مالیات بر عایدی سرمایه برای ایران نیست!

به گزارش تجارت‌نیوز ، در نظر نگرفتن مسئله تورم در رشد قیمت دارایی ها که منجر به برآورد بیش از اندازه عایدی دارایی و پرداخت مالیات قابل توجه از سوی مردم می شود، از جمله مهم ترین این دغدغه هاست.

به گزارش خراسان، کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حالی چهارشنبه هفته گذشته به تصویب مجلس رسید که از آن به عنوان یک تحول مثبت یاد می شود.

تحولی که می تواند به مهار بیماری کهنه دلالی در بازارهایی نظیر ارز ،طلا ،خودرو و ملک بینجامد. طبق این طرح هر نوع نقل و انتقال املاک، انواع وسایل نقلیه موتوری، مسکوکات طلا و انواع ارز خارجی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است. در این خصوص، عایدی سرمایه معادل مازاد قیمت زمان انتقال دارایی نسبت به قیمت زمان تملک تعریف می شود. در این پایه مالیاتی نرخ ها با توجه به نوع دارایی و همچنین مدت زمان نگهداری دارایی متفاوت هستند. هر چه مدت زمان نگهداری دارایی بیشتر باشد، نرخ های مالیاتی پایین تر خواهد بود تا به این ترتیب جلوی معاملات مکرر یک دارایی در مدت زمان کوتاه گرفته شود. (توضیحات کامل تر در این باره در صفحه ۱۰ روزنامه خراسان مورخ پنج‌شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰ و نیز صفحه ۲ ضمیمه هفتگی دخل و خرج در تاریخ شنبه ۸ خرداد قابل مشاهده است)

اما با وجود همه وجوه مثبت این طرح، هم اینک برخی جنبه های فنی، موجب دغدغه کارشناسان شده است. مهم ترین مسئله در این خصوص، در نظر نگرفتن نرخ تورم در محاسبه عایدی سرمایه است.

بررسی ها نشان می دهد که در سطوح بالای تورم، این احتمال وجود دارد اغلب فعالان اقتصادی و حتی خریداران و فروشندگان با انگیزه های غیر سوداگرانه، بخش گسترده ای از دارایی های خود را که به صورت اسمی افزایش یافته است، در قالب مالیات به دولت پرداخت کنند. از سوی دیگر اگر ارزش دارایی های سرمایه ای بدون تعدیل تورم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود،

در این شرایط ممکن است به دلیل بالا رفتن هزینه مالیاتی نقل و انتقال و خرید و فروش دارایی ها، پدیده قفل شدن دارایی ها در میان و بلندمدت ایجاد شود. به این ترتیب که دارندگان دارایی ها انگیزه خرید و فروش دارایی ها را به دلیل هزینه بالای این کار از دست می دهند و دوره نگهداری دارایی طولانی می شود. این پدیده می تواند بازار نقل و انتقال این نوع از دارایی ها را دچار اختلال کند و هزینه مبادله دارایی را افزایش دهد. نتیجه نیز کمبود عرضه و تخصیص نیافتن بهینه منابع و دارایی های فعالان اقتصادی خواهد بود.

گزارش سازمان مالیاتی حاکی از این است که در دنیا، کشورهایی که نرخ تورم پایین دارند، تعدیل تورم را تقریباً از محاسبه مالیات عایدی سرمایه حذف کرده اند. کشورهای آلمان، چک، هلند، ایسلند و نیوزیلند از این دسته اند اما برخی دیگر، رویکردی ترکیبی را در پیش گرفته اند. به عنوان مثال در استرالیا برای اجتناب از مشکلات تعدیل تورم، از معافیت های مالیاتی کمک گرفته شده است. به این صورت که مثلاً ۵۰ درصد از عایدی سرمایه مشمول مالیات می شود.

برخی دیگر از کشورها نیز نظیر دانمارک، لوکزامبورگ و اسپانیا، تنها به سراغ تعدیل تورم در برخی از انواع دارایی ها رفته اند. بنابراین می توان گفت که تصمیم گیری در خصوص این مسئله به مجموعه ای از عوامل بستگی دارد اما در نهایت با توجه به تورم بالا در اقتصاد ایران باید مراقب بود تا فشار مالیاتی شدیدی به مردم وارد نشود.

منبع: روزنامه خراسان

آخرین اخبار اقتصادی را در کانال تلگرامی تجارت‌نیوز دنبال کنید.