ماجرای تهدید شدن وزیر نفت و کمک وزارت دفاع به خودروسازان

به ‌گزارش تجارت‌نیوز ، امروز (‌چهار‌شنبه هشتم خرداد ماه 1398) روزنامه ایران نوشته است که وزارت دفاع به کمک قطعه سازی آمد و روزنامه جوان نیز خبر از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داده است. همچنین روزنامه مردم ‌سالاری نوشته است که نماینده حقوقی وزارت نفت، شایعه تهدید وزیر نفت از سوی بابک زنجانی را تائید کرد و روزنامه دنیای اقتصاد نیز فاصله عرضه جدید مسکن با کف نیاز پایتخت را برآورد کرده است.

وزارت دفاع به کمک خودروسازان می‌آید

روزنامه ایران با تیتر «وزارت دفاع به کمک خودروسازان می‌آید» نوشته است که وزارت دفاع به کمک قطعه سازی آمد.

روز گذشته یکی از مدیران خودروسازی این خبر را داد و گفت: مقرر شده با همکاری وزارت دفاع، در ۶ ماه آینده قطعات‌ «های تک» مورد نیاز خودرو را داخلی‌سازی کرده و وابستگی‌ها را به حداقل برسانیم.

قطعات های‌تک به گلوگاه صنعت خودروسازی تبدیل شده‌اند و سازندگان خارجی نمی‌توانند طبق روال قبل، آنها را به ما تحویل دهند. این اتفاق خبر خوشی برای مردم است، چرا که دیگر خودروها به خاطر کمبود قطعه در پارکینگ‌های خودروسازان خاک نمی‌خورد.

آمارهای رسمی می‌گوید: در مجموع ایران خودرو و سایپا 160 هزار خودرو در پارکینگ دارند که هنوز تجاری‌سازی نشده و به همین دلیل مردم نمی‌توانند سوئیچ این خودروها را بگیرند.

آمارهای غیر رسمی این تعداد را 300 هزار دستگاه عنوان کرده است. انجمن خودروسازان در نشستی که با خبرنگاران داشتند، اظهار کردند بخش اعظمی از خودروها که کامل نشده به خاطر عدم ارائه قطعه از سوی یک شرکت قطعه‌ساز است. اگر این شرکت به صورت انحصاری کار نمی‌کرد، اکنون خودروسازان با کمبود قطعه مواجه نشده بودند.

این روزنامه نوشته است: سایپایی‌ها می‌گویند که 80 درصد خودروهای ناقص‌ شان (مجموعه تعهدات سایپا تا روز گذشته ۴۴۲ هزار دستگاه بود که حدود ۲۲۰ هزار دستگاه آن معوق شده سال 97 است) را تا یکماه آینده تحویل می‌دهند و ایران خودرویی‌ها هم عنوان می‌کنند که تا پایان مهرماه خودروی ناقص در پارکینگ‌ها نخواهند داشت.

علیرضا بادکوبه قائم مقام امور اقتصادی و مالی گروه سایپا در نشست خبری که داشت عنوان کرد: عدم ارائه قطعه توسط برخی از قطعه‌سازان مشمول سایپا نشده است و ما روابط بسیار خوبی با قطعه‌سازان داریم. به همین دلیل هر قطعه‌ای که روی خودروها نصب نشده به خاطر تحریم و نبود آن قطعه در کشور است.

ایران خودرویی‌ها عدم ارائه قطعه از سوی یک شرکت قطعه‌ساز را تکذیب نکرده‌اند و آنگونه که یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است، ندادن قطعه از سوی یک شرکت قطعه‌ساز صحت دارد و این موضوع از سوی مراجع ذیصلاح درحال پیگیری است.

گفته شده به دلیل انحصار در تولید برخی از قطعات یکی دو شرکت قطعه‌ساز با آنکه در انبارهایش قطعه مورد نیاز خودروسازان وجود دارد، اما از ارائه آن امتناع می‌کند. شاید همین اتفاق‌ها باعث شد که خودروسازان به سمت وزارت دفاع بروند تا بتوانند کمبودهای قطعه‌ای خود را جبران کنند.

