قانون افزایش تولید و اشتغال‌زایی عملیاتی می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و جهش رونق تولید درخصوص عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه را قرائت کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور را قرائت کرد.
به نقل از خانه ملت، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در پایان گفت: در سالی که همه تولیدکنندگان کشور امیدوار بودند تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری اتفاقات خوبی را رقم بزند، اما با تخلف قطعی سازمان‌های برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در تخصیص منابع و عمل به احکام تبصره ۱۸، متاسفانه بیم آن می‌رود تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۱ با رکود مواجه شود.
کیومرث داوودی در جریان گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به مکاتبه دیوان محاسبات اصلاح مغایرت را با استفاده از ساز و کار قانونی مرتبط با جابه‌جایی اعتبار امکان‌پذیر دانسته است.
معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی ادامه داد: به موجب حکم جز (۱) بند (الف) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط، مطابق جدول مذکور و متناسب با تحقق دریافتی‌ها اقدام نماید.
وی بیان کرد: با عنایت به تحقق ۵۰ درصدی منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در هفت ماهه سال جاری مفاد این حکم رعایت نشده و سهم جزء ۱- ۱ بند الف تبصره ۱۸ به میزان ۵ هزار میلیارد تومان توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت نشده است.
داوودی گفت: طبق مفاد جزء (۲) بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به منظور تحقق اهداف جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۸ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید نسبت به تخصیص و پرداخت باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف ۲۸ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در سال جاری اقدام نماید.
معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی افزود: با عنایت به عملکرد سال ۱۴۰۰، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌بایست در راستای این حکم نسبت به پرداخت مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان اقدام می‌نمود که تا این تاریخ این مهم محقق نگردیده است. در ۷ ماهه منتهی به پایان سال جاری بخشی از منابع وصولی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در سال جاری به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نشده است.
در ادامه سیدمحمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به گزارش کمیسیون‌های برنامه و بودجه و ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور، اظهار داشت: تاخیر در پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به یک امر نهادینه تبدیل شده است و باید این رویه اصلاح شود و جا دارد تخصیص‌ها در بودجه اصلاح شود.
وی افزود: مناطق آزاد و همچنین موضوع واردات نیاز‌های اصلی در این بخش بی توجهی شده، همچنین باید وزارت ارتباطات سامانه‌ای را برای دسترسی و تسهیل در این بخش ایجاد کند. ضمن آنکه بخش بهداشت و درمان در تبصره ۱۸ در کنار شاخص‌های محرومیت مغفول مانده است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در اختصاص بودجه باید به موضوع شاخص محرومیت، جمعیت، مساحت و موضوعات دیگر توجه شود تا شاهد رعایت عدالت در توزیع منابع در سطح کشور باشیم.
در ادامه مهرداد گودرزوندچگینی نیز با اشاره به گزارش کمیسیون، خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور توجه به تولید و اقتصاد است و مجلس با شناخت درست نیاز‌های روز کشور در سال ۱۴۰۰، ۳۲ هزار میلیارد بودجه در این بخش پیش بینی کرد، اما در تخصیص به درستی عمل نشد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ نیز با توجه به حساسیت موضوعات اقتصادی و توجه ویژه به حل مشکل بیکاری سرمایه در گردش بخش تولید و لزوم رشد اقتصادی ۱۰۳ هزار میلیارد بودجه به این موضوع اختصاص داده شد، اما تا امروز یک ریال تخصیص پیش بینی نشده است.
عضو مجمع نمایندگان گیلان تاکید کرد: باید در حوزه تخصیص دقت بیشتری صورت گیرد چرا که چالش مهم و اصلی امروز ما اقتصاد، معیشت و تولید است و جا دارد دولت هرچه سریع‌تر مشکل تخصیص بودجه را مرتفع نماید.
نظرات