواد غذایی هیچ کمبود یا تغییر قیمتی نداشته باشیم، اما از مردم هم توقع داریم که شوک موقت در بازار برخی کالاها را که گاهی به واسطه فرآیند پیچیده لجستیک از مبادی ورودی تا بازارهای مصرف ایجاد می‌شود، با صبوری تحمل کنند و مطمئن باشند که اینگونه شوک‌ها موقتی است و دولت با تمام توان تلاش می‌کند تا بازار تامین، توزیع و مصرف کالاهای اساسی را کنترل کند.

رحمانی پیرامون تامین اقلام و مایحتاج مردم در ماه مبارک رمضان، افزود: مطابق آخرین گزارشی که از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده‌ایم، تاکنون ذخیره‌سازی اکثر کالاهای اساسی خوب بوده و در برخی موارد حتی بیش از مقدار برنامه است.

وی با اشاره به نوسان قیمت شکر در ماه گذشته گفت: دلیل این موضوع کمبود ذخایر نبود، بلکه وقوع سیل در برخی استان‌ها، موجب شد تا در روند خرید مواد اولیه و توزیع شکر اختلال موقتی ایجاد شود. از طرف دیگر ناچار بودیم که مقادیر بیشتری شکر در مناطق سیل‌زده توزیع کنیم که تا حدودی موجب نوسان قیمت در بازاز سایر نقاط کشور شد.

وزیر صنعت ضمن تاکید بر اینکه مشکلی بابت تامین و ذخیره اقلام اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد، گفت: برخی موارد شایعاتی در زمینه کمبود برخی کالاها مطرح می‌شود و مردم برای خرید آن کالاها بی‌دلیل تقاضای اضافی دارند، اما مردم مطمئن باشند دولت در مواردی که باید نظیر ممنوعیت صادرات پیاز، به اقدام‌های لازم بپردازد، برای حل مشکلات وارد عمل می‌شود.

وی ادامه داد: چنانچه مردم همراهی لازم را داشته باشند، حداقل ۸۰ درصد مشکلات قابل کنترل است و وزرات صنعت هم با فعال‌سازی دستگاه‌های نظارتی، کنترل بیشتری بر بازار خواهد داشت.

رحمانی همچنین در هم اندیشی برنامه‌های نظارتی طرح ویژه ماه رمضان به تشریح اقدامات صورت‌گرفته برای تنظیم بازار ماه رمضان پرداخت و گفت: مردم از گرانی‌ها می‌نالند، زیرا برخی کالا‌ها به‌صورت سرسام آور گران شد حتی کالا‌هایی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به آن اختصاص داد، بسیار گران به دست مردم رسید.

وی اضافه کرد: انتظارم این است که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به جای برخورد با تخلفاتی مانند درج نکردن قیمت که خود یکی از مصادیق تخلف است، با اصلاح ساختار، با تخلفاتی که دلالان و واسطه‌ها به آن دامن می‌زنند، برخورد کند.

رحمانی گفت: واسطه‌ها قیمت را از تولیدکننده تا مصرف‌کننده سه تا چهار برابر افزایش می‌دهند که در این باره سازمان حمایت باید سر مزرعه و کارخانه برود، قیمت تمام‌شده را احصاء کند و آنچه راکه متناظر با زنجیره تولید است، در کنترل قیمت اجرا کند و به جای اینکه برای صد یا هزار مورد درج نشدن قیمت وقت بگذارید، بروید بر روی قیمت تمام‌شده وقت بگذارید.

وی افزود: اگر مردم حس کنند که ما در برخورد با دانه‌درشت‌ها و زنجیره اصلی جدی هستیم، احساس اعتماد بیشتری می‌کنند، حتی در جریمه‌ها و برخوردها، مردم، خواص و رسانه‌ها باید احساس کنند که عملکرد امسال ما در مقایسه با سال قبل رشد داشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایرادی ندارد که برخی برخورد‌ها با هماهنگی تعزیرات و دستگاه قضایی، رسانه‌ای شود، زیرا سزاوار نیست به علت سهل‌انگاری عده‌ای، اعتماد عمومی خدشه‌دار شود.

