لایحه متناسب‌سازی حقوق تصویب شد/ نظر موافقان و مخالفان

به گزارش تجارت‌نیوز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شرایطی با دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند که مخالفان، پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارکنان را متناسب با تورم ندانسته و موافقان، این لایحه را الزامی برای شرایط تورمی فعلی بیان کردند.

به گزارش ایسنا، در جریان بررسی دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات به عنوان مخالف فوریت لایحه گفت: گفته شده این لایحه فقط شامل کارمندان مشمول خدمات کشوری می شود پس با این شرایط تکلیف سایر کارمندان چه می شود؟ همچنین میزان افزایش حقوق بازنشستگان صرفا ۹۰۰ هزار تومان و افراد تحت پوشش کمیته امداد ۵ درصد می شود که این باعث نگرانی ماست.

وی با بیان اینکه امکان اصلاح لایحه دولت به دلیل بار مالی آن وجود ندارد، افزود: باید طبق قانون برنامه توسعه میزان افزایش حقوق متناسب با تورم باشد که چنین چیزی نیست.

این عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق باید شامل همه کارمندان شود، گفت: گفته شده دولت اجازه افزایش اعتیارت هزینه ای دستگاه ها را داده اما چطور این کار صورت می گیرد که دولت می گوید اعتباری ندارد؟ اگر قرار به اقدامی هست باید جدی و سریع انجام شود به این شکل که مجلس و دولت با هم تفاهم کنند تا به نتیجه ای برسند. این لایحه نمی تواند مشکل حقوق بگیران را حل کند.

سفره بازنشستگان کوچک می‌شود

حسن لطفی نماینده رزن به عنوان موافق فوریت گفت: گرانی افسار گسیخته زندگی کارمندان و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده و سفره آن‌ها را تنگ‌تر کرده است. کارمندی که حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی می گیرد چطور می تواند برنج کیلویی ۱۰۵ هزار تومان را بخرد؟ همین شرایط برای بازنشستگان هم وجود دارد.

وی افزود: حداقل دریافتی برای یک ماه جهت گذراندن زندگی ۱۲ میلیون تومان است این یعنی یک کارمند و بازنشسته با ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان زیر خط فقر زندگی می کنند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، ۲۳ دستگاه خود را مستثنی کردند نتیجه آن شده رییس شرکت در شهرستانی ۳۵ میلیون تومان می گیرد و فرماندار همان شهرستان ۱۲ میلیون ماهیانه دریافتی دارد. آیا انصاف است که عده ای در فقر و عده ای در رفاه زندگی کنند؟ زمانی که آقای رییسی دولت را تحویل گرفت برنج ۳۵ هزار تومان بود الان ۱۰۵ هزار تومان شده و این یعنی افزایش ۳۰۰ درصدی؛ بعد در این شرایط حقوق کارمند ۱۰ درصد زیاد شده است.

وی گفت: ضعفی در ساختار اداری کشور به دلیل بی توجهی به کارمندان دولت است که اگر آن ها از وضعیت معیشتی خوبی برخوردار باشند، رشوه خواری و فساد اداری کاهش پیدا می کند. برای جلوگیری از فساد اداری و بدبختی کارکنان دولت به این لایحه رای دهید.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی نیز به عنوان مخالف دیگر فوریت گفت: ‌تفاوت های زیادی در پرداخت های حقوق در سازمان های دولتی ‌وابسته به دولت وجود دارد که انتظار می رود دولت نسبت به رفع آن اقدام کند.

وضعیت پرداخت‌ها مناسب نیست

وی با بیان اینکه تفاوت در پرداخت حقوق کارکنان دولت در دستگاه های مختلف باعث ناراحتی بین آن ها شده است، افزود: ما موافق افزایش پرداخت حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت هستیم چون وضعیت پرداخت ها مناسب نیست و با نرخ تورم همخوانی ندارد. حرف ما این است که باید قدرت خرید با مدیریت تورم زیاد شود. دولت برای خاموش و یا کند شدن موتور تورم در کشور تلاش کند.

