فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۳۷۴۳۹۶

مروری بر روزنامه‌های ‌دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

دلارهای تلف‌شده و وعده جدید ارزانی

دلارهای تلف‌شده و وعده جدید ارزانی

امروز (‌دوشنبه 23 اردیبهشت 1398) روزنامه‌ کیهان نوشته است که تنها نتیجه دلار 4200 تومانی اتلاف منابع ارزی و گسترش فساد و ناکارآمدی بود و روزنامه ایران هم طی گزارشی عنوان کرده که بازار کالایی برخلاف هفته‌های گذشته روند آرامی به خود گرفته و دیگر با خبرهای منفی، ملتهب نمی‌شود چرا که مردم به این امر اطمینان پیدا کردند که دولت در تأمین کالا با مشکلی مواجه نیست همچنین روزنامه مردم‌سالاری از تشکیل اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده خبر داده است.

به گزارش تجارت‌نیو ز، امروز (‌دوشنبه 23 اردیبهشت 1398) روزنامه‌ کیهان نوشته است که تنها نتیجه دلار ۴۲۰۰ تومانی اتلاف منابع ارزی و گسترش فساد و ناکارآمدی بود و روزنامه ایران هم طی گزارشی عنوان کرده که بازار کالایی برخلاف هفته‌های گذشته روند آرامی به خود گرفته و دیگر با خبرهای منفی، ملتهب نمی‌شود چرا که مردم به این امر اطمینان پیدا کردند که دولت در تامین کالا با مشکلی مواجه نیست همچنین روزنامه مردم‌سالاری از تشکیل اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده خبر داده است.

تنها نتیجه دلار ۴۲۰۰ تومانی

روزنامه کیهان با تیتر «تنها نتیجه دلار ۴۲۰۰ تومانی اتلاف منابع ارزی و گسترش فساد و ناکارآمدی بود» نوشته است که روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی نوشت: «یکی از تصمیمات زیانباری که قریب یک سال پیش گرفته شد و لطمات شدیدی به اقتصاد ایران وارد کرد اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که در جلسه‌ای پشت درهای بسته توسط مقامات مسئول گرفته شد. اکنون خود همین مقامات کم و بیش اذعان دارند که این تصمیم درست نبود و برخلاف ادعاهای اولیه مطرح شده نتوانست مانع تلاطم‌های نرخ ارز و نیز افزایش نرخ تورم شود و عملا تنها نتیجه آن اتلاف منابع کمیاب ارزی و گسترش فساد و ناکارآمدی بود».

در فروردین ۹۷ «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور از دلار ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کرد. یک تصمیم غیرکارشناسی که قیمت دلار را تا ۱۹ هزار تومان افزایش داد و ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را در کشاکش جنگ سخت اقتصادی هدر داد.

در سال گذشته و به هنگام اعلام بسته ارزی توسط جهانگیری، روزنامه‌های زنجیره‌ای تصویر سوپرمن را با تیترهای «بازگشت اسحاق» و «بازگشت جهانگیری» منتشر کردند و از «حضور مقتدرانه جهانگیری در حل بحران ارزی» خبر دادند!

حال پس از خسارت بسیار بزرگ این تصمیم نسنجیده، رسانه‌های زنجیره‌ای در نقد آن از یکدیگر سبقت می‌گیرند.

روزنامه اعتماد دیروز در مطلبی نوشت: در صورتی که تا قبل از پایان مهلت 60 روزه، اروپایی‌ها بتوانند نقش یک میانجی را بین ایران و آمریکا بازی کنند و حتی با حضور آنها مذاکره و یا گفت‌وگویی چه در سطح وزرای خارجه و چه در سطح پایین‌تر (کارشناسان) میان ایران و آمریکا برقرار شود، آنگاه می‌توان امیدوار بود که پایان دوئل شکل‌گرفته میان ایران و آمریکا به جای جنگ، بازگشت به دیپلماسی باشد. وضعیتی که تحت شرایط جدید میان ایران و آمریکا (دوطرفه شدن تهدیدات و افزایش کنترل‌شده سطح آن) نه تنها به عقب‌نشینی و کاسته‌‎شدن از اعتبار ایران تفسیر نخواهد شد، بلکه می‌تواند با ایجاد اعتبار، ایران را با اطمینان خاطر بیشتری وارد مسیر دیپلماسی کند.