رحمانی افزود: در جلسه اخیر هیات دولت یکی از بند‌های مصوب به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عضویت انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان در ستاد تنظیم بازار بود، این یعنی اگرچه سازمان دولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ستاد تنظیم بازار عضویت دارد، اما گفتیم انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان هم عضو شود تا به‌طور قاطع بتواند از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کرد. اگر برخورد‌ها با تخلفات جدی باشد، قدرت پیشگیری از تخلف بالا می‌رود.

وزیر صنعت با اشاره به اینکه علاوه بر بازرسی سازمان حمایت و دیگر بخش‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از ظرفیت اتاق اصناف هم استفاده کرد، افزود: اتاق اصناف در این باره آمادگی دارد، ضمن اینکه اگر جایی تخلف جدی صورت می‌گیرد اتاق اصناف باید در بدو امر پاسخگو باشد، زیرا به عنوان مرجعی است که پروانه و مجوز برای فعالیت صنوف صادر می‌کند.

رحمانی با بیان اینکه باید از ظرفیت سامانه‌ها در کنترل قیمت‌ها استفاده کرد گفت: ما سامانه جامع تجارت، سامانه انبار و دیگر سامانه‌ها را داریم که خروج و نگهداری کالا در انبار سردخانه‌ها و توزیع در آن‌ها ثبت می‌شود، بنابراین باید به سمتی برویم که همه ورود و خروج کالا در آن ثبت شود و در دسترس باشد.

وی با بیان اینکه شفافیت و مبارزه با فساد با استفاده از سامانه‌ها حاصل می‌شود افزود: هرجا کار به‌صورت پوشیده و در پستو انجام شود، آنجا فساد، رانت و مشکل وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در دنیا کنترل‌ها و نظارت‌ها به‌صورت برخط و ثبت و ضبط است و بازرس فیزیکی برای نظارت فرستاده نمی‌شود، اما به علت برخی مشکلات مجبوریم روال قبلی را ادامه دهیم در حالی که باید تلاش کنیم در سال‌های آینده کنترل‌ها با استفاده از سامانه‌ها و به‌صورت مرتب و منظم انجام شود.

همچنین یزدان سیف، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی هم به مردم اطمینان داد که کالاهای اساسی و مایحتاج ماه رمضان از قبل تامین و در انبارهای کشور ذخیره‌سازی شده است و اکنون جای هیچ نگرانی در زمینه تامین و توزیع شکر، برنج، روغن و گوشت در سطح کشور وجود ندارد.

تحلیل‌های جدید از غیرقابل اجرا بودن قطع صادرات نفت ایران

روزنامه خراسان با تیتر «تحلیل‌های جدید از غیرقابل اجرا بودن قطع صادرات نفت ایران» فراز و فرود قیمت نفت در بلاتکلیفی وضعیت عرضه را بررسی کرده است.

این روزنامه نوشته است: قیمت نفت در حالی روز پنج شنبه به 75 دلار در هر بشکه رسید که از آبان ماه گذشته تاکنون چنین نرخ هایی تجربه نشده است.

مهم‌ترین علت این رشد بلاتکلیفی عرضه نفت از سوی تولیدکنندگان بزرگ است. از جمله درباره کیفیت تحریم نفتی کشورمان اما و اگرهای بسیاری در بازارهای جهانی وجود دارد.

اگرچه همه درباره ناتوانی آمریکا در صفر کردن صادرات نفت ایران متفق القول اند اما درباره تاثیر این سیاست بر کاهش عمومی عرضه نفت تردید وجود دارد. همزمان از اروپا هم خبر رسید که واردات حدود 700 هزار بشکه نفت از روسیه به خاطر آلودگی تعلیق شده است.

وضعیت در ونزوئلا و شمال آفریقا هم غیرقابل پیش بینی است. تحت این شرایط با وجود رشد قابل توجه قیمت در روز پنج شنبه، به مرور روند نزولی بر بازار حاکم شد و قیمت تا عصر جمعه به محدوده 72 دلار بازگشت. انتشار اخبار جدید از تولید و ذخایر نفت آمریکا از جمله علل این موضوع برشمرده شده است.

علاوه بر آن انتشار اخبار جدید مبنی بر تلاش کشورها برای دریافت معافیت و بررسی این موضوع توسط آمریکا بر این روند نزولی بی تاثیر نبوده است.

