رشد اقتصادی به ۴ درصد رسید

به گزارش تجارت‌نیوز ، به نظر می‌رسد مقامات اقتصادی دولت رئیسی رویه‌ی جدیدی را برای اعلام شاخص‌های اقتصادی در پیش گرفته‌اند. پیشتر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی را اعلام کرده بود؛ رشد با نفت ۵.۳ و بدون نفت ۴.۵ درصد. روز چهارشنبه هم داوود منظور- رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود در توییتر از رشد اقتصادی مرکز آمار ایران پرده برداشت؛ رشد با نفت ۴.۸ و بدون نفت ۴.۵ درصد.

در ماه‌های گذشته حواشی مربوط به انتشار آمارهای اقتصادی کم نبوده است؛ روزی آمار ناقص بودند و روزی دیگر با تاخیر یک ماهه اعلام شدند. اما حواشی به همین جا ختم نمی‌شد؛ ظاهرا مرجع اعلام شاخص‌های اقتصادی هم تغییر کرده است. سال ۹۷ بود که مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع اصلی اعلام دو شاخص مهم اقتصادی یعنی رشد و تورم شناخته شد. هرچند در این بین بانک مرکزی هم اقدام به انتشار آمار می‌کرد اما قرار شد بررسی وضعیت اقتصادی از منظر مرکز آمار ایران انجام شود. اما معمولا آنچه بین دولتمردان روال است این است که آنها به اطلاعات و داده‌های آماری که کارنامه بهتری از آنها به تصویر می‌کشند، استناد می‌کنند. اخیرا هم فرزین- رئیس بانک مرکزی این رویه را در پیش گرفت؛ برای نشان دادن عملکرد خوب نهاد زیر دستش، خبر از کاهش نرخ تورم در خرداد ماه داد غافل از اینکه کارشناسان بیکار نمی‌نشینند و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دلیل اختلاف شدید تورم خردادماه امسال با سال قبل عنوان می‌کنند.

رشد اقتصادی از دریچه مرکز آمار ایران

اما جزئیات داده‌های آماری که توسط مرکز آمار ایران پس از اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی، منتشر شد از چه حکایت دارد؟ مرکز آمار ایران سال پایه را 1390 در نظر گرفته است؛ بر این اساس محصول ناخالص داخلی (GDP) به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠١ به رقم ٨١١٩ هزار ميليارد ريال با نفت و ٦٩٩١ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حالی‌كه رقم مذكور در سال گذشته با نفت ٧٧٤٦ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ٦٦٩٢ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ٤,٨ درصدی محصول ناخالص داخلي با نفت و ٤.٥ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٤٠١ دارد.

بانک مرکزی رشد اقتصادی را اعلام کرد

حالا امروز بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را اعلام کرد که بدین ترتیب رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال 1401 از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با 1.9 درصد، 3.9 درصد، 4.9 درصد و 5.3 درصد بوده است.

بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌هاي اقتصادي اين بانک، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (به قيمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه چهارم سال 1401 به رقم 3596.8 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سه ماهه چهارم سال 1400، رشد 5.3 درصدي را نشان می‌دهد. همچنين رشد اقتصادی بدون نفت طي دوره مذکور معادل 4.7 درصد بوده است.

بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی

بررسی وضعیت سرمايه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال 1401 «تشکيل سرمايه ثابت ناخالص» از رشد 6.0 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل 10.6 و 3.2 درصد بوده است.

رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 1401 معادل 6.7 درصد و در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب 15.4 و 1.2 درصد بوده؛ این در حالی است که رشد مولفه مزبور در سال 1400 معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال 1401 حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالان اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی است.

در مجموع عملکرد توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت پايه در سال 1401 «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قيمت‌های ثابت سال 1395 به ترتيب به 15154.0 و 13881.8 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سال قبل از آن به ترتيب با افزايش 4.0 و 3.5 درصدي همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی 4.0 درصدي در سال 1401 در امتداد رشد اقتصادی 4.4 درصدی سال‌ 1400، حکايت از تداوم رشد قابل قبول فعاليت‌هاي اقتصادی در کشور دارد.

رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال 1401 از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با 1.9 درصد، 3.9 درصد، 4.9 درصد و 5.3 درصد بوده است.

اختلاف آماری ادامه دارد

اختلاف آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران کماکان ادامه دارد. مرکز آمار می‌گوید رشد اقتصادی سال قبل 4.8 درصد بوده اما بانک مرکزی آن را کمتر می‌داند؛ 4 درصد. این در حالیست که مقامات اقتصادی برای بهتر نشان دادن کارنامه خود عمدتا به داده‌های مرکز آمار مراجعه می‌کردند. حالا به نظر می‌رسد در ارتباط با رشد اقتصادی، دولتمردان باید رویه خود را تغییر دهند و به اطلاعات مرکز آمار استناد کنند تا رد پای بهتری از خود به جای بگذارند.