وطن‌فروشان مدعی اصلاح‌طلبی نسبت به بدعهدی و پیمان‌شکنی آمریکا و اروپا کاملا واقفند. آنها دوقطبی جنگ و صلح را دامن می‌زنند تا ایران را به گرداب توافق یکطرفه دیگری با آمریکا سوق دهند و با دادن امتیازات موشکی و منطقه‌ای به حریف، مولفه‌های اقتدار مثال‌زدنی ایران را از بین ببرند.

این در حالی است که امروز ایران با به شکست کشاندن بزرگ‌ترین ماشین جنگی جهان در عراق و سوریه در شرایط فتح و نصر است و این آمریکا است که راهی جز مذاکره در برابر شکوه و شوکت ایران اسلامی ندارد.

روزنامه ایران ارگان دولت روز گذشته در گفت‌و‌گویی با یکی از دیپلمات‌های سابق، درباره چرایی اهمیت برجام برای دولت به نقل از وی نوشت: پیش از برجام، تحریم‌های بین‌المللی به‌صورت کامل همه اقتصاد و همه موقعیت و ظرفیت جهانی ایران را هدف گرفته بود و آن روند، می‌رفت تا مشکلات بسیار جدی را بر سر ایران آوار کند. نکته مهم در آن شرایط این واقعیت بود که تحریم‌ها، جنبه بین‌المللی داشت، یعنی با استفاده از قطعنامه‌های سازمان ملل بر ایران تحمیل شده بود و به همین دلیل مطابق منشور ملل متحد، همه کشورها از آن تبعیت می‌کردند.

اما تحریم‌های فعلی آمریکا، بین‌المللی نیست و تنها آمریکا است که با نقض قوانین بین‌المللی سیاست‌های خود را بر کشورهای دیگر تحمیل می‌کند. به همین دلیل هم بود که پس از دستیابی به توافق برجام، غیر از حل نسبی مشکلات اقتصادی، ما به یک موقعیت بین‌المللی بسیار عالی هم دست پیدا کردیم، موقعیتی که باعث پیشرفت چشمگیر روابط ایران با اکثر کشورها به‌ویژه کشورهای اروپایی شد. مطابق این، می‌توان گفت ریاست‌جمهوری ترامپ، بدشانسی برجام بود.

این روزنامه همچنین مدعی شد: واقعا جای تاسف دارد کسانی که اقدامات منفی ترامپ برای خروج از برجام را به حساب مذاکره‌کنندگان داخلی می‌گذارند و می‌گویند «دیدید! ما نگفتیم برجام اشکال دارد؟» درحالی که برجام ‌اشکالی ندارد و اگر‌ اشکال داشت، توافق حاصل نمی‌شد. واقعیت این است که یک فرد افراطی، تند و ناهنجار در آمریکا روی کار آمد که زیر میز زد و توافق را کنار گذاشت. بنابراین‌ اشکال از طرف مقابل است و این درست نیست که ‌اشتباهات ترامپ را به حساب طرف ایرانی بگذاریم.

گفتنی است در حال حاضر مردم با مشکلات متعدد معیشتی از جمله گرانی اقلام ضروری، اجاره بهای سنگین، رکود در تولید، حقوق معوقه، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، خودرو، لوازم خانگی و… مواجه هستند، اما متاسفانه طیف حامی دولت و برخی دولتمردان همچنان در رویای برجام و مشغول بزک جنازه این توافق خسارت بار هستند.

از سوی دیگر این جریان در اقدامی تامل‌برانگیز تلاش دارد این‌گونه القاء کند که برجام در دولت اوباما به خوبی در حال اجرا بود و این ترامپ بود که دستاوردهای برجام را از بین برد. در حالی که برجام از اولین روز اجرا (دی 94) در دولت اوبامای مودب! و باهوش! به‌طور فاحش نقض شد. مقامات ارشد دولت روحانی چه در زمان دولت اوباما و چه دولت ترامپ بارها اذعان کردند که برجام هیچ دستاوردی برای ایران نداشت و مزایای برجام نزدیک به صفر است.

