پیام بندهای مالیاتی بودجه برای بخش خصوصی چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در بررسی لایحه بودجه 1402، آن را حامل یک پیام مهم و جدی برای بخش خصوصی و تولید دانسته است. آنطور که بررسی این اتاق نشان می‌دهد این لایحه شامل ترکیبی از بندهای مالیاتی با اهداف متناقض و دارای پیامی جدی مبنی بر فشار بیش از پیش از ناحیه سیاست‌های مالیاتی است.

بعد از تمام کش و قوس‌هایی که در ارسال لایحه بودجه 1402 به مجلس شاهد بودیم، در نهایت این لایحه پُر سروصدا به دست بهارستان‌نشینان رسید، اما گروهی از کارشناسان می‌گویند وزن سنگین درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در آن بر دوش مردم و بخش خصوصی خواهد بود. پدرام سلطانی- نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی هم با انتشار توئیتی نسبت به افزایش 122 درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی واکنش نشان داد و بر این نکته تاکید ورزید که بدین ترتیب هر شرکتی در سال آینده باید بیش از 2.2 برابر امسال مالیات بپردازد. در عین حال، فعالان اقتصادی بر این باورند که مالیاتی که در دوره رونق گرفته نشود به رکود و بیکاری بیشتر می‌انجامد و این در حالیست که در جریان قطعی و اعمال محدودیت گسترده اینترنت در چند ماهه اخیر، کارشناسان حوزه کار پیش‌بینی می‌کنند که احتمالا موج بیکاری جدیدی را در سال آینده شاهد هستیم.

اما گروهی دیگر از کارشناسان نظر دیگری دارند و می‌گویند باید فرض را بر این گذاشت که مالیات از سود گرفته می‌شود. یعنی اگر واحدی سود کسب نکند یا افزایش سود نداشته باشد، از آن مالیاتی هم گرفته نمی‌شود. حتی اگر مالیاتی که از تولیدکننده گرفته می‌شود، دو برابر شود این موضوع به معنای تحمیل فشار بر تولیدکننده نیست، بلکه این امر یعنی سود تولیدکننده به حدی زیاد شده که به این اندازه مالیات داده است. برای مثال، وقتی میزان مالیات از 100 به 200 تومان برسد، این به معنای فشار نیست، بلکه به این معناست که مالیات 100 تومانی از سود 500 تومانی و مالیات 200 تومانی از سود 1000 تومانی یک واحد تولیدی گرفته می‌شود.

فشار مضاعف بر تولید از محل بودجه

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هم در گزارش جدید خود که به بررسی لایحه بودجه 1402 اقدام کرده، بر فشار مضاعف حاصل از بندهای مالیاتی این لایحه بر تولید و بخش خصوصی تاکید کرده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: بر اساس برخی از بندهای مالیاتی لایحه بودجه سال 1402 از جمله بند (ت) تبصره 6 مبنی بر کاهش نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری در فعالیت‌های تولیدی حداکثر تا معادل هفت واحد درصد (7درصد) و بند (هـ) تبصره 2 مبنی بر مشمول مالیات شدن با نرخ صفر سودهای تقسیم نشده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، قرار است با هدف حمایت از تولید و تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش یابد، در برخی دیگر از بندها از جمله بندهای ل (توقف کاهش نرخ­های مالیاتی)، ن (حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام) و ث (محدود کردن برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت سرمایه‌­گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته) تبصره 6، افزایش میزان مالیات بر درآمدهای اشخاص حقوقی به صورت مستقیم و یا از طریق محدود کردن معافیت‌‌های موجود دنبال شده و بنابراین اثر منفی بر تولید و اعمال فشار مضاعف بر بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.