بادکوبه درخصوص خودروهای رسوب کرده در کف کارخانه، خاطرنشان کرد: تأمین برخی قطعات این خودروها با مشکل مواجه شده بود، اما به دنبال تعامل با قطعه‌سازان برای واردات آنها هستیم.

مشکلات مختلفی از جمله بحث‌های بانکی و انتقال ارز سبب شده تا سازندگان خارجی نتوانند قطعات مورد نیاز را در اختیارمان قرار دهند، اما با کمک بانک مرکزی راهکارهای لازم اتخاذ شده است.

وی همچنین به پویش ملی داخلی‌سازی قطعات در سایپا اشاره کرد و گفت: مقرر شده با همکاری وزارت دفاع، در ۶ ماه آینده قطعات خارجی مورد نیاز را داخلی‌سازی کرده و وابستگی‌ها را به حداقل برسانیم. ایران خودرویی‌ها هم چندی پیش از همکاری با وزارت دفاع خبر داده بودند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند برای اینکه انحصار در تولید قطعات‌ ریسک خودرو شکسته شود، حضور مجموعه‌ای قدرتمند مانند وزارت دفاع راه حل است.

وزارت دفاع در سال‌هایی نسبت به تولید خودرو هم اقدام کرد و توانست به موفقیت‌های خوبی برسد بدین جهت در تولید قطعه هم می‌تواند حضور مؤثری داشته باشد.

تهدید وزیر نفت توسط بابک زنجانی

روزنامه مردم ‌سالاری با تیتر «تهدید وزیر نفت توسط بابک زنجانی» نوشته است که نماینده حقوقی وزارت نفت، شایعه تهدید وزیر نفت از سوی بابک زنجانی را تائید کرد.

این روزنامه نوشته است: اصغر هندی در گفت‌وگو با ایرنا در پاسخ به اینکه آیا شایعه تهدید وزیر نفت از سوی بابک زنجانی پیش از جریان‌سازی‌های اخیر علیه وزیر نفت صحت دارد، اظهار داشت: در ادامه جلساتی که با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برای تبادل‌نظر درباره مسائل مرتبط با پرونده در زندان و با حضور بابک زنجانی برگزار می‌شود، چهارشنبه اول خرداد ۹۸ نیز جلسه‌ای تشکیل شد که در آن‌جا آقای زنجانی ادعا کرد که استیضاح آقای زنگنه در مجلس رأی خواهد آورد.

نماینده حقوقی وزارت نفت همچنین گفت زنجانی در این جلسه مدعی شد که به زودی جای ما با هم عوض خواهد شد و من آزاد و شما زندانی می‌شوید!

هندی اضافه کرد که البته زنجانی تاکنون چندین شکایت علیه مسئولان مختلف کشور از جمله وزیر نفت به دلیل اخلال در نظام اقتصادی مطرح کرده و دیگر این شکایت‌ها و تهدیدها عادی شده است.

نماینده حقوقی وزارت نفت همچنین، تاکید کرد که وزارت نفت با کمک و حمایت دستگاه قضائی همچنان پیگیر دریافت مطالبات از بابک زنجانی است.

دولت به دنبال مالیات بر املاک، طلا، ارز و خودرو

روزنامه جوان با تیتر «دولت به دنبال مالیات بر املاک، طلا، ارز و خودرو» نوشته است که شاغلان به‌عنوان یکی از طبقات زحمتکش جامعه پیش از دریافت حقوق مالیات خود را کسر شده می‌بینند یا وقتی کالایی خریداری می‌شود که مشول مالیات بر ارزش افزوده است هنگام خرید به‌طور سیستماتیک و اتوماتیک مالیات کسر می‌شود.