محاکمه پهلوانِ پدیده

همچنین روزنامه مردم‌سالاری با تیتر «محاکمه پهلوانِ پدیده» نوشته است که رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز در دادگاه آغاز شد.

این روزنامه نوشته است: روز گذشته اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده، با حضور متهمین و وکلای آن‌ها، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، مستشاران دادگاه، نمایندگان ادارات و سازمان‌ها و جمعی از نمایندگان شکات، به ریاست قاضی منصوری در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد برگزار شد.

رئیس دادگاه با اشاره به روند رسیدگی به تخلفات متهمان این پرونده گفت: پرونده در حال حاضر دارای ۲۲ متهم و بیش از ۱۰۰ جلد بوده و پیگیری‌های قانونی در خصوص تخلفات احتمالی برخی مسئولان که در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند، مفتوح است و از دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی می‌خواهیم که در راستای احقاق حقوق عامه تمامی اقدامات لازم را به انجام برسانند.

قاضی منصوری از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد خواست تا کیفرخواست صادره در خصوص متهمان پرونده را قرائت نماید.

قاضی صفری، نماینده دادستان خطاب به دادگاه اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در کلاهبرداری از طریق تبلیغات گسترده و خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده، تصاحب و حیف و میل اموال مردم و ارائه گزارش خلاف واقع را تنها بخش‌هایی از تخلفات متهمان طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد دانست.

نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به گوشه‌ای از اقدامات صورت‌پذیرفته توسط متهمان افزود: گزارش‌های متعددی توسط نهادهای امنیتی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های مسئول در خصوص تخلفات متهمین به‌ویژه اقدامات متقلبانه آن‌ها که متاسفانه با تبلیغات گسترده و اغواگرانه همراه بوده، تهیه و در پرونده موجود است که تقدیم دادگاه شده است.

نماینده دادستان پس از قرائت کیفرخواست از دادگاه محترم خواست تا در چارچوب موازین قانونی. عدالت را در خصوص اطراف پرونده اجرا کند.

پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی منصوری از دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خواست تا به عنوان مدعی‌العموم مطالب خود را بیان کند.

غلامعلی صادقی با اشاره به روند اقدامات قانونی انجام‌شده در خصوص این پرونده گفت: هیچکسی با فعالیت‌های قانونی اقتصادی مخالف نیست و دستگاه قضایی همواره نشان داده که حامی فعالیت‌های مولد اقتصادی قانونی است؛ اما انحرافات قانونی مسئولان شرکت پدیده از جمله تغییر غیرقانونی گسترده کاربری اراضی و مانند آن در کنار تبلیغات گستره و اغواگرانه رسانه‌ای ادامه یافت و موجب وارد آمدن خسارات متعدد مادی و معنوی به جمع زیادی از مردم شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی افزود: علی‌رغم تذکرات متعدد داده‌شده و برگزاری جلسات مختلف با مسئولان این شرکت برای توقف تبلیغات و اقدامات خلاف قانونی، متاسفانه این تخلفات ادامه یافت و عدم نظارت موثر نهادهای مالی بر روند فعالیت‌های این شرکت، مشکلات را تشدید کرد.

وی ادامه داد: طبق آمار موجود بیش از یکصد و ۳۰ هزار سهام‌دار در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند و جمع زیادی از هموطنان عزیز در جریان تخلفات مسئولان این شرکت دچار مشکلات فراوانی شده‌اند و اطمینان خاطر می‌دهیم که تمامی تلاشمان را در جهت احقاق حقوق عامه به انجام خواهیم رساند.

پس از اتمام اظهارات دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در صحن علنی دادگاه، قاضی غلامعلی صادقی، دادستان مشهد در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر و نمایندگان رسانه‌های حاضر در دادگاه، با تشریح روند رسیدگی‌های قضایی در خصوص این پرونده تاکید کرد: دستگاه قضایی ضمن حمایت همه‌جانبه از فعالیت‌های سالم تولیدی و صنعتی، با هر گونه مفسده و تخلف اقتصادی قاطعانه برخورد خواهد کرد و در این راستا دو اصل پیشگیری از وقوع جرایم و دفاع از حقوق عامه به‌صورت ویژه مورد توجه خواهد بود.

