فاصله تورمی دهک‌ها در بهمن ماه چقدر است؟ / برآورد تورم سال ۱۴۰۱

به گزارش تجارت‌نیوز، روند تغییر شاخص قیمت در تازه‌تارین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در بهمن ماه سال 1401، اگرچه از سرعت تورم ماهانه کاسته شد ولی همچنان در سطح بالای 3.5 درصد باقی ماند.

تورم نقطه به نقطه بهمن 1401(رشد شاخص کل قیمت نسبت به بهمن ماه سال قبل)، حدود 53.4 درصد و طی دوازده ماه منتهی به بهمن ماه نیز 47.7 درصد اعلام شده است.

نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری در این ماه برابر با 46.9 درصد و برای خانوارهای روستایی با حدود پنج واحد درصد فاصله رقمی بالاتر و برابر با 51.7 درصد است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای بهمن ماه ١٤٠١ نیز حکایت از این دارد که نرخ تورم کل کشور در بهمن ماه ١٤٠١ برابر ٤٧,٧ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٥.١ درصد برای دهک دهم تا ٥٤.٩ درصد برای دهک اول نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ٧١.٣ درصد برای دهک اول تا ٦٦.٣ درصد برای دهک هشتم است. همچنین، در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٥.١ درصد برای دهک‌های اول و چهارم تا ٣٩.٤ درصد برای دهک دهم است.

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٩,٨ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٩.٦ واحد درصد) ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد افزایش داشته و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

روند بلندمدت تورم

در سال 1391 با تشدید تحریم، متوسط تورم ماهانه افزایش یافت و به 2.7 درصد رسید. پس از آن طی بازه 1392 الی 1396 میزان افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در هر ماه نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه)، در سطح کمتر از یک درصد و برابر با میانگین 0.9 درصد بوده است. از سال 1397 همزمان با تثبیت نرخ ارز رسمی به 4200 تومان برای هر دلار آمریکا و تشدید مجدد تحریم‌ها، به تدریج بر سرعت افزایش ماهانه شاخص قیمت‌ها افزوده شد، به نحوی که میانگین تورم ماهانه در سال 1397 به 3.3 درصد افزایش یافت. در سال 1399 نیز به طور مجدد متوسط تورم ماهانه همراه با افزایش به 3.4 درصد رسید. در سال 1400 تا حدودی از شدت تورم ماهانه کاسته شد ولی با این حال در سطح بالای 2 درصد با کسب میانگین رقم 2.5 درصد قرار گرفت.

طی یازده ماهه 1401 متوسط تورم ماهانه با رقم 3.9 درصد افزایش قابل توجهی می‌یابد. طی هفت ماه از سال جاری، تورم ماهانه 3 درصد و بالاتر مشاهده می‌شود و تورم بهمن ماه سال 1401 به بالاترین رقم بعد از تورم ماهانه بهمن 1391(برابر با 4.7 درصد) طی ده سال اخیر می‌رسد.

عوامل دخیل در تورم/ رشد شاخص نسبت به ماه قبل

عوامل اثرگذار بر افزایش 3.51 درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات خانوارهای کشور در بهمن ماه 1401 در مقایسه با دی ماه همین سال، مشارکت 2.86 واحد درصدی گروه کالایی و 0.64 واحد درصدی گروه خدمات است.

بر اساس تفکیک گروه‌های عمده، مهم‌ترین عوامل مشارکت‌کننده در تورم ماهانه بهمن، افزایش شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با سهم 11.88 واحد درصد، مسکن با سهم 0.47 واحد درصدی، حمل و قل با سهم 0.4 واحد درصدی، پوشاک و کفش با سهم 0.17 واحددرصدی و مبلمان و لوازم خانگی با سهم 0.12 واحددرصدی و در مجموع با سهم حدود 3.13 واحددرصد، یعنی برابر با 89 درصد سهم از افزایش شاخص کل، هستند.

در این ماه بر شدت مشارکت گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در تورم ماهانه افزوده شد و شاخص بهای این گروه کالایی گروه خوراکی و آشامیدنی با افزایش 4.8 درصدی فقط طی یک ماه، نقش فزاینده و مسلطی را در تورم ماهانه داشت. عوامل مهم در افزایش شاخص گروه مزبور، افزایش 12.4 درصدی شاخص بهای سبزیجات، 10.8 درصدی شاخص بهای گروه گوشت قرمز و ماکیان و رشد 2.3 درصدی شاخص بهای گروه میوه و خشکبار نسبت به ماه قبل بوده است.