ولی زمانی که به دلیل انحراف در مالیه و بودجه دولت و استقراض‌های پی‌درپی از بانک مرکزی یا رفتار غلط برخی بانک‌ها در ارائه سود‌های موهوم به سپرده‌گذاران و تأمین مالی بخش‌هایی که در حوزه‌های غیر‌مولد فعالیت دارند، تورم در اقتصاد جهش می‌یابد و این تورم بدون هر‌گونه فعالیتی دارندگان سرمایه را ثروتمند‌تر می‌کند شاهد حضور سیستماتیک و اتوماتیک اخذ مالیات نیستیم.

این روزنامه نوشته است: به نظر می‌رسد مقاومت در برابر اخذ مالیات از بخش‌های ثروت و سرمایه موضوعی واقعی است، از این رو باید برای توسعه بخش مالیات نیز جدی بود و مطالبه‌گری کرد، زیرا به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، عرضه و تقاضا نمی‌تواند تعادل در اقتصاد ایران را برقرار کند و به دلیل انباشت ثروت و فقر در طبقات بالایی و پایین جامعه اقتصاد در رکود تورمی پیچیده‌ای قرار گرفته که دوای حل این عارضه توسعه بخش مالیات در همه سطوح است.

مشکلات ساختاری جدی اقتصاد ایران موجب شده است تا تورم به شکل افسارگسیخته‌ای جهش یابد و ارزش پول ملی به شکل ممتد کاهش یابد، این روند بی‌شک طبقات آسیب‌پذیر جامعه و طبقات پایین را به‌رغم کار و تلاش با تنگنای مالی بیشتر روبه‌رو می‌کند و از طرف دیگر طبقات ثروتمند و صاحب دارایی جامعه را بدون فعالیت ثروتمند‌تر می‌کند.

از این رو تورم را باید مالیات پنهانی معرفی کرد که قدرت خرید طبقات پایین جامعه را تضعیف و قدرت خرید طبقات ثروتمند و صاحب دارایی را تقویت می‌کند و برای بر هم زدن این معادله‌ای که ده‌ها سال تکرار شده است باید به ابزار مالیاتی روی آورد.

متأسفانه تعلل مجلس و دولت برای توسعه بخش مالیات نشان می‌دهد که مقاومت‌های جدی و پشت پرده‌ای برای توسعه بخش مالیات در اقتصاد ایران وجود دارد، زیرا برخی دوست ندارند که دارایی، درآمد و فعالیتشان مشخص شود، اما تکرر این وضعیت نیز شدنی نیست، از این رو انتظار می‌رود کاغذ بازی‌های بی‌مورد در رابطه با توسعه بخش مالیات پایان یابد، زیرا در دنیا صد‌ها سال پیش مسیر اخذ مالیات‌ها طی شده و ده‌ها نمونه موفق و مجرب پیش روی ایران است.

در همین رابطه گویا سازمان مالیاتی هم‌اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است که امید می‌رود به سرعت این فرآیند عملیاتی شود.

محمد قاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی هم‌اکنون روی موضوع مالیات بر عایدی سرمایه کار کارشناسی انجام می‌دهد و در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو این مالیات می‌تواند وضع شود، البته با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساخت‌های اطلاعاتی می‌توان تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند.

سرپرست سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه اگر در اجرای هر قانونی زمینه اجرایی و فرهنگ اجتماعی آن دیده نشود، شاید در اجرا با مشکل مواجه شود، افزود: سازمان امور مالیاتی با کلیات طرح نمایندگان درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافق بود، اما دستگاه‌های دیگر مخالفت و عنوان کردند که این طرح پخته نیست و تنها یک بعدی به مسکن پرداخته شده است.

پناهی با ابراز امیدواری که به‌زودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود، گفت: در حال حاضر بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد تا روی مابقی بازار‌ها و دارایی‌ها به جز مسکن این مالیات وضع و لایحه آن به صورت کلی ارائه شود.

ساخت‌وساز در وضعیت قرمز

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «ساخت‌وساز در وضعیت قرمز» فاصله عرضه جدید مسکن با کف نیاز پایتخت را برآورد کرد.

این روزنامه نوشته است: عرضه مسکن در پایتخت با استناد به آمار ساخت‌وساز، ۲۰ درصد کمتر از «حداقل نیاز بازار ملک به واحد مسکونی جدید» است.