در این هنگام قاضی منصوری، رئیس دادگاه از نماینده سازمان بازرسی کل کشور و همچنین نماینده وزارت راه مسکن و شهرسازی خواست تا به بیان مطالب و شکایت خود بپردازند.

براین اساس عدم رعایت موازین قانونی به صورت گسترده توسط متهمین، به عنوان گوشه‌ای از جرایم مسئولان این شرکت مطرح شد.

پس از اظهارات نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت راه مسکن و شهرسازی، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به اظهارات نمایندگان شکات گفت: چنانچه دستگاه قضائی از باب پیشگیری از جرم جلوی تبلیغات گسترده و فریبنده مسئولان متخلف این شرکت را نمی‌گرفت، قطعا این تخلفات گسترش پیدا کرده و مشکلات بسیاری زیادتری برای مردم فراهم می‌کرد.

قاضی منصوری پس از استماع اظهارات ۲ تن از نمایندگان سازمان‌های دولتی و همچنین نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی از نماینده جمعی از سهام‌داران خواست تا به بیان شکایت خود بپردازد.

در این هنگام نماینده شکات با تشریح بخشی از مشکلات پیش‌آمده مادی و معنوی برای جمع زیادی از سهام‌داران گفت: بسیاری از عزیزان ما و مال‌باختگان در نتیجه فشارهای وارده به دلیل تخلفات متهمین، دچار بیماری‌های روحی و جسمی شدند.

یکی از نمایندگان شکات با تقدیر از ریاست قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و دادستان عمومی و انقلاب مشهد به دلیل تلاش برای احقاق حقوق مردم، خواستار مجازات قانونی متهمین، حفظ و بازگرداندن اموال سهام‌داران و پیشگیری از وقوع مجدد اینگونه جرایم توسط نهادهای مسئول شد. پس از اظهارات چند تن از نمایندگان شکات حاضر در صحن علنی دادگاه، قاضی منصوری از وکیل نمایندگان شکات خواست تا شکایت خود را بیان کند.

وکیل نماینده شکات نیز ضمن تقدیر از کار جهادی دستگاه قضایی در زمینه اجرای قانون، از رسانه‌های حاضر خواست تا ضمن تنویر افکار عمومی، با ارتقای آگاهی‌های عمومی زمینه‌های پیشگیری مجدد از وقوع جرایم و تخلفات مشابه را فراهم کنند.

وکیل نماینده شکات افزود: مسئولان متخلف شرکت پدیده در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه اقدامات اغواگرانه، کلاهبرداری، حیف و میل اموال مردم و سوءاستفاده از اعتماد مردم و… رکورد زده‌اند.

رئیس دادگاه ضمن اعلام تشدید قرار ۴ تن از متهمین، به تمامی کسانی که به شرکت پدیده بدهکارند یا اموالی از این شرکت در اختیار دارند هشدار داد تا در اسرع وقت نسبت به بازپرداخت بدهی و یا رد اموال با نظارت دادگاه اقدام کنند، در غیر این صورت اقدامات لازم و پیگرد قانونی در مورد آن‌ها صورت خواهد پذیرفت.

به علت طولانی شدن جلسه دادگاه، ادامه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده موسوم به شرکت پدیده به صبح فردا موکول شد.

وفور اجناس در بازار؛ گران نخرید

روزنامه ایران با تیتر «وفور اجناس در بازار؛ گران نخرید» نوشته است که گرانی، کمبود و صف خرید، سه تصویری که ظاهرا این روزها از فضای مجازی به مردم شوک وارد می‌کند، اما آیا وضع این‌گونه است؟

این روزنامه نوشته است: هر لحظه از سوی شبکه‌های اجتماعی یک خبر می‌رسد، یک لحظه خبر کمبود ماکارونی و تن ماهی و ساعت دیگر قند و شکر. زمانی هم هست یا بود که اخبار مربوط به مرغ و گوشت نگرانی‌ها را در بین خانواده‌ها ایجاد کرده بود. این فاصله میان دنیای مجازی و واقعیت در بازار تهران است.

