به گزارش تجارت‌نیوز ، سال ۱۴۰۱ برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان شاغل و بازنشسته، سالی متفاوت با سالهای دیگر است. چند هفته مانده به شروع نیمه دوم سال هنوز بحث بر سر این ماجرا ادامه دارد و این در حالی است که روز گذشته رئیس جمهور از عملکرد دولتش در این رابطه دفاع کرد. این موضوع و حواشی مربوط به آن بخشی از حواشی پاسخ‌های روز گذشته رئیس جمهور به پرسش‌های خبرنگاران بود: لیست افزایش حقوق کارگران در سنوات گذشته را دارید، حتما این لیست را بگیرید و ببینید. این میزان افزایش که امسال اتفاق افتاد، مسبوق به سابقه نبوده است، قبل از ما هم دولت ها بودند، اما این میزان افزایش مسبوق به سابقه نبوده است، آن هم در شرایط اقتصادی که ما داریم. نکته دیگر درباره بازنشستگان تامین اجتماعی این است که این حکم قانون است، ده درصد را قانون تعیین کرده است و آن را هم عمل کردیم. اما نسبت به بازنشستگان آنجا که امکان داشت دولت از اختیارات قانونی اش استفاده کرده تا این میزان حقوق افزایش یابد. در زمانی که دولت را تحویل گرفتیم برای پرداخت حقوق کارمندان با مشکلاتی مواجه بودیم، اما تا امروز یک روز پرداخت حقوق و دستمزد عقب نیفتاده، آن‌هم بدون اینکه استقراض و چاپ پول داشته باشیم. چرا که درآمد ایجاد شد، فروش نفت صورت گرفت و فرارهای مالیاتی را پیگیری کردیم و نتیجه این شد که هم حقوق پرداخت شد و هم بدهی دولت گذشته را پرداخت کردیم. در کنار حقوق و دستمزد، سررسیدهای اوراقی که وجود دارد می‌رسد و باید پرداخت شود. مروری بر نحوه افزایش حقوق و دستمزد هرچند این حرف‌های رئیس جمهور را می‌توان دفاع عالی ترین مقام اجرایی کشور از نحوه افزایش حقوق و دستمزدها در بازار کار تلقی کرد اما به رغم این واکنش هنوز بخشی از انتظارات برای اصلاح حقوق و دستمزدهای سال ۱۴۰۱ به قوت خود باقیست. به صورت مشخص تا به اینجا یکبار کارفرمایان تلاش ناموفقی را برای محدود کردن افزایش دستمزدها آغاز کردند، تا مقطعی کارگران بخش دولتی تا مدتی از شمول افزایش دستمزد قانونی مستثنی شدند، دولت ابلاغ افزایش حق مسکن کارگران دستکاری کرد و با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، صدای اعتراض کارگران بازنشسته بلند کرد، در ادامه مجلس جانب بازنشستگان معترض گرفت و رای به ابطال مصوبه دولت داد و دست آخر بعد از اینکه دولت افرایش قانونی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را پذیرفت از برنامه جدید خود برای ترمیم حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته خبر داد. مروری بر سیر وقایع پرونده افزایش حقوق و دستمزد نشان می‌دهد که در حال حاضر وضعیت افزایش حق مسکن سال ۱۴۰۱ کارگری تنها بخش نامشخص از این پرونده است و این درحالی است که این روزها در این رابطه پرونده شکایتی از سوی گروهی از کارگران در دیوان عدالت اداری مفتوح است.
