قیمت دارو چه خواهد شد؟ / ارز دارو به چه کسانی می‌رسد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، سرنوشت ارز دارو حالا از داشتن نان شب هم واجب تر است؛ در روزهای گذشته تکذیب اخبار مربوط به حذف اعتبارات ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو نتوانست مانع گرانی اقلام دارویی بشود.
این درحالی است که در همین مدت کوتاه مردم از زبان رئیس جمهور مملکت و وزیر بهداشتش وعده‌های بزرگی درباره بهبود خدمات دارویی و سلامت شنیده‌اند.

مثلا سید ابراهیم رئیسی در خبری که روز ۱۸ فرودین خبرگزری موج آن منتشر کرده بود بر ضرورت کاهش سهم پرداختی بیمار از هزینه‌های درمان تاکید کرد که به نوعی یادآور برنامه شکست خورده دولت پیشین برای طرح تحول سلامت بود.

همچنین روز گذشته بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ادبیاتی مشابه که خبرش در ایسنا منتشر از زیر پوشش بیمه درمانی قرار گرفتن همه مردم در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: امسال قطعا کمبود دارو نخواهیم داشت.

تنها به فاصله چند روز از این سخنان، روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از تغییر در شیوه پرداخت ارز دارو خبر داد و بدین ترتیب اظهارات اخیر رئیس و جمهور و وزیر بهداشت تحت الشعاع قرار گرفت.

تغییرات جدیدی که محمد هاشمی، سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی راجع آن صحبت کرده‌است از این قرار است: ارز ترجیحی دارو حذف نمی شود اما تصمیم داریم تا منابع حاصل از آزاد سازی ارز یا منابع یارانه ای که برای ارز دارو اختصاص می‌یابد را به بیمه‌ها منتقل کنیم.

در اقتصاد ایران خدمات دارویی و درمانی یکی از گرانترین و در عین حال بحث برانگیز ترین بازارها را دارد؛ انحصار مدیریت پزشک سالار وزارت بهداشت بر فرآیند تعرفه گذاری گران خدمات دارویی و درمانی و پایبندی آن به تمایز قائل شدن میان کادر پزشکی با سایر بخشهای درمانی در کنار تاثیر نوسانات ارزی، تحریم‌های اقتصادی و سوء استفاده‌های رایج اقتصادی چند سال گذشته باعث شده است که همیشه کیفت نظام بهداشت و سلامت با معترضان و منتقدانی جدی روبرو باشد.

مجموعه این اتفاقات باعث شده است که هربار که پای تغییر در منابع ارز دارو مطرح می‌شود؛ مردم خود را برای مواجهه با یک شوک جدید گرانی آماده کنند؛ شبیه اتفاقی که در چند روز گذشته با زمزمه شدن احتمال حذف ارز ترجیحی دارو افتاده است و به افزایش بهای اقلام دارویی در بازار منجر شده است.

انتقال یارانه دارو به بیمه ها یعنی چه؟

بنابر اعلام وزیر صمت، ارزش واردات اقلام دارویی ایران بالغ بر ۲ میلیارد تومان بوده‌است که همگی این اعتبارات بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شده است؛ اعتباراتی که تاکنون واردکنندگان و تولید کنندگان دارویی به آن دسترسی داشتند و بنابر تصمیمات جدید قرار است بساط آنها برای همیشه برچیده شود.

سوای این حرفها که مربوط به نیمه فروردین ماه سال جاریست؛ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از برقرار بودن این منابع و واگذاری آن به بیمه‌ها خبر داده است؛ البته در این نقل قول اشاره‌ای نشده است که منظور از بیمه‌ها صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی ارائه دهنده خدمات درمانی پایه است یا شرکت‌های بیمه‌ای که برای مشتریانشان بسته‌های خدمات بیمه درمانی تکمیلی طراحی می‌کنند.