اطلاعات یک‌ساله از تیراژ صدور پروانه ساختمانی در تهران حاکی است سال گذشته ۷۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در تهران ساخته شد که ۱۴ هزار واحد آن در محدوده بافت فرسوده احداث شده است.

نیازسنجی بازار مسکن تهران با لحاظ سطح حداقلی معاملات خرید آپارتمان، سهم نوسازها و نرخ تخریب مشخص می‌کند پایتخت سالانه به ۹۶ هزار واحد جدید نیاز دارد. بررسی جزئیات کارنامه یک سال ۹۷ ساخت‌وساز در پایتخت نشان می‌دهد: عرضه مسکن نوساز در مناطق مختلف شهر تهران با تقاضای حداقلی موجود در بازار تناسب ندارد.

به‌طوری که فاصله زیاد میان عرضه جدید مسکن با کف نیاز پایتخت سبب شده تا ساخت‌وساز در وضعیت قرمز قرار گیرد. این وضعیت حاوی یک هشدار به متولی بخش مسکن و یک پیام به سرمایه‌گذاران ساختمانی است.

این روزنامه نوشته است: برآورد انجام شده از فاصله عرضه جدید مسکن با کف نیاز پایتخت بر مبنای اطلاعات ساخت و سازهای یک‌سال اخیر حاکی از آن است: در یک سال اخیر به دلیل حاکم شدن رکود قابل توجه در بخش معاملات املاک ناشی از شوک قیمتی وارد شده به بخش مسکن، به‌طور متوسط ماهانه ۱۰ هزار واحد مسکونی در بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران خرید و فروش شد.

با توجه به اینکه سهم واحدهای نوساز حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از مجموع معاملات ماهانه در شهر تهران است؛ می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که صرف‌نظر از تقاضای بالقوه این بخش، در تهران ماهانه ۵ هزار تقاضا برای خرید واحد مسکونی نوساز در بازار وجود دارد.

اگر این آمار معاملات مبنا قرار گیرد مشخص می‌شود حجم نیاز ماهانه در پایتخت به واحدهای نوساز حداقل ۵ هزار واحد مسکونی است به این معنا که دست‌کم ماهانه ۵ هزار آپارتمان برای پاسخگویی به این نیاز باید ساخته و به بازار عرضه شود.

از آنجاکه از هر ۵ واحد مسکونی جدید که در شهر تهران ساخته می‌شود، ۲ واحد آن به مالکان اولیه (مالک ملک کلنگی) تعلق دارد، بنابراین اگر ماهانه به ۵ هزار واحد مسکونی نوساز در شهر تهران نیاز وجود داشته باشد حجم ساخت‌وسازهای ماهانه باید به ۸ هزار واحد مسکونی برسد که با کسر ۳ هزار واحد سهم مالکان املاک تخریب شده، ۵ هزار واحد به متقاضیان جدید بازار خرید و فروش املاک نوساز می‌رسد.

به این ترتیب حجم ساخت‌وسازهای موردنیاز تقاضا در بازار مسکن پایتخت حداقل ۹۶ هزار واحد مسکونی طی یک سال است. این در حالی است که آمار منتشر شده از کارنامه یک سال گذشته ساخت‌وساز در پایتخت نشان می‌دهد: در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران طی ۱۲ ماه سال گذشته معادل ۷۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی ساخته شده است.

بنابراین عرضه جدید مسکن در پایتخت ۲۰ درصد کمتر از کف نیاز بازار مسکن به واحدهای مسکونی جدید است. کارشناسان اقتصادی نیاز ماهانه به عرضه ۵ هزار واحد مسکونی جدید به بازار را «کف بحرانی ساخت‌وساز» می‌نامند.