پورابراهیمی با تاکید بر لزوم سیاست گذاری دولت یا هدف کم شدن تورم گفت: پرداخت حقوق متناسب با تورم نیست که این با برنامه ششم همخوانی ندارد.

مهرداد گودرزوند عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در موافقت با دو فوریت گفت: حقوق دریافتی کارکنان و بازنشستگان متناسب با تورم نیست. دولت در این لایحه به دنبال جبران بخشی از تورم موجود است لذا می توان گفت که این لایحه گامی برای همسان سازی حقوق است.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در اخطاری گفت: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی مجلس نمی تواند پیشنهادی در لایحه بدهد که بار مالی به دولت تحمیل می کند. سوال این است که با این وضعیت کمیسیون برنامه چطور می تواند در لایحه دولت دخل و تصرف کند لذا عملا دست مجلس بسته است.

در پاسخ به این اخطار، علی نیکزاد نایب رییس مجلس گفت: اصل ۷۵ درباره طرح هاست و ما در حال بررسی لایحه دولت هستیم. با آقای حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه هماهنگی صورت گرفته است لذا امکان حذف و یا کم و زیاد کردن لایحه وجود دارد.

مجتبی یوسفی نماینده اهواز نیز در تذکری بیان کرد: طبق برنامه ششم باید افزایش حقوق کارکنان بر اساس تورم باشد که این اتفاق برای بازنشستگان لشکری و کشوری رخ نداده است.

در پی تصویب لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، براساس ضرایب پایه ریالی که محاسبه شده، از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ تومان به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه می‌شود.

به نقل از ایسنا، سه‌شنبه هفته گذشته (۱۲ مهرماه) علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت - در صفحه شخصی خود در توییتر از ارسال لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس تصویب شد.

بر اساس بند یک ماده واحده لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری « ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰ - و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد.»

طبق بند دو ماده واحده نیز حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ ۹ میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از مبلغ ۹ میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند.

ضریب افزایش حقوق کارکنان

دولت به این دلیل برای حقوق کارکنان و کارمندان خود ضریب پایه ریالی (۳۰۰۰ امتیاز) را به جای مبلغی ثابت در متناسب سازی پیش بینی کرده که در سال‌های آتی با تغییر مبلغ ضریب پایه ریالی - که در قانون بودجه امسال ۳۳۵۳ ریال تعیین شده است - این مبلغ نیز در دریافتی کارکنان و بازنشستگان تغییر کند.

البته این ضریب پایه ریالی در اضافه حقوق‌ها تاثیری نخواهد داشت و تنها با عنوان مبلغی محاسبه و تعیین شده به دریافتی کارکنان دولت اضافه خواهد شد. این ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان معادل یک میلیون و ۵۰۰۰ تومان است.

بازنشستگان نیز معادل ریالی این مبلغ را با اندکی اختلاف ( ۹۰۰ هزار تومان) دریافت خواهند کرد و این مساله سبب می‌شود تا به گفته بابک افقهی - معاون سازمان برنامه و بودجه - اختلاف فاحش بین حقوق کارگران و کارکنان دولت از بین برود.

به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه، با توجه به اینکه معمولا دولت ها در نیمه اول سال با کاهش درآمدها مواجه هستند، این لایحه برای نیمه دوم سال ارائه شده که منابع درآمدی دولت و هم تعهد و تکلیف دولت در بودجه ۱۴۰۱ محقق و عملیاتی شود.

افقهی اظهار کرد: بر این اساس، دستگاه هایی که فوق العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است می توانند در صورت وجود منابع درآمدی تا سقف ۳۵ درصد افزایش داشته باشند. علاوه بر این متناسب سازی حقوق شامل مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی می شود. همچنین در اجرای قانون جمعیت و حمایت از خانواده مبلغی به ازای هر یک از فرزندان کارکنان و بازنشستگان پیش بینی شده است.

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، بر این اساس افزایش حقوق ها به صورت پلکانی خواهد بود؛ به نحوی که حقوق کسانی که پایین‌تر است افزایش بیشتری پیدا می‌کند، رویه ای که منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق کارکنان می شود.