افزایش حقوق کارگران از نرخ تورم جا می‌ماند؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، در حالی در آخرین روز از سال ۱۴۰۱ افزایش ۲۷ درصدی حداقل حقوق کارگران مصوب شد که افزایش دوباره حداقل حقوق کارگران، باز هم از نرخ رشد تورم جا ماند و کفاف زندگی شان را نخواهد داد.

جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال جاری در روزهای آخرین سال گذشته برگزار و حداقل دستمزد کارگران ۲۷درصد، افزایش یافت و براساس این افزایش حقوق، پایه مزد ماهانه کارگران به رقم ۵۳ میلیون و ۸۲ هزار و ۸۴۰ ریال افزایش یافت.

همچنین بن کارگری به رقم ۱۱ میلیون ریال، حق مسکن به رقم ۹ میلیون ریال و حق اولاد به ۵ میلیون و سیصد و هشت هزار و دویست و هشتاد و چهار ریال افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال رسید.

برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۲۱ درصد به اضافه‌ مبلغ ثابت ۸۳ هزار و ۵۹۶ ریال روزانه و متاسفانه باز هم نرخ تورم و سبد معیشت کارگران دیده نشد و کارگران باز هم از افزایش متناسب دستمزد برخوردار نشدند.

طبق قانون، مرجع تعیین دستمزد کارگران شورای عالی کار است و در این راستا با همه تلاش در سال گذشته کارگران به خواسته اصلی خود در افزایش متناسب دستمزد برای سال جاری نرسیدند و در حالیکه مفاد قانون کار این اجازه را به دولت‌ها می‌دهد که در شرایط نابسامانی اقتصادی و رشد چندباره نرخ تورم در یک سال، جلسات شورای عالی کار دو یا سه نوبت در سال برگزار شود و حداقل مزد کارگران از طریق متمم‌هایی ترمیم شود، اما‌ متاسفانه در طول سال گذشته چنین نشد و افزایش حقوق کارگرانی که در آخرین روز و لحظات برای کارگران رقم خورد، بر دل کارگران سنگینی کرد و کامشان را در اولین روزهای سال نو تلخ کرد.

این روزها در حالی فشار اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید بر کارگران‌ مازندرانی همچون کارگران سراسر کشور فشار وارد کرده است که نارضایتی و اعتراض خود را از مصوبه روزهای آخر سال برای افزایش حداقل دستمزد کارگران اعلام کرده و خواهان بازنگری در آن هستند.

تورم افسار گسیخته کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد

یک کارگر شاغل در واحد تولیدی مازندران اظهارکرد: تورم افسارگسیخته این روزها کفاف زندگی کارگران را با این افزایش حقوق نمی‌دهد و به معنای واقعی در خرج و مخارج زندگی خود مانده‌ایم.

جعفرپور افزود: براساس ماده ۴۱ قانون کار، دولت باید براساس نرخ تورم و سبد معیشتی که حداقل‌های یک زندگی کارگری را تأمین می‌کند، دستمزد را تعیین کند که متاسفانه امسال هم این چنین نشد و کارگران بهار امسال را با دلی شکسته و نارضایتی از افزایش حقوق کارگران آغاز کردند.

وی گفت: دولت هیچ سالی این قانون را به طور کامل اجرایی نکرده و امسال هم اجرایی نشد، ما به دنبال رفع تبعیض‌ها هستیم تا حق و حقوق کارگران به درستی داده شود و به کارگران ظلم نشود.

افزایش دستمزد کارگران عادلانه نیست

یکی از کارگران مازندرانی فعال در شرکت تولیدی هم گفت: با توجه به‌ حواشی و انتقادات فراوان به افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران متاسفانه تاکنون اقدامی انجام نشده و همچنان چشم به راه تغییرات هستیم. چرا که افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران هیچ تناسبی با نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصدی جامعه ندارد.

غلامی گفت: جامعه کارگری همیشه ضعیف بوده و امسال به وضوح مشاهده کردیم که حداقل ترین موارد برای کارگران رعایت نشد و افزایش دستمزد کارگران براساس احتمال کاهش تورم بسته شد و این منصفانه نیست که با اما و اگر و احتمال کاهش نرخ تورم در سال جاری حقوق ما را افزایش ندادند و سبد معیشت مان را خالی گذاشتند، کارگران را از حقوق اصلی و به حق شان دور نگه داشتند و هر روز سفره مان را کوچک و کوچک تر کردند.

وی یادآور شد: این افزایش حقوق کارگر همچون همیشه از خط فقر هم‌پایین تر است و بدتر از همه اینکه کارگر با حقوق ۱۰ میلیونی که کفاف مایحتاج اولیه زندگی را نمی دهد هم باید مالیات پرداخت کند و فردی با درآمد میلیاردی هم باید به همان تناسب مالیات پرداخت کند و این از انصاف به دور است.

غلامی افزود: این روزها با سیلی صورت مان را سرخ نگه می داریم، انتظار داریم که دولت و شورای عالی کار در این راستا با جدیت بیشتری وارد شده و با توجه به مشکلات کارگران در افزایش حقوق بازنگری کنند.

منبع: ایلنا