به این معناکه حجم ساخت‌وسازهای ماهانه نباید پایین‌تر از این سطح باشد. از دیدگاه کارشناسان بازار مسکن ساخت و تکمیل ۷۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در پایتخت طی یک سال ۹۷ اگر در ظاهر نشان‌دهنده رشد ۸ درصدی ساخت‌وساز مسکونی نسبت به سال ۹۶ است اما واقعیت و باطن این آمار حاکی از عدم وجود تناسب میان تقاضای موجود در بازار و عرضه مسکن جدید است.

به گفته آنها وضعیت قرمز ساخت‌وساز به دلیل نبود تناسب میان نیاز موجود در بازار با عرضه جدید مسکن حاوی یک هشدار جدی به متولی بخش مسکن و همین‌طور مدیریت شهری پایتخت است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه شرایط برای افزایش حجم ساخت‌وسازهای موردنیاز تقاضا در بازار پایتخت وجود دارد اما موانع موجود در بخش ساخت‌وساز اجازه ورود حجم بیشتری از سرمایه‌گذاران را نمی‌دهد.

به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، تبعات تیراژ ساخت‌وساز پایین‌تر از تقاضای موجود در بازار می‌تواند طی سال‌های آینده به شکل‌های مختلف همچون شوک قیمتی و کمبود شدید واحدهای نوساز در بازار خود را نشان ‌دهد.

از این رو نیاز است تا سیاست‌گذار بخش مسکن از طریق اعمال تسهیلات و بسته‌های تشویقی مختلف شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران ساختمانی آسان‌تر کند. کمبود عرضه جدید مسکن نسبت به تقاضای موجود در بازار همچنین حاوی یک پیام به سرمایه‌گذاران بخش ساخت‌وساز نیز هست.

به این معناکه صرف‌نظر از قیمت، سرمایه‌گذاران ساختمان در شرایطی که همچنان ظرفیت برای افزایش حجم ساخت‌وساز وجود دارد می‌توانند با ورود به این بخش اطمینان بیشتری از فروش واحدهای مسکونی نوساز خود در بازار داشته باشند.

چراکه تقاضای بالقوه برای خرید واحدهای مسکونی نوساز از بازار وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر حجم ساخت‌وسازهای انجام شده در یک سال گذشته ۲۰ درصد کمتر از نیاز واقعی موجود در بازار بوده است.

از دیدگاه کارشناسان اقتصاد مسکن، افزایش حجم عرضه مسکن جدید علاوه بر آنکه کسری بازار از واحدهای نوساز را جبران می‌کند؛ می‌تواند شوک قیمتی ناشی از کمبود عرضه مسکن جدید را جبران کند. به این ترتیب یک بازی برد-برد برای دو طرف سمت عرضه و تقاضا در بازار املاک پایتخت شکل می‌گیرد.

از یکسو به دلیل افزایش عرضه، قیمت املاک مسکونی با شوک مواجه نمی‌شود و به این ترتیب شرایط برای حضور تعداد بیشتری از متقاضیان در بازار فراهم می‌شود.

از سوی دیگر نیز سازنده‌ها از فروش واحدهای مسکونی خود اطمینان کسب می‌کنند و به راحتی با گردش سرمایه خود می‌توانند پروژه‌های ساختمانی بیشتری را کلید بزنند. البته در این میان برخی از فعالان بازار مسکن یک تحلیل اشتباه از افزایش تیراژ ساخت‌وسازهای مسکونی در پایتخت ارائه می‌دهند.

از نگاه آنها تیراژ ساخت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهر تهران باید به وضعیت سال‌های ۹۰ تا ۹۲ باز گردد. طی آن دوره حجم ساخت‌وساز مسکونی در تهران به حدود ۲۰۰ هزار واحد طی یک سال رسیده بود. وضعیتی که از آن به‌عنوان «سونامی ساخت مسکن» یاد می‌کنند و منجر به حبس سرمایه‌های زیادی در بخش مسکن شد.

این در حالی است که مطابق با برآوردهای انجام شده در وضعیت کنونی، نیاز و تقاضای موجود در بازار مسکن متفاوت از ابتدای دهه ۹۰ است و حجم عرضه مورد نیاز در زمان حاضر حدود ۹۶ تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در یک سال برآورد می‌شود.