شاخص بهای گروه انرژی (آب، برق و سوخت) در بهمن 1401 نسبت به ماه قبیل، حدود 5.9 درصد افزایش داشته و میزان مشارکت این گروه در تورم ماهانه بهمن، حدود 0.11 واحد درصد بوده است.

از منظر طبقه‌بندی کالایی بر حسب ماندگاری، در بهمن ماه 1401 بیشترین افزایش شاخص بهای کالایی نسبت به ماه قبل مربوط به گروه کالاهای بادوام با رقم 4.6 درصد است. در ماه مورد بررسی مشارکت دو گروه کالایی بادوام و بی‌دوام در تغییرات ماهانه شاخص کل به ترتیب برابر با 0.47 و 2.8 واحد درصد و مشارکت گروه کالاهای کم‌دوام فقط 0.22 واحد درصد است.

عوامل اثرگذار بر افزایش 53.38 درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات خانوارهای کشور در بهمن ماه 1401 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، مشارکت 38.8 واحد درصدی گروه کالایی و 14.6 واحد درصدی گروه خدمات بوده است.

بر اساس تفکیک گروه‌های عمده، مهم‌ترین عوامل مشارکت‌کننده در تورم فوق، افزایش شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با مشارکت 25.5 واحد درصدی مسکن (شامل اجاره و خدمات تعمیر مسکن) با سهم 9.1 واحد درصدی، حمل و نقل با سهم حدود 5.6 واحد درصدی، بهداشت و درمان با سهم 3.1 واحد درصدی و پوشاک و کفش با سهم 2.6 واحد درصد و در مجموع با سهم حدود 46.3 واحد درصدی، یعنی برابر با 87 درصدی سهم از افزایش شاخص کل، هستند.

در ماه مورد بررسی، دو گروه با کمترین افزایش شاخص بها در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، گروه دخانیات و گروه ارتباطات هستند. شاخص بهای دخانیات در بهمن 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود 34 درصد افزایش داشته است. میزان مشارکت این گروه در تورم نقطه‌ای بهمن ماه، حدود 0.3 واحد درصد است. افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده مربوط به گروه خدماتی ارتباطات در این ماه در مقایسه با بهمن ماه سال قبل نیز برابر با 15.3 درصد و کمترین مشارکت در تورم نقطه به نقطه این ماه نیز متعلق به این گروه و با سهم 0.21 واحد درصدی است.

در میان اقلام خوراکی و آشامیدنی چهار گروه کالایی شامل نان و غلات، گوشت قرمز و ماکیان، روغن‌ها و چربی‌ها و محصولات لبنی در مجموع با مشارکت 17.3 واحد درصدی، حدود 68 درصد از مشارکت 25.5 واحد درصدی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در تورم ماه مورد بررسی تشکیل داده‌اند.

از منظر طبقه‌بندی کالایی برحسب ماندگاری، بیشترین مشارکت در تورم بهمن 1401 مربوط به گروه کالاهای بی‌دوام با حدود 30.4 واحد درصد سهم است.

برآورد تورم در سال جاری

تورم ایران طی دو سال 1395 و 1396 تک‌رقمی بود که از سال 1397، به طور مجدد دوررقمی، و روند افزایشی آن آغاز شد، به نحوی که در سال 1400 به 40.2 درصد رسید.

متوسط تورم ماهانه طی یازده ماهه نخست سال 1401 حدود 3.9 درصد، طی فصل اول همین سال 6.4 درصد، طی فصل دوم سال حدود 2.9 درصد و طی فصل سوم نیز حدود 2.3 درصد بوده است.

طی یازده ماه ابتدایی سال 1401، کمترین تورم ماهانه متعلق به ماه آذر و برابر با 1.92 درصد و بالاترین تورم ماهانه نیز مربوط به خرداد و برابر با 12.2 درصد بوده است.

با فرض اعمال چهار حالت ممکن برای استمرار تورم ماهانه 1، 2، 3 و 4 درصد در ماه پایانی سال 1401، تورم کل در پایان سال جاری برای هر یک از موارد مزبور به ترتیب برابر 6.49 درصد، 4.49درصد، 2.49 درصد و 1.49 درصد برآورد می‌شود که حدود 9 واحددرصد از تورم سال قبل بالاتر خواهد بود.