ادامه واکنش‌ها به یک مصوبه پرابهام/ مولدسازی قانونی است یا غیرقانونی؟

به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که روز گذشته از سامانه مولدسازی رونمایی شد؛ کماکان حرف و حدیث درباره‌ی این مصوبه پر ابهام و عجیب ادامه دارد. امروز هم اظهارات حول این موضوع که مولدسازی دارایی‌های راکد دولت قانونی است یا خیر می‌چرخد؛ سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید این مصوبه مبنای قانونی دارد اما در مقابل یک نماینده مجلس از کمیسیون کشاورزی بر این اعتقاد است مولدسازی غیرقانونی است و نیاز به قانونگذاری دارد.

مصوبه‌ای که به تازگی بعد از طرح یک پرسش در فضای مجازی رسانه‌ای شد، دارای ابهامات فراوان و بندهای عجیبی است. محرمانه بودن مصوبه مولدسازی پرسش‌های دیگری را به دنبال داشت. یک حقوقدان به دلیل دارا بودن مصونیت قضایی هفت نفر از اعضای هیات شناسایی اموال راکد دولت، آن را کاپیتولاسیون داخلی نامید. اما این پایان ماجرای اسم‌گذاری بر این مصوبه نبود؛ یکی از فعالان اقتصادی از آن تحت عنوان بخشش دارایی‌های مردم با اسم رمز مولدسازی نام برد. واکنش‌ها به همین جا ختم نشد و انتقادات به مجلس شورای اسلامی رسید. اعتراض عمده آنها به محرمانه بودن این مصوبه بود.

با اینحال، دولتی که مصر بر پیگیری این مصوبه است، دیروز از سامانه آن رونمایی کرد. ظاهرا هدف اصلی این نهاد هم جبران کسری بودجه‌ای است که کارشناسان می‌گویند تا پایان سال به 400 هزار میلیارد تومان می‌رسد و سال آینده هم باقی خواهد ماند. اما این اقدام دولت هم خاتمه‌دهنده اظهارات متفاوت در این باره نبود. امروز هم واکنش‌ها به آن ادامه دارد و بحث بر سر قانونی یا غیرقانونی بودن این مصوبه است.

مولدسازی قانونی است؟

ظهر امروز بود که ایسنا به نقل از سخنگوی شورای نگهبان خبر از قانونی بودن این مصوبه داد. هادی طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت، گفته است: «این مصوبه سران قواست که به تایید رهبری رسیده، مبنای قانونی دارد و فرآیند قانونی را طی کرده است.»

با اینحال یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نظر دیگری دارد. جلال محمودزاده، نماینده محمودآباد می‌گوید مصوبه مولدسازی غیر قانونی است. وی درباره علت این اظهار نظر به جماران می‌گوید: «این‌ها نیاز به قانون‌گذاری دارد و در صورت نبود آن به فساد، رانت و لابی‌گری منتهی می‌شود؛ می‌توان از پتروشیمی باختر گفت که شامل ۷ پتروشیمی است و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های قبل کل پتروشیمی به قیمت ۱۱۰ میلیارد تومان واگذار شد. در حالی که امروز قیمت آن بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما در آن زمان به افراد خاص واگذار شد و تا امروز هم این موارد ادامه دارد. در مثالی دیگر، در مورد پالایشگاه کرمانشاه یا سیلوها نیز به همین صورت است.»

آماری از دارایی‌های راکد دولت نیست

محرمانه بودن این مصوبه که خط بطلانی بر تحقق شفافیت در دولت سیزدهم می‌زند، نگرانی‌های بی‌شماری را به دنبال داشته است. حتی رئیس سازمان حسابرسی هم به این دغدغه اشاره داشته و به ایلنا گفته است که هیچ آمار دقیق و جامعی از دارایی‌های دولت وجود ندارد! جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، نیز پیشتر درباره ضرورت شفافیت در جریان اجرای این مصوبه به تجارت‌نیوز گفته بود که «لازم است سخنگو و گزارش‌دهنده‌ای از جانب وزارت اقتصاد که مجری این کار است تعیین شود تا گزارش کارها را به طور مرتب به مردم و نمایندگان مردم ارائه دهد.»

بر اساس این گزارش، جدای از انتقاداتی که به این مصوبه می‌شود، برخی دیگر از کارشناسان نیز با توجه به کاهش چشمگیر درآمدهای حاصل از فروش نفت و شکاف درآمد و هزینه دولت، فروش دارایی‌های راکد را دم‌دستی‌ترین اقدام دولت برای جبران بخشی از این شکاف می‌دانند. با اینحال، دو وظیفه مهم را به دولت گوشزد می‌کنند؛ رفع نگرانی مردم و بخش خصوصی و دیگری اقناع سازمان‌های دولتی و مدیران و کارکنان خودش.