مسئولان می‌گویند که ایران از نظر ذخایر استراتژیک و تامین کالاهای اساسی مشکلی ندارد و مردم نباید دغدغه‌ای درباره وضعیت کالایی کشور داشته باشند.

گزارش میدانی روزنامه ایران نشان می‌دهد که برخلاف گفته برخی‌ها مبنی بر کمبود کالا، اجناس به‌وفور در فروشگاه‌ها وجود دارد، اما فروشگاه‌ها از سیاست توزیع منطقی برخوردار هستند. یعنی برای آنکه کالا به دست همگان برسد و از احتکار جلوگیری کنند، به تعداد خاص به خریداران، کالا می‌فروشند.

اگر فروشنده سوپرمارکتی هم از فروش کالاهایی مانند شکر، روغن، ماکارونی و تن ماهی اجتناب می‌کند، فروشگاه‌های زنجیره‌ای از چنین رویه‌ای برخوردار نیستند.

قیمت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر نسبت به برخی خواربارفروشی‌ها یا سوپرمارکت‌ها تا اندازه معناداری، حداقل دو هزار تومان کمتر است.

یکی از دارندگان سوپرمارکت درباره اینکه اخبار نبود کالا از کجا نشات می‌گیرد، گفت: «در مقطعی ممکن است بخش توزیع، مانند ساعت کار نکند. اگر زمان توزیع یک هفته تغییر پیدا کند، به یکباره خیلی از مناطق با کمبود کالا مواجه می‌شوند و این حوزه چون به‌صورت مستقیم با مردم سروکار دارد، می‌تواند موجب نگرانی و در نهایت احتکار خانگی شود.»

وی ادامه داد: «بخشی دیگر از خبرها مربوط به افزایش قیمت‌ها است. کارخانه‌داران برای آنکه قیمت را تغییر دهند، توزیع را برای دو روز متوقف می‌کنند و این امر به صورت طبیعی بر جریان بازار و خریدهای مردم اثر می‌گذارد. این در حالی است که اگر مردم صبر داشته باشند، دوباره بازار به شرایط عادی بر می‌گردد. دو عامل یادشده در تمام کشورها اتفاق می‌افتد اما با خبرهای منفی که این روزها در فضای مجازی وجود دارد، مردم نگران می‌شوند و احساس می‌کنند به‌زودی کمبود کالایی دامن‌گیر سبد کالایی آنها می‌شود.»

با آنکه سوپرمارکت‌ها در فروش و عرضه شکر دست به عصا حرکت می‌کردند، فروشگاه‌های زنجیره‌ای که در مناطق مختلف تهران فعال هستند شکر را با قیمت تنظیم بازار (هر بسته 900 گرمی 4 هزار تومان) می‌فروختند. البته برای جلوگیری از کسانی که احتکار خانگی می‌کنند، محدودیت خرید یک بسته هم وجود داشت که آن هم به‌طور طبیعی منطقی است.

بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر در مورد وضعیت شکر گفته است: «سالانه حدود دو میلیون تا دو میلیون و 200 هزار تن شکر برای تامین مصرف داخلی نیاز داریم، بدین جهت هیچ مشکلی در زمینه تولید و تامین شکر به عنوان یک کالای اساسی نداریم.»

اقتصاد کوپنی

همچنین روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «اقتصاد کوپنی» نوشته است که نقل است که در زمان شوروی سابق گروهی از مقامات حزب کمونیست برای ملاقات با همتایان بریتانیایی خود عازم لندن می‌شوند. در هنگام مذاکرات یکی از مقامات روسی پرسشی را مطرح کرد که در شهر بزرگی مانند لندن، مسئولیت توزیع نان را چه سازمانی برعهده دارد و در پاسخ مقام انگلیسی که جواب داد: «هیچ سازمانی»، به‌شدت شگفت‌زده شد و به همکار خود گفت: «انگلیسی‌ها همیشه به رازداری معروف بوده‌اند و این بار هم مایل نیستند مشت خود را باز کنند.»