مراد سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت از بیمه‌ها هرچه باشد؛ یک مطلب روشن است و آن اینکه قرار است پای بازیگرانی جدید به بازار تامین خدمات دارویی و درمانی کشور باز شود.
اتفاقی نه چندان خوش یمن که کامبیز لعل ، اقتصاددان حوزه بهداشت و سلامت با بدبینی راجع به آن می‌گوید: نظر به وقایعی که تابه امروز در بازار خدمات بهداشت و درمان کشور افتاده است؛ این بار فقط یک حلقه جدید به گلوگاه‌های موجود در این عرصه اضافه شده است؛ به احتمال قوی تامین کنندگان ارز دارو نگاه خوش بینانه‌ای به واردکنندگان اقلام دارویی نداشتند و برای تضمین صحت رفتار آنها پای بیمه‌ها را به میان کشیده اند.

وی ادامه می دهد: مجموعه این اتفاقات اشاره به سوء استفاده هایی دارد که در بازار دارو و درمان کشور وجود دارد؛ متاسفانه با وجود همه ادعاهایی که در زمینه شفاف سازی و نظارت و مراقبت ها می شود حیات این به اصطلاح مافیا دارو هنوز ادامه دارد؛ در حقیقت شناسایی و رصد مظنونان این ناکارآمدی کار سختی نیست، هرچه هست دریافت کنندگان ارز دارو مشخصند و می توان آنها از بابت عملکردشان مورد بازخواست قرار داد.

یارانه دارو هم به سرنوشت یارانه های نقدی دچار می شود؟

لعل در ادامه می افزاید: اصولا فعالیت شرکت های بیمه هیچ ربطی به تخصیص و توزیع ارز دارو ندارد؛ با این کار فقط گلوگاهی به گلوگاه های موجود اضافه می شود و دور از انتظار نیست که در آینده یا بخش بیمه ای هم به مناسبات مافیای دارو آلوده شود.

وی می‌افزاید: البته یک احتمال دیگر هم هست و آن اینکه دولت می‌خواهد همان اتفاقی را که ۱۲ سال پیش در حوزه پرداخت نقدی یارانه‌های انرژی افتاد را به نوع دیگری تکرار کند؛ این بار ابتدا اعتبارات ارز دارویی را به بیمه‌ها واگذار می کنند و بعد با ثابت نگهداشتن آن در سال‌های بعد زمینه حذف تدریجی آن را فراهم می‌کنند؛ در این میان فقط ممکن است برای چند سالی بساط جدید رانت و سوء استفاده فراهم شود.

لعل با یادآوری این واقعیت که همین حالا به دلیل شیوه قیمت گذاری خدمات دارویی و درمانی، تراز شرکت‌های بیمه بازرگانی و صندوق‌های بیمه‌ های اجتماعی در زمینه ارائه خدمات دارویی و درمانی منفی و زیان ده است؛ می گوید: نتیجه استمرار این وضعیت چیزی جز تشدید گرانی دارو و ناتوانی عمومی مردم از خرید خدمات درمانی ضروری نیست.

به گزارش تجارت نیوز، صحبت‌های لعل در رابطه با وضعیت خدمات دارو و درمان کشور و تغییراتی که قرار است با جابجایی در نحوه توزیع ارز ترجیحی دارو به وجود بیاید در تعارض آشکار با دورنمایی دارد که مقامات ارشد دولت در رابطه با بهبود وضعیت خدمات دارویی و درمانی کشور دارند.

کاهش هزینه پرداختی بیماران از جیب در کنار ایجاد یک چتر فراگیر بیمه‌های درمانی در جامعه، زمانی شدنی و امکان پذیر است که خدمات دارویی به صورتی شفاف و منصفانه قیمت گذاری و تامین اعتبار شوند؛ در غیر اینصورت تحقق چنین اهدافی همچنان که از زمان برنامه دوم توسعه مطرح شده‌اند، دست نیافتنی خواهند ماند.