۸۹ درصد فقرای ایران از شاغلان سابق و فعلی تشکیل می‌شوند

به گزارش تجارت‌نیوز ، فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان نهادگرا با بیان اینکه ضعف در بنیه اندیشه‌ای، علت‌العلل فساد، ضعف و ناتوانی و سفله‌گزینی به عنوان جلوه‌های عریان حکمرانی است،گفت: ما در زمینه خطاها و غفلت‌ها از مسئله عدالت اجتماعی در شیوه حکمرانی کشور با وضعیت حیرت‌انگیز و متناقضی روبرو هستیم به طوری‌که در هر دوره‌ای که ادعاها درباره عدالت اجتماعی بلندتر بوده، عملکردی در نقطه مقابل آن صورت گرفته است. ما یک بار در سال های دهه 1380 و در اوج درآمدهای نفتی شاهد این مساله بودیم. شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی مسئولیت احمدی‌نژاد دو برابر زمانی شد که ریاست جمهوری را تحویل گرفته بود.

وی افزود: طی بالغ بر سه دهه گذشته، خانمان‌براندازترین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به نام عدالت در دستور کار قرار گرفته است. در ادبیات توسعه بحث بر سر این است که نابرابری‌های ناموجه، مناسبات را مبتنی بر خشونت و ستیز می‌کند لذا کلید مواجهه با بحث این است که وجوه اثباتیِ نابرابری از وجوه هنجاری آن کمرنگ‌تر نیست. در شرایط نابرابر الگوی مصرف وابسته و واردات محور رشد می‌کند، انگیزه‌های تولید کاهش پیدا می‌کند و عملکرد سیستم قیمت‌ها را از کارکرد می‌اندازد بنابراین ضرورت و اهمیت برخورد با این مساله در ایران از جنبه اثباتی مهم‌تر نیز است چراکه نابرابری‌ها در ایران نیروی محرکه گسترش و تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج هم می‌شود.

نسبت ظرفیت وام گیری پایین‌ترین دهک به بالاترین دهک یک به صد است

مومنی همچنین خاطرنشان کرد: نابرابری‌های ناموجه همه تعادل‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اکولوژیکی را بر هم می‌زند ما در مواجهه با این مساله شاهد این هستیم که در اسناد برنامه‌های میان‌مدت و بودجه‌های سالانه با پنهان‌کاری‌های مشکوک مواجه هستیم. از منظر پنهان‌کاری‌ها ملاحظه می‌شود اقلام بسیار مهم و تاثیرگذار در عوامل شکل دهنده نابرابری‌های ناموجه حذف می‌شود. در اندک مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته، مستغلات بدون سند، طلا، سهام، ارز و سپرده‌های بانکی جزو اقلام دارایی‌ها محسوب نمی‌شود در حالی‌که می‌شود تک‌تک اینها به عنوان معیار کلیدی مطرح هستند. یکی از شدیدترین و فاجعه‌ساز ترین نابرابری‌ها در ایران در بازار پول آن است به طوریکه 74 درصد سپرده‌های بانکی دست یک درصد از سپرده‌گذاران است. داده‌های بسیار تکان‌دهنده‌تری هم وجود دارد برای مثال مطالعه‌ای در وزارت کار صورت گرفته که می‌گوید حدود 50 درصد مردم ایران دسترسی به اعتبارات بانکی ندارند. نسبت ظرفیت‌های وام‌گیری پایین‌ترین دهک درآمدی به بالاترین دهک درآمدی یک به صد است یعنی سقف قدرت وام‌گیری دهک با کمترین درآمد حداکثر یک میلیون تومان است و کف قدرت وام‌گیری دهک با بالاترین درآمد صد میلیون تومان است.

60 درصد شاغلان کشور تحت پوشش بیمه‌ای نیستند

وی افزود: نظام مالیات ستانی کنونی ایران، غیرعادی‌ترین سهل‌گیری‌ها را برای دارندگان ثروت اعمال می‌کند و پرفشارترین مالیات‌ستانی‌ها را روی مصرف گذاشته است. در خصوص درآمدها هم می‌بینیم سخت‌ترین مالیات‌ستانی بر حقوق‌بگیران اعمال می‌شود. انقدر مسائل قاعده‌گذاری ما در این زمینه تاسف‌بار است که از طریق پاک کردن صورت مساله و به حاشیه راندن مسئله عدالت اجتماعی، ذهن نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی غیر حساس شده است. در چنین شرایطی حیاتی‌ترین تجلی گاه، نحوه نگاه ساختار قدرت به اتخاذ سیاست‌های اجتماعی است و از این منظر بودجه‌ریزی نیازمند یک تجدید نظر اساسی است چرا که رویه‌ها بر علیه مناسبات عادلانه است. در هر زمینه‌ای بیشترین فشارها بر تولیدکننده‌ها وارد می‌شود. سهم تولید کننده‌ها در کل درآمدهای مالیاتی دولت چیزی حدود 4 برابر سهم آنها در تولید ناخالص داخلی است. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده است که در آن می‌گوید 60 درصد شاغلان کشور تحت پوشش بیمه‌ای نیستند. این نهاد همچنین می‌گوید 89 درصد فقرای ایران از شاغلان سابق و فعلی تشکیل می‌شوند.

