تجارتنیوز گزارش میدهد:
افزایش حقوق کارمندان موضوع جلسه امروز هیات دولت
موضوع افزایش احتمالی حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، بعد از آن صورت گرفت که دولت پذیرفت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به میزان سیوهشت درصد افزایش دهد. در حال حاضر افزایش حقوق این جمعیت یک میلیون و ششصد هزار نفری قطعی است و قرار است از چهار روز دیگر مستمری شهریور ماه براساس این افزایش پرداخت شود.
به گزارش تجارتنیوز ، بعد از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، عاقبت نوبت به افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته رسید.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به ایسنا گفت: افزایش حقوق کارکنان همچنان در دستور کار دولت است و این موضوع حتی در دستور کار جلسه امروز هیات دولت قرار دارد.
افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته در کنار افزایش مبالغ یارانههای معیشتی یکی از موضوعاتی است که قرار است در لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده شود.
شخص مسعود میرکاظمی پیشتر در این باره گفته بود: یکی از موضوعاتی که در لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شد، مربوط به یارانه بود و قرار شد اگر قیمتها بر اساس شهریور ۱۴۰۰ اصلاح نشود، میزان یارانه نقدی بر اساس قیمت جدید تنظیم شود و اکنون باید لایحه اصلاح یارانه را به مجلس ارائه کنیم.
وی همچنین درخصوص تغییرات احتمالی حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت گفت: افزایش حقوق در حال بررسی است و اگر منابع تامین شود در ماه جاری تصمیمگیری و برای تصویب به مجلس ارائه میشود.
بالاخره نوبت افزایش حقوق کارمدان شد
موضوع افزایش احتمالی حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، بعد از آن صورت گرفت که دولت پذیرفت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به میزان سیوهشت درصد افزایش دهد. در حال حاضر افزایش حقوق این جمعیت یک میلیون و ششصد هزار نفری قطعی است و قرار است از چهار روز دیگر مستمری شهریور ماه براساس این افزایش پرداخت شود.
با توجه به این مسئله قابل انتظار است که حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت نیز به اندازه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی افزایش یابد. در همین رابطه جلساتی میان نمایندگان مجلس با بازنشستگان صندوق کشوری و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی برگزار شده است.
از طرف دیگر از منظر اقتصادی نیز برخی کارشناسان باور دارند که برخلاف چند ماه آغازین سال ۱۴۰۱، دولت در حال حاضر مخالفت چندانی با افزایش حقوق و دستمزدها ندارد، به باور این صاحبنظران علت تغییر رویکرد به فروکش کردن تبعات تورمی اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی باز میگردد.
نظرات