همسان‌سازی حقوق استادان دانشگاه‌ها قانونی است؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، اخیرا علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرده که دولت اعتباری ۴۲۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه با اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه‌های علوم پزشکی درنظر گرفته است.

براساس اظهارات این نماینده مجلس، اجرای این طرح منجر به افزایش ۶ تا ۱۴ میلیون تومان حقوق ماهیانه اعضای هیات علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم شده است.

افزایش حدود ۸۰ درصدی برخی استادان

آمارهای اعلام شده توسط منادی سفیدان، محاسبات صورت گرفته و آمارهای دریافتی از وضعیت پرداخت حقوق در برخی از دانشگاه‌های اصلی کشور حاکی از آن است که حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم در سال جاری به صورت متوسط حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است.

در گزارش این نهاد نظارتی درباره این موضوع آمده است: «در خصوص همسان‌سازی حقوق اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها از محل جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ذکر این نکته الزامی است با توجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ دو سقفی می‌باشد و همانطور که مفاد قانونی فوق‌الذکر اشاره دارد که از ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در ۶ ماهه اول، قابل ابلاغ به مصارف مصوب می‌باشد، لذا اعمال همسان‌سازی حقوق اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها از این محل بدون تحقق منابع بند فوق غیرقانونی می‌باشد».

مصداق تصمیم نادرست

در ادامه گزارش دیوان محاسبات کل کشور درباره موضوع مذکور آمده است: «منصرف از میزان افزایش حقوق اعضای هیات علمی، اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور در افزایش ۱۰ درصدی بودجه مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ماه‌های اول سال و بدون توجه به میزان وصولی درآمدهای کشور، از مصادیق تصمیم نادرست می‌باشد…اقدام وزارت علوم در صدور احکام متناسب‌سازی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ و استناد به تامین اعتبار مورد نیاز از محل افزایش ۱۰ درصدی بودجه مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مغایر با مفاد حکم جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ و جزء ۵ بند «الف» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می‌باشد».

این بند چه می‌گوید؟

بخش اول

جزء ۵ بند «الف» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ عبارتست از:

در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان ‌دستگاه‌های اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هرنوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء و نظایر آن در ‌دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) و ‌دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور، منوط به تأمین اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه (اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور) می‌باشد.

بخش دوم

همچنین در جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ این قانون آمده است:

باقی‌مانده آن مربوط به مواردی که محل تأمین آن از محل فروش اموال است، به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۲۲۷ واریز و از محل ردیف هزینه‌ای شماره ۹۴ - ۵۳۰۰۰۰ جهت تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان ‌دستگاه‌های اجرائی، رتبه‌بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹، متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان پنجاه درصد (۵۰%)، همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص می‌یابد.

منبع: فارس

آخرین اخبار حوزه اقتصاد کلان را در صفحه اقتصاد کلان تجارت‌نیوز بخوانید.