دولت به سازمان تامین اجتماعی 460 هزار میلیارد تومان بدهکار است

عضو هیات علمی دانشگاه علامه خاطر نشان کرد: از دریچه اقتصاد سیاسی یک هم‌راستایی بین منافع حکومت، تولیدکننده‌ها و مردم وجود دارد اما در چارچوب مناسبات رانتی منافع حکومت تضعیف می‌شود در حالیکه منافع بخش‌هایی از حکومت گران و پشتیبان‌های آنان تامین می‌شود. ما با رویه‌هایی روبرو هستیم که کاری می‌کند شرکت‌های دولتی دچار افلاس و ورشکستگی شوند. بیش از 75 درصد سود شرکت‌های دولتی به شکل‌های مختلف برای جبران کسری مالی دولت اخذ می‌شود. در نظام مالیات‌ستانی، با پدیده‌هایی روبرو هستیم که نوبرانه هستند. مفهومی مثل مالیات علی‌الحساب و سود علی‌الحساب وجود دارد که شرکت‌های دولتی را دچار بحران کسری سرمایه در گرد می‌کنند و آنها را به دامن رباخوارها پرتاب می‌کند. در 25 ساله گذشته یکی از حادترین بحران‌های تولیدکنندگان، بحران تامین سرمایه در گردش آنها بوده است. بعد که این شرکت‌ها به دلایل متعدد دیگر به افلاس انداخته می شوند، گفته می‌شود که باید اینها را فروخت. عین این کار با سازما‌ن‌های بیمه‌ای و حمایتی کشور هم صورت می‌گیرد. دولت برای پنهان کردن کسری مالی خود، وظائف خود را انجام نمی‌دهد تا جاییکه دولت به سازمان تامین اجتماعی 460 هزار میلیارد تومان بدهکار است سپس همان بلاهایی که سر بنگاه‌های بزرگ آوردند را سر صندوق‌های بیمه‌ای می‌آورند.

وی همچنین بیان کرد: یکی از کانون‌های بحرانی اقتصاد سیاسی کنونی ایران مساله نظام تامین اجتماعی کشور است. در این نظام تامین اجتماعی با یک سرعت غیر متعارف به سمت ورشکستگی سازمان های بیمه‌ای حرکت می‌کنیم. فقط در بودجه 1402، کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری حدود 207 هزار میلیارد تومان است. منابع اختصاص یافته به صندوق‌های لشکری هم حدود 113 هزار میلیارد تومان است. کل بودجه بهزیستی در لایحه بودجه 1402 حدود 36 هزار میلیارد تومان و کل بودجه کمیته امداد 39 هزار میلیارد تومان است که هر دو زیر نرخ تورم رسمی اعلام شده، رشد داشته‌اند یعنی این دو سازمان در سال 1402 نسبت به سال قبل خود ناتوان‌تر خواهند بود. دولت چیزی نزدیک به 90 درصد کل اعتبارات در قلمرو حمایت های اجتماعی تخصیص می‌دهد به زیرمجموعه‌های خود است یعنی تقریبا سهم عامه مردم فقیر و نیازمند به کمک به سمت صفر میل می‌کند. این ماجرا می‌تواند دلالت‌های بسیار خطرناکی داشته باشد.

یک‌سوم سفره مردم نابود شده است

مومنی در پایان گفت: ما باید یک سقوط 34 درصد در تولید ناخالص سرانه خود روبرو هستیم یعنی یک‌سوم سفره مردم نابود شده است و با توجه به وضعیت نابرابری های ناموجه، سقوط در بخش‌هایی از جمعیت کشور بین 1.5 تا 2 برابر این 34 درصد است. علاوه بر این ما با سقوط 30 درصدی در تشکیل سرمایه ناخالص داخلی هم روبرو بودیم و از سویی در دهه 1390 قیمت دلار 1800 درصد رشد داشته است. در نهایت می‌توان گفت حکومت به بازنگری بنیادین در ساختار نهادی خود نیاز دارد و باید به تولید فناورانه برگردد چراکه در غیر این صورت ایرانی باقی نخواهد ماند.

منبع: جماران