با گذشت دهه‌ها موضوع توزیع کالاها در ایران همچنان پرسش بزرگی است که هم سیاست‌گذاران و هم مردم عادی در پاسخ به آن تردید دارند. هنوز سازمان آرد و نان داریم، سازمان چای داریم، سازمان قند و شکر داریم، شرکت دخانیات داریم و به هر حال هنوز شاکریم از اینکه سازمان تربچه و طالبی نداریم.

این روزنامه نوشته است: در زمانی که قیمت نان بسیار ارزان بود و نان‌خشکه‌ای‌ها با صدای گوش‌خراش خود در هر کوچه و برزنی دیده می‌شدند، تهاتر نمک و نان خشک رواج بسیاری داشت و خاطرم هست در یک برنامه زنده رادیویی یکی از شنوندگان از مسئولان دولتی خواست که خرید نان خشک را هم دولت برعهده بگیرد، تا از شر این دلالان که همه کوچه‌ها را به تسخیر خود درآورده‌اند، نجات یابیم. در‌ حالی که سال‌ها بعد با واقعی شدن قیمت نان، هم حرمت نان که در مذهب و فرهنگ ما جایگاه والایی دارد، نگاه داشته شد و هم نسل نان‌خشکه‌ای‌های حرفه‌ای به بایگانی راکد تاریخ فرستاده شد.

در زمان جنگ تحمیلی نیز که دوران نوجوانی خود را در یکی از شهرهای مرزی می‌گذراندم، به عینه با بسیاری از مشکلات توزیع کالاهای دولتی آشنا شدم. معمولا صف نان بسیار طولانی بود و به لحاظ تعداد نیز محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده بود، به قسمی که بسیاری از تکالیف مدرسه را در صف خرید نان یا نفت به انجام می‌رساندم. همسایه‌ای داشتیم که پس از مشرف شدن به حج تمتع برایم یک عدد موز به سوغات آورده بود که در آن زمان ارزشی غیرقابل قیمت‌گذاری داشت.

پس از سه سال کره پاستوریزه را در میهمانی یکی از بستگان دیدم که به تازگی از آلمان آمده بود. صف دریافت روغن کوپنی نیز از آنچنان جایگاهی برخوردار بود که حتی شکست دیوار صوتی توسط میگ‌های عراقی نمی‌توانست در نوبت‌های ایجاد شده خللی وارد کند؛ روزهایی که آرزو و آمال دست نیافتنی‌ام دیدن یک بازی مستقیم فوتبال بود که لحظات حساس آن را دو روز بعد با خواندن مجله کیهان ورزشی در ذهن تجسم می‌کردم.

بازار کوپن‌های اعلام‌شده و اعلام‌نشده هم تقریبا در هر کوی و برزنی برپا بود، جایی که عده‌ای با بهره‌گیری از اطلاعات نهانی، روی کوپن‌های اعلام‌نشده، همچون بلیت بخت‌آزمایی شرط‌بندی می‌کردند، تا بلکه بتوانند از این حیث درآمدی کسب کنند.

مشقت‌های مردم و سوء‌استفاده‌‌های بسیار در توزیع کالاها در زمان جنگ جهانی دوم آنچنان در ذهن مردم بریتانیا نقش بسته است که هنوز به افراد تازه به دوران رسیده و نو کیسه، لقب «بقال زمان جنگ» را می‌دهند. اخیرا معاون اول محترم رئیس‌جمهور از کارشناسان و اصحاب رسانه درخواست کرده‌اند که راهکارهای خود را برای خروج از بحران فعلی و از جمله یکی از سناریوهای محتمل درخصوص ارائه کالابرگ کالاهای اساسی ارائه دهند.