در این باره، وزیر نفت نیجریه پنج شنبه در واکنش به تصمیم دولت آمریکا برای لغو معافیت‌های کشورها از تحریم‌های واردات نفت ایران گفته که امکان ندارد بتوان صادرات نفت ایران را به صفر رساند. گمرک چین هم از صعودی بودن واردات نفت این کشور از ایران در ماه مارس خبر داد.

وزارت خارجه ترکیه از مذاکره با دولت ایالات متحده برای گرفتن مجوز واردات نفت از ایران، خارج از رژیم تحریم‌های آمریکا خبر داد. بانک جفریز آمریکا هم اعلام کرد که حداقل چین و احتمالا هند و ترکیه به واردات نفت از ایران ادامه خواهند داد.

راستی‌آزمایی یک ادعای نفتی

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «راستی‌آزمایی یک ادعای نفتی» نوشته است که آیا عربستان می‌تواند کاهش سهم ایران را جبران کند؟ قول عربستان به آمریکا برای پر کردن خلأ نفت ایران، توان افزایش تولید این کشور را زیر ذره‌بین برده است.

این روزنامه نوشته است: عربستان در مسیر افزایش تولید همراهانی دارد. با این حال ریسک‌های سمت عرضه بازار نفت که علاوه‌بر ایران از سمت کشورهای لیبی، ونزوئلا، نیجریه و سودان وجود دارد، بزرگ‌تر از مجموع ظرفیت خالی تولید نفت دنیا است. به این ترتیب کارشناسان انتظار دارند تلاش عربستان برای پر کردن جای ایران در بازار نفت، به‌واسطه وجود ریسک‌‌های جدی کمبود عرضه‌، بازار نفت را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.

پس از اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر لغو کامل معافیت‌های خریداران نفت ایران از دوم ماه مه، تحلیل‌های پیرامون این موضوع بر توان عربستان سعودی در پوشش جای خالی نفت ایران در بازار متمرکز شده است.

طبق آنچه در بیانیه کاخ سفید منتشر شد و همچنین تاکید وزیر نفت عربستان، سعودی‌ها و متحدانش از جمله امارات متحده عربی در مسیر دستیابی ترامپ به هدف صفر کردن صادرات نفت ایران نقشی کلیدی را عهده‌دار شده‌اند.

این دو کشور به‌طور مشخص به دولت ترامپ قول افزایش تولید داده‌اند تا خروج نفت ایران از بازار تعادل آن را بر هم نریزد.

بر اساس تخمین‌های موجود، عربستان سعودی و امارات متحده عربی قادر به افزایش تولید 1.5 میلیون بشکه‌ای در روز در مدت زمانی کوتاه هستند. بر همین اساس تحلیل‌های بین‌المللی، همکاری عربستان با آمریکا برای قطع فروش نفت ایران را سنگ محکی بر توان افزایش تولید سعودی‌ها و حفظ آن در درازمدت می‌دانند.

در واقع چنانچه این توان در عربستان و امارات وجود نداشته باشد، یا به اندازه‌ای که عنوان می‌شود نباشد، باید رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار نفت را انتظار کشید.

این انتظار به خصوص در نیمه دوم سال که فصل رانندگی و سرما را به همراه دارد، جدی‌تر نیز می‌شود. نفت برنت روز گذشته حدود ۷۳ دلار بر بشکه معامله شد، این نرخ از افزایش ۳۷ درصدی قیمت‌ها نسبت به ابتدای سال میلادی خبر می‌دهد.

از دیگر سو، پر شدن جای خالی نفت ایران از سوی عربستان و همراهانش به معنای بازگشت تعادل صد در‌صدی به بازار نفت نخواهد بود، زیرا ظرفیت مازاد تولید جهانی نفت به واسطه افزایش تولید ریاض و متحدانش تا حد زیادی کوچک شده و ایجاد اختلال عرضه‌ای جدید به معنای جهش قیمت‌ها خواهد بود.

در میان تمام تحلیل‌هایی که از توان سعودی‌ها در زمینه افزایش تولید وجود دارد، وزیر نفت ایران عقیده دارد عربستان و امارات درباره ظرفیت‌های نفتی خود بزرگنمایی کرده‌اند.

این اظهار نظر بیژن زنگنه به این معناست که جای خالی نفت ایران به راحتی از سوی متحدان آمریکا در منطقه پر نخواهد شد. از نگاه زنگنه تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران بلوف نیست بلکه یک «دشمنی بسیار خشن علیه مردم ایران» است.