همان گونه که یک پزشک حاذق برای تشخیص بیماری و ارائه نسخه پیشنهادی، ابتدا باید شرح حال دقیقی از بیمار و سبک زندگی وی داشته باشد. در اقتصاد نیز بدون پاسخ به سوال «چه شده است؟» و «چرا این گونه شده است؟» نمی‌توان پاسخ دقیقی برای پرسش «چه باید کرد؟» تدارک دید. جالب آنکه عده‌ای مغرضانه یا جاهلانه طرفداران اقتصاد بازار را متهم ردیف یک مشکلات فعلی قلمداد کرده و خواستار دوربرگردان سیاستی در اولین خروجی ممکن شده‌اند.

سخنانی که بی‌اختیار مرا به یاد «انورخوجه‌» دیکتاتور آلبانی می‌اندازد که علت مشکلات اقتصادی شوروی را پیروی از مشی کاپیتالیستی توسط استالین ارزیابی می‌کرد. اگر مشکلات سیاست خارجی کشور را مفروض (given) دانسته و سیاست‌گذاران کشور هم قادر یا مایل به تن دادن به اصول بنیادین علم اقتصاد نباشند، مجموعه فضای ممکن برای ارائه راهکارهای پیشنهادی تهی است و همچون دستگاه معادلاتی که دترمینان آن صفر است، هیچ پاسخی برای آن نمی‌توان یافت.

مگر آنکه بخواهیم با پرداخت نقدی یارانه یا ارائه کالابرگ کالاهای اساسی، تا مدتی سر اقتصاد ایران را در بالای آب نگه داریم و در انتظار یک دست نامرئی برای از میان بردن محدودیت‌های موجود باشیم.

دولتی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن با یک خطای محاسباتی، بخش عمده‌ای از ذخایر ارزی و طلای خود را که در دوران جنگ و تحریم می‌تواند نقش چادر اکسیژن را ایفا کند، به ثمن بخس فروخته است، چگونه می‌تواند خود را در مسیر اقتصاد آزاد جا بزند؛ در‌حالی‌که ترامپ با وضع تحریم‌های بی‌سابقه نفتی، حتی صادرات بخش‌های معدنی و فلزی را نشانه رفته است، عده‌ای از مسئولان نیز صادرات رب گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز و خرما را به منظور مسدود کردن راه‌های تنفس اقتصاد ایران هدف گرفته‌اند.

سیاستی که حتی در دوران تحریم نفتی عراق، صدام نیز به آن متوسل نشد و در آن دوران یکی از منابع مهم درآمد ارزی این کشور بود. کالاهایی هم که صادرات آن آزاد است، با انواع و اقسام ترافیک‌های بخشنامه‌ای روبه‌رو هستند و مجبورند ارز خود را به قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار بفروشند و همین عامل باعث شده است مقدار کمی از ارز صادراتی به کشور بازگردد. آیا این طرح‌ها هم ریشه در تفکرات اقتصاد لیبرال دارد؟

قیمت بنزین نیز در ایران فقط با ونزوئلا قابل قیاس است، جایی که با هزینه یک بسته آدامس می‌توان یک باک بنزین را به‌طور کامل پر کرد. آیا زدن چوب حراج به ثروت نسل‌های فعلی و آتی و محروم کردن دولت هم از بودجه عمرانی و هم از وظایف ضرورتی حاکمیتی، از جمله آموزه‌های اقتصاد لیبرالی است؟ از این حیث مثال‌ها می‌توان به ده‌ها مورد اشاره کرد. متاسفانه دولت‌ها زمانی تن به تغییرات اساسی می‌دهند که دیگر نه کارت برنده‌ای در اختیار دارند و نه کارد برنده‌ای.

استدلال سیاست‌گذاران در شرایط فعلی همچون بیماری است که سال‌ها به نسخه‌های پزشک خود بی‌توجهی و گاه حتی او را تمسخر کرده است و حال که در شرایط بحرانی در اتاق سی.سی.یو به سر می‌برد، علم پزشکی را زیر سوال می‌برد و معتقد است این علم برای بیماران بد حال پاسخ درخوری ندارد و در این شرایط باید یا به سراغ معجون‌های گیاهی پزشکان سنتی رفت، یا به‌دنبال ورد و جادوهایی رفت که در گوش خوانده می‌شوند و آثار آن به سرعت در بدن نمایان می‌شوند.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.